مصادر لـ”الشرق”: عودة جهاز المخابرات والسفراء المفصولين وراء استقالة حمدوك
رئيس التحرير: طارق الجزولي
3 January, 2022
3 January, 2022
الخرطوم- الشرق
كشفت مصادر سودانية مطلعة لـ"الشرق"، الأحد، عدداً من الأسباب التي كانت وراء استقالة عبد الله حمدوك من منصب رئيس الحكومة، مشيرة إلى أن من بينها رفضه عودة جهاز المخابرات العامة، إضافة إلى الخلاف مع المكون العسكري بشأن عودة السفراء المفصولين.
وأوضحت المصادر أن الخلافات بين الطرفين تضمنت قرارات اتخذها رئيس الحكومة الانتقالية، بعد عودته لمنصبه، وتوقيع "الاتفاق الإطاري" مع المكون العسكري، نوفمبر الماضي.
وقالت المصادر إن من تلك القرارات، عودة السفراء الذين فصلهم رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، بسبب موقفهم الرافض لما وصفوه بـ"الانقلاب العسكري" الذي أطاح بحمدوك من منصبه في 25 أكتوبر الماضي، قبل أن يعود ثانية منذ 6 أسابيع.
"عودة المفصولين"
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن من أبرز نقاط الخلاف كانت بشأن عودة رئيس التلفزيون السوداني لقمان أحمد، بعدما فصله البرهان من منصبه، وأعاده رئيس الوزراء المستقيل بقرار في 21 ديسمبر الماضي.
وقالت إن المكون العسكري طالب حمدوك بلزوم التشاور والتفاوض بشأن قرارات عودة المفصولين.
ولفتت المصادر السودانية، إلى إن رئيس الوزراء المستقيل، رفض عودة جهاز المخابرات العامة، وكذلك قرار إعادة صلاحيات بعينها للجهاز مثل سلطة الاعتقال.
وفي سياق آخر، وصف حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، المحسوب على مجموعة الميثاق الوطني، استقالة حمدوك بأنها "واحدة من تجليات الأزمة السياسية والاجتماعية المتراكمة التي لم تفهمها القوى السياسية التي ورثت البلاد في زمن غفلة أغلب الشعب"، حسب تعبيره.
دعوة أميركية
وحضت الخارجية الأميركية، الأحد، القادة السودانيين على تنحية الخلافات جانباً والتوصل إلى توافق وضمان استمرار الحكم المدني، وذلك بعد إعلان حمدوك، استقالته من منصبه.
وقال مكتب الشؤون الإفريقية في الخارجية الأميركية على تويتر، إنه "بعد استقالة رئيس الوزراء حمدوك، يتعين على القادة السودانيين تنحية الخلافات جانباً، والتوصل إلى توافق، وضمان استمرار الحكم المدني".
وشدد على أهمية "تعيين رئيس الوزراء والحكومة السودانية المقبلة تماشياً مع الإعلان الدستوري لتحقيق أهداف الشعب في الحرية والسلام والعدالة".
وأضاف أن الولايات المتحدة "تواصل الوقوف إلى جانب شعب السودان في مسعاه من أجل الديمقراطية، مؤكداً أنه ينبغي وقف العنف ضد المتظاهرين".
كان حمدوك قد أرجع استقالته إلى عدم قدرته التوصل إلى توافق ينهي الخلافات بين مكونات المرحلة الانتقالية، وأضاف في كلمته التي بثها التليفزيون الرسمي، أن السودان يواجه "منعطفاً خطيراً يهدد بقاءه".
وجاءت الاستقالة بعد أيام من انتشار شائعات وتقارير صحافية محلية حول عدم ممارسة حمدوك مهام عمله من مكتبه، كما جاءت في ختام يوم من الاحتجاجات الشعبية المطالبة بعودة الجيش لثكناته.
احتجاجات مستمرة
وتواصلت الاحتجاجات، الأحد، مع نزول آلاف السودانيين إلى الشوارع، وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إن 3 ضحايا سقطوا في المظاهرات بمحلية أم درمان.
وحاولت السلطات مجدداً إحباط التظاهرات من خلال إقامة الحواجز وغلق الجسور، وعُطلت الإنترنت والاتصالات عبر الهواتف المحمولة منذ صباح الأحد، قبل أن تعود مساءً.
////////////////////////
كشفت مصادر سودانية مطلعة لـ"الشرق"، الأحد، عدداً من الأسباب التي كانت وراء استقالة عبد الله حمدوك من منصب رئيس الحكومة، مشيرة إلى أن من بينها رفضه عودة جهاز المخابرات العامة، إضافة إلى الخلاف مع المكون العسكري بشأن عودة السفراء المفصولين.
وأوضحت المصادر أن الخلافات بين الطرفين تضمنت قرارات اتخذها رئيس الحكومة الانتقالية، بعد عودته لمنصبه، وتوقيع "الاتفاق الإطاري" مع المكون العسكري، نوفمبر الماضي.
وقالت المصادر إن من تلك القرارات، عودة السفراء الذين فصلهم رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، بسبب موقفهم الرافض لما وصفوه بـ"الانقلاب العسكري" الذي أطاح بحمدوك من منصبه في 25 أكتوبر الماضي، قبل أن يعود ثانية منذ 6 أسابيع.
"عودة المفصولين"
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن من أبرز نقاط الخلاف كانت بشأن عودة رئيس التلفزيون السوداني لقمان أحمد، بعدما فصله البرهان من منصبه، وأعاده رئيس الوزراء المستقيل بقرار في 21 ديسمبر الماضي.
وقالت إن المكون العسكري طالب حمدوك بلزوم التشاور والتفاوض بشأن قرارات عودة المفصولين.
ولفتت المصادر السودانية، إلى إن رئيس الوزراء المستقيل، رفض عودة جهاز المخابرات العامة، وكذلك قرار إعادة صلاحيات بعينها للجهاز مثل سلطة الاعتقال.
وفي سياق آخر، وصف حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، المحسوب على مجموعة الميثاق الوطني، استقالة حمدوك بأنها "واحدة من تجليات الأزمة السياسية والاجتماعية المتراكمة التي لم تفهمها القوى السياسية التي ورثت البلاد في زمن غفلة أغلب الشعب"، حسب تعبيره.
دعوة أميركية
وحضت الخارجية الأميركية، الأحد، القادة السودانيين على تنحية الخلافات جانباً والتوصل إلى توافق وضمان استمرار الحكم المدني، وذلك بعد إعلان حمدوك، استقالته من منصبه.
وقال مكتب الشؤون الإفريقية في الخارجية الأميركية على تويتر، إنه "بعد استقالة رئيس الوزراء حمدوك، يتعين على القادة السودانيين تنحية الخلافات جانباً، والتوصل إلى توافق، وضمان استمرار الحكم المدني".
وشدد على أهمية "تعيين رئيس الوزراء والحكومة السودانية المقبلة تماشياً مع الإعلان الدستوري لتحقيق أهداف الشعب في الحرية والسلام والعدالة".
وأضاف أن الولايات المتحدة "تواصل الوقوف إلى جانب شعب السودان في مسعاه من أجل الديمقراطية، مؤكداً أنه ينبغي وقف العنف ضد المتظاهرين".
كان حمدوك قد أرجع استقالته إلى عدم قدرته التوصل إلى توافق ينهي الخلافات بين مكونات المرحلة الانتقالية، وأضاف في كلمته التي بثها التليفزيون الرسمي، أن السودان يواجه "منعطفاً خطيراً يهدد بقاءه".
وجاءت الاستقالة بعد أيام من انتشار شائعات وتقارير صحافية محلية حول عدم ممارسة حمدوك مهام عمله من مكتبه، كما جاءت في ختام يوم من الاحتجاجات الشعبية المطالبة بعودة الجيش لثكناته.
احتجاجات مستمرة
وتواصلت الاحتجاجات، الأحد، مع نزول آلاف السودانيين إلى الشوارع، وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إن 3 ضحايا سقطوا في المظاهرات بمحلية أم درمان.
وحاولت السلطات مجدداً إحباط التظاهرات من خلال إقامة الحواجز وغلق الجسور، وعُطلت الإنترنت والاتصالات عبر الهواتف المحمولة منذ صباح الأحد، قبل أن تعود مساءً.
////////////////////////