لم يخيب الاستاذ نبيل اديب ظنون الذين يشككون في عمل لجنة فض الاعتصام ، وان هذه اللجنة ليست جديرة بالثقة ، فمرور اكثر من ثلاثة اعوام كان كافيا لان تحرز هدفا وتنجز مهاهما في قضية واضحة الملامح والادلة والبراهين ،وقبل ثلاثة ايام في هذه الزاوية تحدثنا عن تعليق نبيل اديب على حديث مقرر اللجنة الذي خرج للاعلام وتحدث عن خطاب وصل اللجنة عبارة عن طلب من وزارة المالية باخلاء مقرها وتسليمه للمالية ، و الذي اعتبره طردا مباشرا وعللت وزارة المالية طلب اخلاء المقر بانها خصصته لمجلس شئون الاحزاب ودعت اللجنة للبحث عن مقر آخر ، لكن ماذا قال اديب خرج في اليوم الثاني وقال ان ذلك لم يحدث وان المالية طلبت فقط طابق في ذات المقر لمجلس الاحزاب وانه تواصل مع مجلس الوزراء وتم وقف الاجراء.
وكان هذا التصريح او التضارب في الاقوال هو مؤشر واضح على ان لجنة اديب تبحث لها عن مسوغ جديد ليس لفشلها ولكن لانسحابها من القضية ( بتكتيك ) يناسب ضبابية المشهد ، فلم تمر ثلاثة ايام حتى أعلن أمس نبيل أديب ؛ رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في انتهاكات فض الاعتصام توقف اللجنة عن العمل و أوضح في تعميم صحفي أن الخطوة جاءت عقب قيام قوات أمنية نهاية الأسبوع الماضي بالاستيلاء على مقر اللجنة و السماح لجهات مدنية بدخول المقر و مباشرة أعمال صيانة فيه و قيامها بإخلاء المباني التي كانت يشغلها طاقم الحراسة الخاص باللجنة و تسليمها للجهة المدنية و منعها العاملين مع اللجنة من الدخول و استلام أي معدات خاصة باللجنة.
و شدد نبيل على أن اللجنة لن تعود لممارسة أي أعمال إلا بعد إخلاء المقر من الذين اقتحموه والتأكد من أنه لم يتم العبث بالمستندات الخاصة باللجنة عطفاً على عمل فحص أمني للمقر للتأكد من عدم وجود أي معدات أو أدوات يمكن استخدامها في كشف أسرار التحقيق .
فما حدث في الاسبوع الماضي والذي حاول انكاره نبيل هو ما أقر به امس وهذا يعني ان حديث مقرر اللجنة كان صحيحا لا لبس فيه ، وان اديب حاول ان يبعد الاتهام عن المسئولين في النظام الانقلابي ويغطي على استهدافهم هذا ان أخذنا الحديث عن الاستهداف بحمل الصدق
فتصريحات نبيل يشيبها كثير من التناقض وتحيط بها خيوط الريبة والشك فهو يقول ان القوات الامنية سمحت لجهات مدنية بالدخول للمقر ، فمن هي الجهات المدنية فالحديث فضفاض وحمال اوجه كما ان نبيل لو قال انها جهات امنية لكان من السهل معرفتها وانها تتبع لأي جهة ، فالجهات المدنية تعمل في مجال الصيانه ، وهذا يعني انه ولو حدث عبث بالاوراق والمستندات لهذه القضية المهمة ، ستقع المسئولية على عمال الصيانة ، اضف الى ان نبيل ولمجرد دخول عمال الصيانة ، دلف مباشرة لوقوع احتمال العبث باوراق القضية ، وبهذا يمهد الرجل لتصريحه القادم ، انه فعلا فقد مستندات مهمة تتعلق بالتحقيق في قضية فض الاعتصام.
ولجنة مهمة مثل لجنة فض الاعتصام هل تمتلك نسخة واحدة من مستندات القضية ولاغيرها ، تضعها في مكتب بالمقر وتخشى الآن من ضياعها وفقدناها ، والغريب ان نبيل رهن عودته للعمل بالتأكد ان المستتندات لم يتم العبث بها ، فلو تم ذلك ، فلن يعود اديب الا يقول بلغة اخرى انه ينوي توقف العمل في اللجنة بصورة نهائية وان مغادرته ربما تكون بلا عودة.
وكنا من قبل قلنا ان نبيل اديب ولجنته ان مارست عملها من المكتب او من منازلهم فلا فرق لطالما ان لانتائج لتحقيقها بعد مرور كل هذه السنوات ولكن لم يخطر ببالنا اننا سنسمع حدوتة جديدة بعد اخلاء المقر تتمثل في( مهزلة) اسمها ضياع ملفات القضية وان نبيل اديب سيترك مستنداته المهمة والخطيرة خلفه، فاللجنة ليست (سوبر ماركت) يقرر نبيل اديب وحده وقف عملها او استمراره متى مايشاء ، والمستندات في هذه القضية هي مسئولية تقع على عاتق اللجنة فضياعها والعبث بها لن يكون مسئولية عمال (البوماستك ) الذين لاحول لهم ولاقوة ، ، بل مسئولية اديب نفسه الذي يستحق عليها المحاسبة.
فقرار اديب مواصلة العمل او وقفه لن يعفيه من هذه المسئولية لأن الامر يتعلق بعشرات الارواح الذين اهدر اديب الوقت على زوييهم واهدر معه العدالة ، ومهد الطريق لاحتمال تعرض الشهود للخطر وعدم ضمان سلامتهم ، فالامر ليست بهذه البساطة فعمال الصيانة الذين دخلوا الى المقر اليوم يمكن ان لايأتوا غدا وقد يجد نبيل اديب وجوه غيرهم (عمال يومية ) لاعلاقة لهم بما حدث بالأمس .
لهذا فإن كثرة الاخبار عن استهداف اللجنة في هذا التوقيت هو أمر غير مبشر ، حتى ان قال نبيل غدا ان المستندات لم يتم العبث بها ، فتكرار سيناريو هذه ( الحكايات ) هو أمر غير طبيعي له مابعده ربما تكون نهايته ان لجنة اديب ستتحول من لجنة تحقيق الي لجنة متهمه تخضع للتحقيق معها (التحقيق العاجل وليس الآجل على طريقتها ) .
طيف أخير :
الغائبون في الأوقات الصعبة، يجب أن يظلوا غائبين، إلى الأبد!!
الجريدة
////////////////////////////
