تجارب حكم النظم العسكرية الإستبدادية التي عرفها السودان منذ إستقلاله في عام 1956م، وحتى الآن، أثبتت أن مهمة بناء الدولة المدنيةالديمقراطية الحديثة، ما زالت تنتظر التحقيق.
بسبب غياب الوعي بجدلية العلاقة بين الوحدة الوطنية والديمقراطية والحرية والعدالة الإجتماعية.
غياب هذا الوعي عن أذهان السياسيين هو الذي أجج الصّراع، بين أبناء الْوَطَن الواحد، وأدى إلى إطالة أمد الحرب في الجنوب التي إنتهت بإنفصاله في عام 2011م، ، بعد خسائر فادحة في الأرواح والأموال..!!
ليس هذا فحسب بل أسهم في نشؤ صراعات جديدة شهدتها دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
برغم الثورة التي رفعت شعارات يا عنصري يا مغرور كل البلد دارفور.. هذه المناطق ما زالت تعاني الفقر وإنعدام الأمن والإستقرار والتنمية، والسبب هو مشاركة قادة الحركات المسلحة التي رفعت شعارات العدالة والتحرير والحرية في مؤامرة الإنقلاب التي نفذها البرهان في 25 إكتوبر 2021م.
إذن التجربة المعاشة الآن، أثبتت أن لا قيمة لرفع شعارات العدالة والمساواة، والحرية والتحرر وغيره من الشعارات .. بلا وعي سياسي بقيمة الديمقراطية في حياة الفرد والمجتمع ومسيرة بناء الدولة.
غياب ثقافة الديمقراطية، جعل قادة الحركات المسلحة يقفون في صف الإنقلابيين، الذين ما هم سوى عملاء لدول طامعة في سرقة ثرواتنا الوطنية، بل ساهم قادة هذه الحركات في إعادة إنتاج أساليب التسلط والقهر والبطش التي كانت سائدة في عهد نظام الإنقاذ المجرم.!!!
هذه النتيجة المؤسفة وضحت بكل جلاء أنه لا يمكن بناء نظام سياسي فاعل بلا ثوار أحرار ديمقراطيين يتوفرون على مشروع وطني ديمقراطي للتحول من نمط الدولة التسلطية الإستبدادية إلى نمط الدولة الديمقراطية.
الوضع القائم الآن في السودان إن إستمر سيقود إلى إنهيار الدولة وتفكك المجتمع.
الحل الناجع هو العودة إلى جادة الصواب وإحترام إرادة الشعب وإستكمال خطوات التحول الديمقراطي، بعقل منفتح على تجارب الآخرين يتعلم من إنجازاتهم في ترسيخ ثقافة الديمقراطية والحرية، فمثل هذه الخبرات ملك للبشرية جمعاء.
وأمامنا تجربة الهند التي يعيش على أرضها خليط غير متجانس من الأعراق والديانات والإنتماءات الأثنية المختلفة، إلا أنها إستطاعت ومنذ إستقلالها في أواخر أربعينات القرن الماضي أن تقيم تجربة فريدة ومتميزة في الديمقراطية، لأنها إستندت إلى المواطنة بإعتبارها القيمة السياسية والإجتماعية التي تشكل حجر الزاوية في بناء الدولة الديمقراطية الحديثة.
وإذا كانت الهند لم تزل تواجه مشاكل الفقر والبطالة، إلا أنها أصبحت واحدة من التجارب الديمقراطية التي يدرسها طلاب العلوم السياسية، من حيث كونها نموذجاً فريداً ومتميزاً، للتعايش بين المكونات المختلفة في إطار الدولة المدنية الديمقراطية.
فالسودان أمامه فرصة أخيرة، للبقاء موحداً، وهذا لن يتحقق، إلا في ظل دولة القانون والمؤسسات التي تأتي عبر صناديق الإقتراع الحر المباشر .
لذلك لا خيار سوى إستكمال صفحات الثورة السودانية وبناء الدولة المدنية الديمقراطيًة الحديثة التي تحترم شعبها وتسعى إلى تحقيق تطلعاته في الحرية والعيش الكريم.
الطيب الزين
Eltayeb_Hamdan@hotmail.com
///////////////////////////
