سودانايل أول صحيفة سودانية رقمية تصدر من الخرطوم
أخبار أخرى
(سونا)- قيم الاستاذ محمد الفكي سليمان ما يدور في الساحة السياسة من سجالات بين المكون العسكري والسياسي بانه يرمي لتغيير المعادلة السياسية من قبل العسكريين مشيرا إلى ان ما اطلقه رئيس المجلس السيادي ونائبه في هذا الخصوص اخطر من محاولات الانقلاب الفاشلة نفسها، ودعا إلى حوار ومناقشة سياسية بين المكونين للخروج بروح توافقية توصل لاتفاق بينهم ليتم حسم مجمل القضايا الحساسة المطروحة على الساحة الوطنية .
ووصف الفكي في حوار اجراه معه تلفزيون السودان مساء اليوم العلاقات بين المكونين العسكري والمدني بأنها تمر بمنعطف اسلمها لعلاقة ” ليست جيدة” ولفت لجملة من اجتماعات كان ينبغي ان تتخذ فيها قرارات لم تفض الاجتماعات حولها للتوصل لاتخاذ قرار على الرغم من اهميتها كواقعة اجتماع حول تعيين “رئيس القضاء” .
وقال إنه طالب في أحدي الاجتماعات المشتركة للمجلسين السيادي والمدني بالتصويت لأول مرة وهو ما لم يكن يحدث من قبل مما يدلل على ان روح التوافق لم تعد تسود بين الجانبين .
عضو مجلس السيادة: البرنامج الإقتصادي ساهم في انخفاض سعر الصرف
وأكد عضو مجلس السيادة محمد الفكي سيلمان أن البرنامج الإقتصادي الذي أقرته الحكومة أعطى ثماره بالرغم من قساوتها على الحياة المعيشية للمواطن، وأن نتاج ذلك هو إنخفاض التضخم في هذا الشهر بنسبة 37 في المائة، مشيرا إلى أن الحكومة كانت قد تهربت من الإصلاح الإقتصادي نسبة للجدولة الزمنية لارتباطها بالالتزامات الدولية مما زادت الآلام المعيشية على المواطن.
ولفت الفكي في لقاء خاص أجراه معه التلفزيون القومي مساء اليوم، إلى حرص الحكومة الانتقالية على رفع العقوبات عن السودان بهدف عودته إلى المنظومة الدولية، مبينا أن نتاج ذلك ارتفاع تحويلات المغتربين حيث ارتفعت من 167- إلى 750 مليون دولار في منتصف هذا الشهر في النظام المصرفي، متوقعا أن تصل تحويلات المغتربين في النظام المصرفي إلي مليار دولار بنهاية العام.
وقال الفكي “نحن الآن في مرحلة حصد النتائج ، حيث انخفض العجز في الميزان التجاري إلى 50 بالمائة وأن هناك رصيد من النقد الأجنبي وهو كاف لتمويل كل العمليات ،فضلا عن استقرار سعر الصرف مما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطن المعيشية قريبا، خاصة بعد تحرير سعر الصرف والبترول والذي أدى بدوره الى استقرار سعر الصرف ،لافتا إلى زيادة الإيرادات في الجمارك والتي قال إنها قفزت بصورة كبيرة.
وأشار عضو مجلس السيادة إلى احتمال زيادة مرتبات العاملين في الدولة في شهر نوفمبر المقبل، مطمئنا بأن الزيادات ستتوافق مع أسعار السوق ، وذلك بفضل التحسن في الميزان التجاري وزيادة الصادرات ، فضلا عن زيادة الرقعة الزراعية هذا العام لسلعتي السمسم والقطن وتقدر بآلاف الأفدنة .
وأوضح الفكي ان سياسة الحكومة شجعت المواطنين إلى العودة إلى الزراعة .
وفيما يلي تنشر سودانايل أهم ما ذكره محمد الفكي في حواره مع التلفزيون السوداني:
استغرب رد فعل رئيس مجلس السيادة على تغريدتي التي تهدف لحماية الانتقال
رد البرهان اربك كافة السودانيين
الانقلاب على العملية السياسية وليس على العسكريين فقط
التكتم على العمليات الانقلابية السابقة غير مفهوم
الحرية والتغيير الآن في أفضل حالاتها، وتوسعت لتشمل الجبهة الثورية شريك السلام
الحرية والتغيير أكبر تحالف سياسي يشهده السودان
الهدف من الحديث عن انقسام القوى السياسية انتاج قوى سياسية تتحكم فيه المكون العسكري
الفكي للبرهان: انت لست وصي على البلاد
كنت مستعدا لمناداة الجماهير وتقدم الصفوف لحماية الانتقال
البرهان عندما يقول هنالك مفاوضين اختفوا نقول به أيضا هنالك أيضا عسكريين اختفوا من المشهد
نقول تحديدا لا للقوى السياسية التي يريد البرهان إدخالها الحرية والتغيير
انتقلدنا للبرهان واخوتنا في مجلس السيادة لا يعني انتقاد المؤسسة العسكرية
المؤسسة العسكرية مستقلة وبعيدة عن النقد الذي يوجه للسياسيين
التحية للقوات المسلحة التي أعادت السودانيين كرامتهم واستعادوا اراصي كانت غائبة عن الوطن
النقد لن يوقفنا عن مسؤوليتنا السياسية
يجي أن لا نزيد على بعضنا البعض لان ذلك طريق محفوف بالمخاطر
هنالك محاولة لتغيير المعادلة تتسق او تمثل الطرف الآخر وهذا هو الانقلاب الآخر أو الانقلاب الأبيض
حديث البرهان أخطر من الانقلاب الذي حدث
هنالك إغلاق شامل للعملية السياسية
الممارسة العملية واجتماعات مجلس السيادة خلال شهر لم نستطع أن نصل إلى توافق على رئيس القضاء
مشكلة شرق السودان ليست في شرق السودان بل في الخرطوم
طالب احد أعضاء مجلس السيادة بفتوى من وزارة العدل لتحديد توقيت تولي المدنيين لرئاسة المجلس السيادي
نحن نتحدث عن تسليم السلطة المدنيين للسلطة في نوفمبر المقبل
رئيس مجلس السيادة لا يختلف عن بقية أعضاء المجلس
رئيس مجلس السيادة لا يختلف عن بقية أعضاء المجلس في الصلاحيات
العلاقة السياسية ليست بخير بين المكونيين
المناخ السياسي العام محتاج لنقاش عام دون فرض أجندة طرف على الآخر
عندما يتحدث رئيس مجلس السيادة عن الفشل الاقتصادي يعني فشل كل الحكومة
على الجميع أن يعمل دون التنصل عن المسؤوليات
الإجتماع المشترك لإجازة الميزانية المعدلة كان عملا ممتازا من جانب الطرفين برغم المناخ السياسي السيئ
سيتوالى انخفاض التضخم لأن الحكومة لأول مرة منذ عشرة سنوات يصبح لها رصيدا من النقد الاجنبي
البرامج الإصلاحية بدأت تظهر ثمارها، من خلال انخفاض التضخم بنسبة ٣٥نقطة
بدأت الأسعار في الثبات ومتوقع انخفاضها في خلال الشهر القادم
ستزيد مرتبات ولكن هذه المرة سيرافها استقرار في السوق وانخفاض التضخم وثبات الميزان التجاري، فلن تكن مثل سابقاتها
هناك بشريات كبيرة لمستقبل الاقتصاد والوضع المعيشي
يجب أن نحفز الناس للعودة إلى الإنتاج والزراعة
ركزنا على الانفتاح العالمي لأننا جزء من العالم ، والاقتصاد متربط بالعالم ، لذلك كان يجب أن نعود إلى المنظومة العالمية حتى نستطيع استقبال العملات بطرق صحيحة ،وهذا ما ساهم في استقرار سعر الصرف
نطالب الجهاز التنفيذي بأن يهتم أكثر بشريحة المغتربين الذين ساهموا في الفترة الأخيرة بعودة الثقة إلى التعامل المصرفي وانعكس على استقرار سعر الصرف وضرب السوق الموازي
لجنة تفكيك نظام والثلاثين من يونيو واسترداد الأموال العامة، هي أكثر المؤسسات عملا خلال فترة الحكومة الانتقالية
ما حدث في نظام الثلاثين من يونيو ليست جرائم جنائية فقط ،ولكن هي جرائم سياسية
عمل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو يسير بصورة طيب ويتحسن بصورة مستمرة
لم نصل إلى جرائم نظام الثلاثين من يونيو الا بنسبة قليلة جدا جدا، ولازالت القضايا والملفات تنتظر
نحن منفتحين نحو الصحافة ونمنح الصحفيين فرصا في كل مؤتمر لإيصال الرأي والملاحظات وان يتحاوروا مع اللجنة
عندما تقوم مفوضية مكافحة الفساد ستكون اللجنة بجانبها وتعمل مع بقية المكونات العدلية من نيابة وقضاء وشرطة
طلبت قضية شركة زبيدة شخصيا من النائب العام، ونحيي الصحفيين الذين اكتشفوا هذا الملف وعدد من الملفات هو عمل كبير منهم
طرحت كثير من الملفات امام مجلس السيادة ولم تذهب الى الأمام، لذلك انا شفاف أمام الشعب
طلب مجلس السيادة بانعقاد جلسة تناقش عمل اللجنة ومراجعة أداءها وهذا حقهم
لدينا تواصل مع وزارة العدل والتنسيق مع الخارجية لإقامة ورش تدريبية للعمل في مثل عمل لجنة التفكيك
دور لجنة التفكيك تجاه أموال الخارج هذا ملف بيد رئيس الوزراء ووزير العدل وهي لجنة منفصلة، وقمنا بمدهم بالمعلومات وملفات جرائم الفساد
تصنيف المؤتمر الوطني كعمل ارهابي يحتاج تشريع وإصدار قانون وهو ليس من صلاحيات لجنة التفكيك
