القانون والشرعية

نشر في سودانايل بتاريخ 15 يونيو, 2019
بسم الله الرحمن الرحيم
منشورات حزب الحكمة:
abdelmoniem2@hotmail.com

إنّ العلاقة بين القانون والشرعية مُعقّدة ومتفاعلة ومن الصعب التفريق بين مفاهيمهما.
فالقانون هو ما يعرف بالتشريع، والرضا بالقانون واحترامه هو ما يعطي التشريع شرعيته. ممّا يعني أنّ مُشرِّع التشريع لا بُدَّ أن تكون له شرعية قبل أن يضعه ليُطبّق.

وهذه الشرعية هي ما يطلق عليها الناس مفهوم الحق. فتسمع الناس تقول: من الذي أعطاك الحق لأن تتدخّل في شئوني؟ فإذا قال المسئول: إنّ القانون هو الذي أعطاني هذا الحق لأنّني أعمل قاضياً مُعيّناً بواسطة الحاكم، فمعني ذلك أنّ له شرعية ليتدخّل ويطبّق القانون؟ أمّا إذا ردّ عليه السائل: أنا لا أعترف بهذا الحاكم ولا بقانونه الذي أعطاك هذا الحق، فمعني ذلك أنّه يرفض أن يعترف بشرعية الحاكم وكذلك بشرعية تشريعه. وفي هذا الموقف يكون مثل هذا الشخص ثائراً في نظر نفسه ونظر من يشاركونه، ويكون مجرماً في نظر مُشرّع التشريع ومن يطبقونه.

ولكن من البديهي أن يطيع الناس القانون لأنّه تشريع عام، مهما كان مصدره، هذا إذا كان مُشرّع القانون يحترمه ويطبقه على نفسه، وهو بهذا يكتسب شرعية نسبية، ولكن نفس هذا القانون يفقد شرعيته إذا كان المُشرع لا يحترمه أو لا يطبقه على نفسه وأهله. ونجد في تحذير الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأهل بيته أنّه سيضاعف لهم العقاب إذا خالفوا تشريعاً استنّه حتى لا يفقد التشريع شرعيته برغم شرعية الحاكم الأصل.

بمعني إذا وضع حاكم ديكتاتوري قانوناً ضدّ حقوق الإنسان، مثل قانون النظام العام، فإذا احترم هذا الديكتاتور قانونه وطبقه على أهل بيته، فبرغم عدم شرعية القانون الأصلية، إلا أنّ تطبيق القانون تعطيه شرعية نسبية للعدالة في التطبيق. ويرمز أهل السودان لمثل هذه الشرعية النسبية بالمثل: الموت مع الجماعة عرس.
وهذا الالتزام بالقانون، رغم سوئه، يفسح مجالاً من النظام للمواطن ليخطط ويعمل، أمّا إذا كان القانون متغيّراً أو يمكن أن يكسره المُشرّع في أيّ وقت، ففي ذلك تثبيط للمواطن لأنَّه لن يستطيع أن يحسب درجة المُخاطرة لأي عمل مستقبلي، إذ أنّ تغيير الجمارك مثلاً بين ليلة وضحاها قد يؤدي لخسارة عظيمة.

نستنتج من ذلك أنّ شروطاً ينبغي تحقيقها لوصف أمرٍ ما بالشرعية ومنها العدالة. وشرط العدالة، برغم أنّه شرط مُطلق، إلا أنّ تطبيق القانون بالتساوي على كلّ أحد أو في كلّ أرجاء الوطن مثلاً قد ينقض مبدأ هذه العدالة، مثل أن تُشرّع قانوناً يقضي بتوفير الخدمات الصحية لكلّ أرجاء الوطن.
فهذا القانون له شرعية ضمنيّة لأنّه في مصلحة المواطن، ولذلك فيتوقّع المواطن تطبيقاً يشمل كلّ أرجاء البلاد بما يحقٌّق شرط العدالة في التطبيق.

ولكن إذا كان هناك سوء أساسي في توزيع الخدمات الصحية؛ مثل أن تكون عاصمة البلاد لها نصيب الأسد من الخدمات الصحية، ولها نصيب مماثل في الميزانية تساوي بينها وبين بعض المناطق التي ليس بها حتى الخدمات الصحية الأولية، فسيكون شرط العدالة غير كاف لأنّ شرط الإنصاف لن يُحقّق. فمن الإنصاف التركيز على المناطق الفقيرة، ولذلك فالمساواة تكون جائرة في هذه الحالة بينما التمييز يكون عادلاً.

الشرط الثالث هو توسيع دائرة المشورة والمشاركة في وضع القانون، أي أن يكون اتّخاذ القرار ليس نخبويّاً ولكن تشاركيّاً بين قطاعات واسعة من النخب المختلفة وبين قطاعات واسعة من الشعب، وهذا الشرط يؤدّي لتحقيق شرط الرضا. وإذا تحقّق شرط الرضا فذلك يعني أن الإحساس بالملكيّة الخاصّة للقانون سينمو ويؤدي لاحترام القانون وضمان تطبيقه.
ولكن ماذا سيحدث لشرعية القانون إذا اشترط المُقنّن أن يدفع الناس من جيوبهم لقيام الخدمات الصحيّة بينما تذهب أموال الدولة للجيوش والأمن لحماية الحاكم؟

فمثلاً شرّع نظام الإنقاذ من القوانين غير الشرعية التي تتضارب مع الكثير من المواثيق العالمية، والتي وافق ووقّع عليها، وبذلك فقدت هذه القوانين شرعيتها القانونية، وفي نفس الوقت كسّر هذه القوانين عندما طبقها على البعض ولم يطبقها على الكل، ففقدت بذلك شرعيتها تماماً. وهذا التناقض بين القانون والتطبيق هو ما حذّر منه المصطفى صلى الله عليه وسلم وسبّب ضياع الأمّة إذا طبقوا القانون على فئة دون فئة أو استأثرت فئة بالموارد دون فئة.
ونري هذا النزاع الداخلي بين مفهومي القانون والشرعية في هذه الأيام في الصراع القائم بين الثوار والمجلس العسكري. فالثوار يتحدثون عن الشرعية والمجلس العسكري يتحدّث عن القانون، فيقول نائب رئيس المجلس العسكري إنّ ساحة الاعتصام صارت مُهدّد أمني وعليه فسوف يحسمه بالقانون.

والسؤال عن أي قانون يتحدّث؟ ومن شرّع هذا القانون؟ وهل له شرعية أصلاً؟ بل يتساءل الثوار عن شرعية المجلس العسكري ويختلفون حيالها، فالبعض ينفي عنه هذه الصفة، والبعض الآخر يعطيه شرعية نسبية مشروطة بالانحياز لتطلعات الثوار.

المجلس العسكري لا يؤمن أنّ أحداً غيره يملك شرعية حقيقية لتقرير مصير البلاد وقيادتها ولذلك لن يتنازل عن هذه الشرعية المزعومة، وهي شرعية الأمر الواقع، بينما قيادة الحرية والتغيير تعتبر أنّ شرعيتها أعلى مكاناً وهي شرعية التفويض الشعبي، وأيضاً شرعية الأمر الواقع بالنسبة لبقية الشعوب التي لا تمثيل لها في قيادة الثورة.

وقيادة الحرية والتغيير تحتج بشرعية ثورية أعطاها لها الثوار بتفويضهم ليتفاوضوا باسمهم مع المجلس العسكري، ولكن هذه الشرعية نسبية ومشروطة تعتمد على إخلاص القيادة لمبادئ الثورة، والكفاءة والثقة بالنفس المتوازنة، وتحقيق مطالب الثورة. ومثل هذه الشرعية الثورية كالرمال المتحرّكة يجب المشي عليها بخفّة، والمرور عليها بسرعة وإلا ابتلعت القيادة إذا تلكأت وأطالت المكوث والحركة على سطحها. هذا الوعي بهذه الحقيقة سيجنب هذه القيادة مزالق ضياع اللحظة الثورية الفاعلة والفعّالة، والتي بدونها يخمد لهيب الثورة وتتعقّد المشاكل أمامها.

وقد لمسنا، نتيجة تباطؤ قيادة الحرية والتغيير في إعلان الحكومة التنفيذية وإصدار القرارات التنفيذية، بعضاً من الشباب سينفضّ من حول هذه القيادة ويلومها على ضياع مكتسبات الثورة، وإذا طال الأمد بهذه القيادة فسينفض عدد آخر بينما تقوي الثورة المضادة، والتي تعمل بصورة حثيثة لاسترجاع ما فقدته من أراض، وهي لها في عالم السياسة خبرة أكبر.

المعركة القائمة الآن بين المجلس العسكري وقيادة الحرية والتغيير معركة بقاء، ولا يمكن للطرفين من التواجد سويّاً، إذ أنّ الأحداث الأخيرة التي أدّت لاستشهاد الكثير من أبناء وبنات الوطن، بصورة جعلت دمهم رخيصاً يُسفك من غير اعتبار لإنسانيتهم، عبرت بالخلاف إلى ضفّة أخري لا تنفع معها المساومة ولا يحلّها إلا المقاومة.

ولكن الواقع يقول إنّ قيادة قوي الحرية والتغيير تعوزها المهارات القيادية والرؤية والبرامج، وتضعفها الانقسامات والتنافس على التمثيل في السلطة، وأيضاً شراء ذمم بعضها بواسطة الثورة المضادة أو القوي الإقليمية. وهي أيضاً أضعفت موقفها باستخدام العصيان المدني قبل الأوان في بلد فقير لا يمكن أن يدخل في عصيان مدني مفتوح من غير أن يتضرر المواطن السوداني أكثر من المجلس العسكري، الذي لا يفكر استراتيجياً، ولا تهمّه الأهداف القومية، ولذلك فكفّة المجلس العسكري راجحة لكسب المعركة في المدي القريب.
قوي الحرية والتغيير تُعوِّل كثيراً على الدعم الدولي لإحداث التغيير الديموقراطي في السودان بإجبار المجلس العسكري على تسليم السلطة للمدنيين، وهذه سذاجة سياسية وفهم قاصر لدور القوي الكبرى أو الإقليمية في تشكيل الطبيعة السياسية للدول. فهذه الدول لا مبدئية لها وهي تجري وراء مصالحها وتتحدّث بلسانين؛ واحد علناً مع قوي الحرية والآخر سرَّاً مع المجلس العسكري، والأقرب أنّ المجلس العسكري سيظل ممسكاً بزمام السلطة لأنّ دور قوات الدعم السريع توفر خدمة رخيصة للدول الكبرى منها محاربة الاتجار بالبشر ومحاربة إيران بالوكالة، وأيضاً توفر للدول الإقليمية جيشاً يحارب نيابة عن أبنائها في اليمن وقريباً في ليبيا.

طالما أكّد المجلس العسكري على نيّة تسليمه السلطة للمدنيين بعد فترة انتقالية قصيرة وأيضاً إثبات هذه النيّة بالموافقة لقيادة الحرية والتغيير بتكوين الحكومة التنفيذية وحيازة الأغلبية في المجلس التشريعي فلن يهتم المجتمع الدولي كثيراً بالشهداء وسيسند المجلس العسكري. لو أنّ المجتمع الدولي يستخدم المبدئية وليس الذرائعية لما ترك المشير البشير حرّاً طليقاً رغم جرائمه الواضحة، فقد تركه في موقف ضعيف يحقّق أغراضه بأبخس ثمن، ومن المتوقع الآن أن يستخدم نفس الأسلوب مع المجلس العسكري بعد مذبحة القيادة.

إنّ العسكر الذين أبادوا الآلاف في دارفور والملايين في الجنوب لم تهبط عليهم مُعجزة من السماء بين ليلة وضحاها لتغيّر طبعهم، فقادة المجلس العسكري هم المسئولون مسئولية مباشرة عن جرائم الحرب في دارفور واليمن، فكيف يصير نفس هؤلاء أبطالاً قوميين لمُجرّد أنّهم رفضوا في أوّل الثورة أن يقتلوا الثوار العُزّل؟ إنّ أرطال المحبّة التي وهبها الثوار لما يسمّي بانحياز قيادة الجيش للشعب لرفضهم قتل الثوار العُزّل هو ما يعرف بمتلازمة استوكهولم.
لم يكن السبب لانحيازهم هو حياة الضمير بعد موت وإنما تقدير منافع ضحوا فيها برئيس كان دعمه سيدخلهم في نفق الفناء، واختاروا أن يظلوا بدلاً عنهم، وهذا سلوك طبيعي لغريزة البقاء.

إنّ سذاجة قيادة الحرية والتغيير السياسية، وضعف معرفتهم وخبرتهم بدروب السياسة، ستقعد بهم عن تحقيق تطلعات الثوار، وإذا افترضنا جدلاً، أنّ السلطة آلت إليهم بأكملها، فلن يستطيعوا أن يتّفقوا على مجلس وزراء من غير محاصصة حزبية، ولن يستطيعوا أن يديروا البلاد لأكثر من ثلاثة شهور ممّا سيؤدي إلى حالة إحباط وسط الشباب ويهيئ المشهد لانقلاب عسكري آخر لن يجد مقاومة تذكر أو يدخل البلاد في فوضوية مدمّرة.
الأسلم لقيادة الحرية والتغيير الخروج من قمقم العزلة السياسية، والثقة الزائدة بالنفس، وتوسيع ماعون المقاومة بمد اليد لكلّ أفراد الطيف السياسي، وفتح الآذان لسماع صوت مغاير لصوتهم العالي الخطابي، وتغليب العقل على العاطفة. فالعاطفة المؤجّجة مطلوبة في حالة الثوار، ولكن تحكيم العقل مطلوب في حالة القيادة.

ودمتم لأبي سلمي