تسليم البشير الي الجنائية الدولية من اجل رفع الحصار المسلح المفروض علي الملايين في الشوارع السودانية

ما يجري في السودان اليوم من تطورات وافراط في استخدام القوة والقتل والتنكيل بالمتظاهرين المدنيين العزل الي جانب عمليات القمع المنهجي لوسائل الاعلام والصحفيين ومداهمة المستشفيات والمرافق الصحية ودخول المسلحين الي غرف الانعاش والتشويش علي المحاولات المتواضعة لانقاذ الجرحي والتهجم علي الاطباء والعاملين في المستشفيات ودهم المدارس واهانة المعلمين امر لايقل خطورة عما يحدث من انتهاكات مثل التي تحدث اثناء الحروب النظامية الكبري عندما يقع المدنيين بين مرمي نيران الجيوش المتحاربة.

لقد وصلت الاوضاع الراهنة في السودان الي درجة بالغة الخطورة والتعقيد بطريقة وضعت السودان علي فوهة بركان حقيقي ووضع لم تشهده البلاد منذ تأسيس الدولة السودانية .
الواجب الوطني يحتم علي كل النخب السياسية والاعلامية وكل مواطن سوداني خاصة الموجودين في بلاد المهجر وخارج البلاد باستغلال حرية الحركة النسبية رغم الارهاب والهجمات الاليكترونية المتواصل بالعمل الفوري من اجل قيام مبادرة سودانية في المنفي والتظاهر والاستنفار ومطالبة المنظمات الدولية المختصة بالتدخل والضغط علي المجموعة الحاكمة في الخرطوم من اجل كسر الحصار المفروض علي الحركة الجماهيرية والشارع السوداني والمساهمة الفعالة كل علي قدر طاقته واستطاعته من اجل انقاذ البلاد من خطر الفوضي وايقاف العدوان المسلح علي المدنيين والمتظاهرين السلميين ووضع حد للعودة التدريجية لنظام الحركة الاسلامية عبر التحالف المعروف والواضح الهوية و المعالم والتكتيكات المخادعة المستخدمة في ظل الانتشار السريع والممنهج لعناصر الحركة الاسلامية في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والجهاز القضائي.
الشعب السوداني يخوض في هذه اللحظات معركة غير متكافئة بطريقة تستدعي التحرك العاجل عبر الدبلوماسية الشعبية والاعلامية والسياسية لتعديل كفة المعادلة واضعاف الية القمع والبطش التي تجاوزت كل الحدود .
ولايوجد في يد الشارع السوداني في هذه اللحظات ورقة اقوي من عملية مطالبة الجهات المختصة في مجلس الامن الدولي والامم المتحدة بدعم مطلب عاجل لتسليم الرئيس المعزول عمر البشير وعدد اخر من اعوانه وقيادات ما كانت تعرف بالحركة الاسلامية المطلوبين قانونيا للعدالة الدولية لافشال المخطط الراهن للافلات من العدالة الذي يتم الاعداد له عبر مزاعم الافراج الصحي عن الرئيس المعزول الذي يعيش الان في منتجع صحي فاخر في العاصمة السودانية بعد فبركة تقارير طبية عن حالتة الصحية تزعم اصابته بفايروس الكرونا وهو امر يمكن دحضه وتكذيبه عن طريق اي فحص طبي مستقل .
علي كل من يهمه الامر من السودانيين خارج البلاد اتخاذ القرار الذي يتناسب مع حجم هذه الانتكاسة الخطيرة لمسار الثورة السودانية والعودة التدريجية لنظام الحركة الاسلامية واتمني ان يقوم الدكتور صلاح مناع القيادي الوحيد في لجنة مكافحة الفساد وازالة التمكين باعتبارة الشخص الوحيد المتواجد خارج البلاد من قيادة هذه اللجنة بعقد مؤتمر صحفي دولي من مقر اقامته المفترض في الولايات المتحدة لتوضيح حقيقة مايجري في البلاد والتواصل مع المنظمات الدولية المختصة بمكافحة الفساد المنهجي وبقية المنظمات العاملة في مجال حقوق الانسان ومنظمة الامم المتحدة لمناقشة مصير قيادات اللجنة الذين تحولوا الي رهائن في معتقلات نظام تقوده مجموعة ارهابية لها سوابق خطيرة ومعروفة في القتل الجماعي وانتهاكات حقوق الانسان وهو نظام انتقامي لن يتورع عن الحاق الاذي بهم مع بقية المعتقلين في معتقلات تحالف الاخوان المسلمين والميليشيا المسلحة الذي يحكم السودان اليوم.
تدخل المنظمة الدولية والمحكمة الجنائية الدولية من اجل القبض علي الرئيس المعزول واعوانه المتورطين في جرائم الحرب والابادة في اقليم دارفور يمثل بعدا انسانيا الي جانب كونة مطلب قانوني مشروع من اجل وقف مسلسل القتل والابادة الراهن في السودان.
الي جانب ذلك تتضح ضرورة الانتباه الي الحوجة الضرورية الي قيام كيانات حقوقية فنية تضع حد للعدوان الاخر المستمر منذ سنين طويلة علي فضاء الانترنت والشبكة المعلوماتية وتدريب محققين للقضاء علي القرصنة الاجرامية التي ظلت تقوم بعمليات اسناد للقمع الجاري علي الارض الي جانب تخريب الانشطة الاعلامية والحقوقية والسياسية السودانية في بلاد المهجر علي وجه التحديد للحول بينها وبين المساهمة في رفع الحصار عن المدنيين العزل في شوارع وطرقات العاصمة السودانية وبقية المدن السودانية خاصة اقليم دارفور الذي عاد سيرته الاولي في الفوضي والدمار والقتل والتصفيات الجسدية للمواطنين المكلومين في ذلك الاقليم .
رابط من الارشيف له علاقة بالموضوع
https://www.youtube.com/watch?v=ZxLeZXSe7fc

//////////////////////////