الهيئة العليا للحكم الذاتي لجنوب دارفور: النائب الأول: يعلن عن تأهيل 12 طريقاُ بدارفور لا تشمل جنوب دارفور تلس ، برام، رهيد البردي وعد الفرسان

الهيئة العليا للحكم الذاتي لجنوب دارفور
بيان رقم (4)
النائب الأول: يعلن عن تأهيل 12 طريقاُ بدارفور لا تشمل جنوب دارفور تلس ، برام، رهيد البردي وعد الفرسان
فاجئنا السيد النائب الأول للمجلس السيادي بالجنينة يوم الخميس الموافق الخامس عشر من يوليو، بحديثه عن المشروع التنموي الطموح المتكفل به من قبل سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي، والذي يربط أكثر من اربعة عشر مدينة بدارفور وكردفان مستثنياً اربع مدن استراتيجية بجنوب دارفور من الناحيتين الأمنية والاقتصادية بالنسبة للسودان، وهذه المدن هي تلس وبرام ورهيد البردي وعد الفرسان، وقد سبق للهيئة العليا للحكم الذاتي لجنوب دارفور في اكثر من بيان، أن اوضحت العواقب الوخيمة للخلل الجوهري الذي أتى به تطبيق اتفاق جوبا للسلام، ولم يجف حبر البيانات الصادرة من قبل الهيئة العليا للحكم الذاتي لجنوب دارفور حتى اثبت رائد مشروع اتفاق جوبا – الرجل الثاني بالدولة – وبعظمة لسانه بمدينة الجنينة يوم الخميس الماضي عن الأقصاء المتعمد لجنوب دارفور، فكيف يفوت على نباهة سعادته الأهمية الاقتصادية والأمنية لهذه المدن الواقعة على الرقعة الجغرافية المهمة من تراب الوطن.
الأهمية الأمنية لجنوب دارفور تمثل نصف سكان ولايات دارفور والثانية بعد الخرطوم، والأولى في السودان من حيث الموارد وتأتي من كونها ذات حدود مشتركة مع ثلاث دول – افريقيا الوسطى وتشاد وجنوب السودان – هذا الوضع الجيوأمني سيضع الحكومة الانتقالية في حرج بالغ اذا ازدادت وتيرة التذمر والغضب لدى مواطني هذا الجزء العزيز من الوطن.
الأهمية الاقتصادية تكمن في استحواذ هذه الجغرافيا على نصيب الأسد من محصول الصمغ العربي والثروة الحيوانية والأرض الزراعية الخصبة والبترول – راجع مسوحات شركة شيفرون الأمريكية التي اجرتها في ثمانينيات القرن الماضي – وإذا ما استمرأ الحكام الانتقاليون المضي قدماً في التطبيق القبلي الاقصائي المنحاز جغرافياً وإثنياً لبعض الجهات، سوف يصطدم مشروع السلام بعقبة كبيرة متمثلة في رفض سكان جنوب دارفور لهذه القسمة الضيزى لمكتسبات اتفاق السلام المعني بأرض وسكان الأقليم جميعهم بدون فرز ولا تمييز.
د. صديق احمد الغالي
الولايات المتحدة الامريكية
رئيس الهيئة المكلّف
Selghali@my.keller.edu