في اطار الحديث عن تعديل الوثيقة الدستورية (1-5)
بعد انقلاب 25 اكتوبر 2021، ظل السودان يعيش حالة (غياب الدستور) بصورة جلية جدا. و بدأ النقاش الان يدور حول الوثيقة الدستورية لعام 2019 في اكثر من محور، فهناك من يقترح اعادة الاعتبار للوثيقة و ذلك باعادة تفعيلها و اعتبارها المرجعية الدستورية للمرحلة الانتقالية، و هناك من يرى ضرورة تعديلها بهدف استيعاب التحديات الحقيقية التي ظلت تواجه المرحلة الانتقالية في السودان. و كانت الوثيقة الدستورية قد خضعت للتعديل بعد توقيع اتفاق جوبا لسلام السودان في اكتوبر 2020. مهما يكن من حال ان اعادة مناقشة الاطار الدستوري الذي يحكم ما تبقي من فترة انتقالية يجب ان يراعي بصورة دقيقة المعايير التي تؤهل تلك الوثيقة في مساعدة الدولة و المواطنين في بلوغ الاهداف و الغايات التي تسعى اليها الفترة الانتقالية في السودان.
ما هو الغرض الاساسي من صناعة دستور انتقالي في السودان؟، ان الاجابة على هذا السؤال سيساعد في وضع الاجراءات المناسبة و في تبني القيم و المبادئ الدستورية الصحيحة. إن استيعاب مهام عملية الانتقال السياسي نحو الديمقراطية في السودان، سيساعد بصورة كبيرة، في رسم السياسات العامة التي من خلال يتم تحفيز القيم الديمقراطية و تطبيقها من خلال الاجراءات و الوسائل المتبعة، خلال ممارسة السلطة في الفترة الانتقالية. و بالتالي أي توافق سياسي في هذه المرحلة يجب، (من خلال التدرج في الاجراءات و التمرحل بالاهداف من الاهداف الجزئية الى الاهداف الكلية)، محاولة الوصول في خاتمة المطاف الى أهداف المرحلة الانتقالية. ذلك التدرج يعكس معني الانتقال، و يعمل على تجديد اساليب العمل بناءا على ما تم انجازه في المرحلة السابقة. إن مهام المرحلة الانتقالية في السودان لن تتحقق إلا باعطاء وقت كافي للتحليل الدستوري الدقيق للاجراءات المقترحة و التنبؤ بقدرة تلك الاجراءات في تحقيق الانتقال الديمقراطي، فتحقيق العدالة على سبيل المثال لابد ان تتم عبر اصلاحات مؤسسية و تشريعية طويلة، و بالتالي فان العدالة التي تمارسها المؤسسات النمطية قد لا تساعد في تحقيق العدالة بصورتها المستهدفة، لذلك تم ابتدار صيغ العدالة الانتقالية كتعبير عن التمرحل بتطبيقات صيغ العدالة للوصول للصيغة المثلى التي يجب ان تسود في المجتمعات الديمقراطية. و باستيعاب ذلك التمرحل في الوصول الى الغايات الدستورية في المرحلة الانتقالية، يتم استيعاب الفرق بين اهداف الدساتير المؤقتة عن اهداف الدساتيرالدائمة. انه الفرق ما بين التخطيط قصير المدى و التخطيط طويل المدى.
و تأسيسا على ما سبق، يجدر القول بان الدساتير الانتقالية، يتم عملها، إجرائيا و موضوعيا، من خلال ابداع دستوري دقيق، و هي بالتالي إستجابة فريدة للمتطلبات الوطنية في تلك الفترة الزمنية، و بالضرورة ليس حالة منقولة او مقتبسة من مناخات دستورية انتقالية أخرى، مثلما لا يمكن ان تكون احكاما مكررة مستعارة من دساتير وطنية سابقة. و بالتالي من المتصور ان تختلف الدساتير الانتقالية عن بعضها البعض حسب ظروف الانتقال في كل بلد، كما تختلف عن الدساتير الدائمة في نفس البلد. و هذا الاختلاف يكون في اجراءات صناعة الدستور، و في الموضوعات الدستورية التي يعالجها، و في المؤسسات الدستورية التي يقوم بانشائها. و من المتصور ان يكون الدستور الانتقالي مرنا، و تفصيليا في احكامه، يحتوي على تفسيرات دقيقة، كما قد يشتمل على جداول اجرائية و زمنية و ملاحق تفصيلية للاحكام العامة.
إن صناعة الدستور الانتقالي للمجتمعات التي تعيش ظروف الحرب و الدكتاتورية و الفساد و التخلف، أمر في غاية التعقيد، إذ لا يمكن اعتبارها عملية قانونية محضة و لا سياسية محضة، بقدرما هي تفاعل مجموعة إعتبارات. إن عدم إحكام صناعة الدستور الانتقالي للسودان في عام، و إستعجال انجازه، و عدم مراعاة اشتراطات و معايير صناعته، أسهم بقدر ملحوظ في اضطراب المرحلة الانتقالية و تهديد التحول الديمقراطي، كما شهدنا لا حقا.
و بنجاح الدستور الانتقالي في رسم اطار الانتقال نحو السلام و الديمقراطية، و بنجاح المؤسسات الانتقالية في تنفيذ احكام الدستور الانتقالي تكون الدولة و المواطنين في حالة استعداد موضوعي و هيكلي لصياغة دستور ديمقراطي دائم لدولتهم، حيث ان الدستور الانتقالي و مؤسساته قد وضعت الاساس للدولة الديمقراطية الجديدة. و حتى يتم ذلك على الصعيد الواقعي، يتطلب وجود قيادة سياسية راغبة في ذلك، و قادرة على قيادة الدولة و المجتمع في هذا الاتجاه.
advosami@hotmail.com
//////////////////////
