اتصل على الصديق والزميل وجدي صالح واخطرني بان نيابة أمن الدولة إتصلت علي ضامنه ليحضر الي نيابة أمن الدولة وهي النيابة التي كان مفتوحا فيها بلاغا كيديا من الفريق عبد الفتاح البرهان ضده بتهمه اثارة الكراهية والتذمر ضد القوات المسلحة،
وهذا البلاغ تم التحري فيه معه وتم إطلاق سراحه فيه بالضمانه العادية.
بعد ان حضر وجدي للنيابة فوجيء بانه لديه امر تسليم في بلاغ آخر في نيابه الشمالي تحت الماده ١٧٧ من القانون الجنائي.
ان هذا السلوك الاستدراجي يعتبر إحتيال علي القانون وخطأ من الناحية القانونية.
ان تستدرج متهما في بلاغ اصلا تم اطلاق سراحه فيه بالضمانه لتقوم بقبضه في بلاغ اخر وتحت موضوع آخر وفي نيابة اخري.
والشخص الذي يأتي الي النيابة يجب ان ياتي بايادي نظيفه وتحت بلاغ واضح ومفهوم.
فما كان علي نيابة امن الدولة ان تقوم باستدعاء ضامن متهم في بلاغ للقبض عليه في بلاغ اخر.
فهذا السلوك يجعل النيابة العامة في وضع غير محايد وغير مستقل وغير مهني،
النيابة العامة يجب ان تكون مهنية ومستقلة وألا تكون مخلب قط في يد أحد ليستغل الإجراءات القانونية في فتح بلاغات كيدية ضد سياسين معارضين للنظام الانقلابي.
إن اي بلاغ حول اموال تخص لجنة التفكيك يجب ان يكون المتهم الاول هو:( وزير المالية)
الذي استلمتها وزارته فإن كان هنالك إهمال فهو المسؤل الاول لاسيما وانه صرح أنه لم يستلم اموالا وثبت انه استلم هذه الاموال.
او الشخص المسؤل عن إستلام هذه الأموال في وزارة المالية وهو وكيل وزارة المالية ورئيس لجنة ادارة الاموال المستردة.
إن هذه الاساليب هي نفس أساليب النظام السابق الذي كان يستغل النيابة العامة والقضاء في فتح البلاغات الكيدية ضد معارضيه.
علي النائب العام الذي رفض مقابلة كبار المحامين لتقديم طلب اليه حول إنتهاكات حقوق الإنسان والاختفاء القسري والقبض غير المشروع ان يبتعد بالنيابة العامه عن ان تكون مخلب قط يستخدمها العسكر ضد خصومهم وإلا فليتقدم بإستقالته حتي لا تلاحقه لعنه التاريخ وغضبة الشعب السوداني التي آتية لا محالة عما قريب.
معز حضرة المحامي
