النهب المسلح والطالبانية الجنائية وسقوط هيبة الحكم في السودان الراهن
محمد فضل علي
22 August, 2021
22 August, 2021
تزايدت عمليات النهب المسلح و الخطف والاستيلاء علي ممتلكات المواطنين بعد تهديدهم بمختلف انواع الاسلحة علي نطاق واسع في مدن العاصمة السودانية الخرطوم ومدن اخري بطريقة تشهدها البلاد لاول مرة منذ استقلال الدولة السودانية .
نجحت الشرطة السودانية من قبل في سودان ماقبل نظام البشير والاسلاميين في الحفاظ علي الامن والاستقرار وارواح الموطنين في اصعب اللحظات في العاصمة الخرطوم وكل مدن البلاد اثناء التحولات السياسية التي شهدتها البلاد دون خسائر تذكر في الارواح والممتلكات.
في صبيحة الثاني من يوليو 1976 قامت مجموعات مدنية مسلحة اغلبهم من كيان الانصار وحزب الامة وعدد قليل من عضوية الجبهة الوطنية المناهضة لنظام الرئيس نميري بالسيطرة علي العاصمة السودانية بعد ان اختفي الرئيس النميري وقيادات النظام السياسية والعسكرية وقام بعضهم بمقاومة الجماعات المسلحة وظلت البلاد بدون حكومة لمدة ثلاثة ايام لم تسجل خلالها اقسام الشرطة خلالها حادثة نهب واحدة علي اي مستوي وظلت الشرطة تواصل عملها في حماية ارواح وممتلكات المواطنين والمرافق العامة وتقوم بطوافها المعتاد مما اوقع عدد من دوريات وافراد الشرطة بين مرمي نيران قوات المعارضة والقوات الموالية لنميري وسقوط عدد من الشهداء بينهم.
نظام الحركة الاسلامية قام بهدم وتفكيك مؤسسات الدولة السودانية القومية في يونيو 1989 واعادة صياغة الجيش واجهزة الامن والشرطة بطريقة قضت علي المهنية والاحترافية المفترضة بعد خضوع طريقة استيعاب العاملين في تلك الاجهزة للامزجة الشخصية وربط تعيين الضباط والعاملين فيها بالرشاوي السياسية والاجندات الحزبية.
ومع ذلك تتحمل الحكومة الانتقالية الراهنة المسؤولية الكاملة عن تدهور الاوضاع الامنية في البلاد ومايمكن ان يسفر عنها.
نجحت الشرطة السودانية من قبل في سودان ماقبل نظام البشير والاسلاميين في الحفاظ علي الامن والاستقرار وارواح الموطنين في اصعب اللحظات في العاصمة الخرطوم وكل مدن البلاد اثناء التحولات السياسية التي شهدتها البلاد دون خسائر تذكر في الارواح والممتلكات.
في صبيحة الثاني من يوليو 1976 قامت مجموعات مدنية مسلحة اغلبهم من كيان الانصار وحزب الامة وعدد قليل من عضوية الجبهة الوطنية المناهضة لنظام الرئيس نميري بالسيطرة علي العاصمة السودانية بعد ان اختفي الرئيس النميري وقيادات النظام السياسية والعسكرية وقام بعضهم بمقاومة الجماعات المسلحة وظلت البلاد بدون حكومة لمدة ثلاثة ايام لم تسجل خلالها اقسام الشرطة خلالها حادثة نهب واحدة علي اي مستوي وظلت الشرطة تواصل عملها في حماية ارواح وممتلكات المواطنين والمرافق العامة وتقوم بطوافها المعتاد مما اوقع عدد من دوريات وافراد الشرطة بين مرمي نيران قوات المعارضة والقوات الموالية لنميري وسقوط عدد من الشهداء بينهم.
نظام الحركة الاسلامية قام بهدم وتفكيك مؤسسات الدولة السودانية القومية في يونيو 1989 واعادة صياغة الجيش واجهزة الامن والشرطة بطريقة قضت علي المهنية والاحترافية المفترضة بعد خضوع طريقة استيعاب العاملين في تلك الاجهزة للامزجة الشخصية وربط تعيين الضباط والعاملين فيها بالرشاوي السياسية والاجندات الحزبية.
ومع ذلك تتحمل الحكومة الانتقالية الراهنة المسؤولية الكاملة عن تدهور الاوضاع الامنية في البلاد ومايمكن ان يسفر عنها.