موكب السادس عشر من أبريل .. من أزال متاريس القصر الجمهوري؟ .. قراءة: ماجد القوني
رئيس التحرير: طارق الجزولي
17 October, 2021
17 October, 2021
* والي الخرطوم: مجموعات من الحركات المسلحة أزالت الحواجز والتروس التأمينية
* منْ فتح ما كان مُغلقاً أمام ثوار الأمس، ليعبر من خلاله ثوار اليوم..؟ وكيف سيبدو نهار الحادي والعشرين من أكتوبر.
* المفوضية: تأمين المواكب من مسؤوليات الشرطة تحت الأشراف المباشر من النيابة العامة.
* أفراد من الجيش يوزعون قارورات المياه على الموكب.. وهم من اعترض موكب المحامين
* حقوق الأنسان: استغلال الأطفال في التظاهرات انتهاك لأتفاقية حقوق الطفل وميثاق الطفل الأفريقي والوثيقة الدستورية وقانون الطفل السوداني..
قراءة: ماجد القوني
( يجب الابتعاد عن اتخاذ قرارات وخطوات آحادية، وعدم استغلال مؤسسات وأجهزة الدولة، التي هي ملك لجميع السودانيين، في الصراع السياسي).. رسالة ألقاها أول الأمس رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وكأنما يتنبأ بما سيحدث نهار السادس عشر من أكتوبر، منذ الصباح الباكر نشط البعض في استدعاء سيارات النقل وتعبئتها بالأطفال والرجال والنساء، معيدين للذاكرة تفاصيل إدارة الحشود في ظل النظام السابق، رسالة حمدوك لم تُخطئ وبوابات القصر الجمهوري تُفتح وتُزال متاريس الأجهزة الأمنية قبالة القصر الجمهوري ومجلس الوزراء، ويتنحى عسكريون جانباً لتعبر الحشود ناحية الغرب بذات تكبيرات الأنقاذ المطمئنة بأن اليوم قد يشهد تحولاً صوب تفويض لقيادة الجيش وحل الحكومة، مواكب عبرت بالأمس على جادة طريق الديموقراطية، وإن حادت المطالب عن تلك التي شرعتها ثورة ديسمبر.. لكن تبقى تساؤلات.. من أزال الحواجز الأمنية من شارع الجامعة منذ الصباح الباكر، وماهي حقيقة القوات الأمنية والتاتشرات التي تفتح الطريق أمام سيارات المواكب؟ وماهي حقيقة الاشتباكات التي تمت في شرق النيل بين (قوات) ولجان مقاومة؟
لأشهر مضت لم يعد شارع القصر والطُرق المؤدية إليه سالكاً أمام مواكب التغيير، مواكب سبتمبر الماضي عبرت من خلال شارع السيد عبدالرحمن وشمالاً عبر صينية (القندول) حتى مباني لجنة إزالة التمكين، فالطريق مُغلقاً بقوات من الجيش والشرطة، أو هذا ما درجت عليه حكومة ولاية الخرطوم، تُرى من فتح بالأمس ما كان مُغلقاً أمام ثوار الأمس، ليعبر من خلاله ثوار اليوم..؟ وهل ستُفتح في نهار الحادي والعشرين من أكتوبر الجاري..؟
بيان الولاية
حكومة ولاية الخرطوم في بيان صحفي أمس إلى أنه قامت لجنة شئون أمن ولاية الخرطوم، وفي اطار عملها لتأمين الولاية والمواقع الدستورية والسيادية، بإغلاق بعض الطرق المؤدية إلى تلك المواقع السيادية في وسط الخرطوم، من أجل الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وكذلك الارواح الشيء المعمول به في كل المواكب السابقة. ويمضي البيان: تفاجأ أفراد التأمين من قوات الشرطة والاستخبارات واثناء قيامهم بواجبهم بمجموعة تدعي الإنتماء للحركات المسلحة، وبمجموعة من السيارات قامت بإعاقتهم ومنعهم من مواصلة عملهم وإزالة الحواجز التأمينية. عليه دعوت لاجتماع عاجل للجنة امن الولاية لمناقشة هذه التطورات.
موكب المحامين
الخميس الماضي خرج المئات من المحامين في موكب لدعم الوثيقة الدستورية، قابلتهم قوات من الجيش لتعترضهم رتب عالية بالجيش، مما يعيد تساؤلاتنا إلى نصابها الصحيح، والبحث من أزال الحواجز.. أفراد الجيش بالأمس يوزعون قارورات المياه على موكب الأمس، يتجولون وسط المواكب يتشاركون معهم الهُتافات والوعيد..
استغلال الأطفال
موكب الأمس لم يخلو من طلاب الخلاوى وحشدهم كمياً، ورصدت (الجريدة) من خلال تواجدها المئات من الأطفال في وسط الحشد، مما يعرضهم لكثير من المخاطر. المفوضية القومية لحقوق الأنسان في تصريح صحفي حول موكب السادس عشر من أكتوبر، والتي أكدت على الحق المطلق في حرية التعبير والتجمع السلمي، باعتبارها من الحقوق المنصوص على كفالتها واحترامها في الوثيقة الدستورية، والمعاهدات التي صادق عليها السودان، مطالبة باحترام وحماية هذا الحق، مؤكدة أن تأمين المواكب من مسؤوليات قوات الشرطة تحت الأشراف المباشر من النيابة العامة. وأشارت المفوضية إلى أن استغلال الأطفال في التظاهرات يعتبر انتهاك لأتفاقية حقوق الطفل وميثاق الطفل الأفريقي والوثيقة الدستورية وقانون الطفل السوداني، ومخالفتها لصكوك دولية أخرى، كما نبهت إلى أن استخدام السلاح الناري داخل حرم المدن من الأفراد والسلطات الرسمية يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون الدولي، والقانون الجنائي لسنة ١٩٩١م.
المساواة في العنف
الباحث السياسي عبدالله نورالدين في تعليقه على أحداث الأمس ذهب قائلاً: من المؤسف أن تتم اعادة المشاهد ذاتها في فترة ما بعد الثورة، (التحشييد) لصالح الرؤى السياسية أو هذا ما أشار إليه دولة رئيس الوزراء، المُفجع في الأمر التعامل بمكيالين من الأجهزة الأمنية تجاه المطالبين بالتغيير، ونفترض أن المساواة تقتضي أن يكون هنالك عدل حتى على مستوى العنف، فلا يمكن أن تقابل الأجهزة الأمنية بعض المتظاهرين بقنابل الغاز والهراوات وتمنح آخرين قوارير المياه وتفتح لهم الطرق، هذا التمييز يعقّد المشهد السياسي، ويعلن بوضوح انحياز المكون العسكري للشارع الذي يمضي لصالحه، وهو ما حذر منه رئيس الوزراء.
الجريدة
* منْ فتح ما كان مُغلقاً أمام ثوار الأمس، ليعبر من خلاله ثوار اليوم..؟ وكيف سيبدو نهار الحادي والعشرين من أكتوبر.
* المفوضية: تأمين المواكب من مسؤوليات الشرطة تحت الأشراف المباشر من النيابة العامة.
* أفراد من الجيش يوزعون قارورات المياه على الموكب.. وهم من اعترض موكب المحامين
* حقوق الأنسان: استغلال الأطفال في التظاهرات انتهاك لأتفاقية حقوق الطفل وميثاق الطفل الأفريقي والوثيقة الدستورية وقانون الطفل السوداني..
قراءة: ماجد القوني
( يجب الابتعاد عن اتخاذ قرارات وخطوات آحادية، وعدم استغلال مؤسسات وأجهزة الدولة، التي هي ملك لجميع السودانيين، في الصراع السياسي).. رسالة ألقاها أول الأمس رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وكأنما يتنبأ بما سيحدث نهار السادس عشر من أكتوبر، منذ الصباح الباكر نشط البعض في استدعاء سيارات النقل وتعبئتها بالأطفال والرجال والنساء، معيدين للذاكرة تفاصيل إدارة الحشود في ظل النظام السابق، رسالة حمدوك لم تُخطئ وبوابات القصر الجمهوري تُفتح وتُزال متاريس الأجهزة الأمنية قبالة القصر الجمهوري ومجلس الوزراء، ويتنحى عسكريون جانباً لتعبر الحشود ناحية الغرب بذات تكبيرات الأنقاذ المطمئنة بأن اليوم قد يشهد تحولاً صوب تفويض لقيادة الجيش وحل الحكومة، مواكب عبرت بالأمس على جادة طريق الديموقراطية، وإن حادت المطالب عن تلك التي شرعتها ثورة ديسمبر.. لكن تبقى تساؤلات.. من أزال الحواجز الأمنية من شارع الجامعة منذ الصباح الباكر، وماهي حقيقة القوات الأمنية والتاتشرات التي تفتح الطريق أمام سيارات المواكب؟ وماهي حقيقة الاشتباكات التي تمت في شرق النيل بين (قوات) ولجان مقاومة؟
لأشهر مضت لم يعد شارع القصر والطُرق المؤدية إليه سالكاً أمام مواكب التغيير، مواكب سبتمبر الماضي عبرت من خلال شارع السيد عبدالرحمن وشمالاً عبر صينية (القندول) حتى مباني لجنة إزالة التمكين، فالطريق مُغلقاً بقوات من الجيش والشرطة، أو هذا ما درجت عليه حكومة ولاية الخرطوم، تُرى من فتح بالأمس ما كان مُغلقاً أمام ثوار الأمس، ليعبر من خلاله ثوار اليوم..؟ وهل ستُفتح في نهار الحادي والعشرين من أكتوبر الجاري..؟
بيان الولاية
حكومة ولاية الخرطوم في بيان صحفي أمس إلى أنه قامت لجنة شئون أمن ولاية الخرطوم، وفي اطار عملها لتأمين الولاية والمواقع الدستورية والسيادية، بإغلاق بعض الطرق المؤدية إلى تلك المواقع السيادية في وسط الخرطوم، من أجل الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وكذلك الارواح الشيء المعمول به في كل المواكب السابقة. ويمضي البيان: تفاجأ أفراد التأمين من قوات الشرطة والاستخبارات واثناء قيامهم بواجبهم بمجموعة تدعي الإنتماء للحركات المسلحة، وبمجموعة من السيارات قامت بإعاقتهم ومنعهم من مواصلة عملهم وإزالة الحواجز التأمينية. عليه دعوت لاجتماع عاجل للجنة امن الولاية لمناقشة هذه التطورات.
موكب المحامين
الخميس الماضي خرج المئات من المحامين في موكب لدعم الوثيقة الدستورية، قابلتهم قوات من الجيش لتعترضهم رتب عالية بالجيش، مما يعيد تساؤلاتنا إلى نصابها الصحيح، والبحث من أزال الحواجز.. أفراد الجيش بالأمس يوزعون قارورات المياه على موكب الأمس، يتجولون وسط المواكب يتشاركون معهم الهُتافات والوعيد..
استغلال الأطفال
موكب الأمس لم يخلو من طلاب الخلاوى وحشدهم كمياً، ورصدت (الجريدة) من خلال تواجدها المئات من الأطفال في وسط الحشد، مما يعرضهم لكثير من المخاطر. المفوضية القومية لحقوق الأنسان في تصريح صحفي حول موكب السادس عشر من أكتوبر، والتي أكدت على الحق المطلق في حرية التعبير والتجمع السلمي، باعتبارها من الحقوق المنصوص على كفالتها واحترامها في الوثيقة الدستورية، والمعاهدات التي صادق عليها السودان، مطالبة باحترام وحماية هذا الحق، مؤكدة أن تأمين المواكب من مسؤوليات قوات الشرطة تحت الأشراف المباشر من النيابة العامة. وأشارت المفوضية إلى أن استغلال الأطفال في التظاهرات يعتبر انتهاك لأتفاقية حقوق الطفل وميثاق الطفل الأفريقي والوثيقة الدستورية وقانون الطفل السوداني، ومخالفتها لصكوك دولية أخرى، كما نبهت إلى أن استخدام السلاح الناري داخل حرم المدن من الأفراد والسلطات الرسمية يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون الدولي، والقانون الجنائي لسنة ١٩٩١م.
المساواة في العنف
الباحث السياسي عبدالله نورالدين في تعليقه على أحداث الأمس ذهب قائلاً: من المؤسف أن تتم اعادة المشاهد ذاتها في فترة ما بعد الثورة، (التحشييد) لصالح الرؤى السياسية أو هذا ما أشار إليه دولة رئيس الوزراء، المُفجع في الأمر التعامل بمكيالين من الأجهزة الأمنية تجاه المطالبين بالتغيير، ونفترض أن المساواة تقتضي أن يكون هنالك عدل حتى على مستوى العنف، فلا يمكن أن تقابل الأجهزة الأمنية بعض المتظاهرين بقنابل الغاز والهراوات وتمنح آخرين قوارير المياه وتفتح لهم الطرق، هذا التمييز يعقّد المشهد السياسي، ويعلن بوضوح انحياز المكون العسكري للشارع الذي يمضي لصالحه، وهو ما حذر منه رئيس الوزراء.
الجريدة