الي عناية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حتي لا تتحول قضية دارفور الي محاكمة للامة السودانية

بعد ساعات قليلة من اعلان مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن مؤتمر صحفي ظهر اليوم الثلاثاء الموافق الخامس من ابريل الجاري حول محاكمة علي كوشيب احد المتهمين الرئيسيين في جرائم الحرب والابادة التي ارتكبت في اقليم دارفور ونشر روابط للتواصل مع اجهزة الاعلام السودانية والعالمية ومواقع الميديا الاجتماعية السودانية حتي شنت جهات مجهولة وان كانت معروفة هجمات اليكترونية مكثفة ومنظمة الي حد كبير بطريقة تؤكد ان من يقفون خلفها اشخاص متفرغين ومدربين علي شن هذا النوع من الهجمات والغرض بالطبع هو التشويش ما استطاعوا اليه سبيلا علي التغطية الاعلامية للجلسة الاولي من المحاكمة المشار اليها في القضية الاولي من نوعها التي عبرت حدود الدولة السودانية منذ ان وجد السودان..
ويتلاحظ ان هذا النوع من الهجمات الاليكترونية التخريبية وعمليات التجسس و الجريمة السياسية المنظمة يتزايد دائما بالتزامن مع تطورات الاحداث السودانية ولم يجد النشاط الاجرامي المنظم المشار اليه الاهتمام المفترض من المجموعات السودانية وجماعات المهجر المهتمة بحقوق الانسان او من يتصدي علي اي مستوي لمثل هذا النشاط الهدام الذي كان ظل يعمل علي مدي سنين طويلة منذ اليوم الاول لبداية شبكة الانترنت والمعلوماتية الدولية في بدايات الالفية الثانية باشراف وتمويل وتخطيط من جهاز الامن والمخابرات السوداني السابق الذي نجح في تحقيق اختراقات كبيرة ساعدتة في نشر شبكة من العملاء والمرتزقة الإلكترونيين السريين في كل البلاد التي تتواجد فيها جماعات المهجر السياسية والاعلامية والمهنية السودانية حتي داخل قلعة الحريات المزعومة في الولايات المتحدة وكندا ومعظم البلاد التي تتواجد فيها الجماعات السودانية المشار اليها.
يتلاحظ ان الجلسة الاولي من محاكمة علي كوشيب تاتي قبل يوم واحد من تصعيد سياسي خطير داخل السودان والموعد المحدد لتظاهرات كبري في السادس من ابريل الجاري في اجواء تعبئة سياسية تدعو الجماهير الي الخروج الي الشوارع واسقاط المجموعة العسكرية الحاكمة المتهمة بالتنسيق والعمل مع عناصر النظام السوداني السابق المتهم الرئيسي المفترض امام المحكمة الجنائية والعالم والمجتمع الدولي بارتكاب جرائم الحرب والابادة في دارفور والنزاع الذي اندلع في العام 2003 بين اطراف وجماعات مسلحة كنتيجة للانقسام الذي حدث بسبب الصراع علي السلطة في البلاد بين الاسلاميين وجماعة مرشد التنظيم وزعيمه التاريخي الدكتور الترابي ونائبة علي عثمان محمد طه.
ذلك الصراع الذي اتخذ من اقليم دارفور مسرحا لتصفية الحسابات بينهم .
ولكن الموضوع اتخذ ابعاد اخري وبدأ البعض من الاسلاميين انفسهم في حملة تضليل وخداع لصرف الانظار عن اسباب الحرب في دارفور بالحديث عن حرب بين العرب وغير العرب في الاقليم وحرب هويات عرقية واشياء من هذا القبيل من نوع الصراعات القبلية التي ظلت تحدث وتتكرر في دارفور وبقية اقاليم السودان ولكنها لم تتخذ في اي يوم من الايام خلال تاريخ السودان ومرحلة ماقبل ومابعد الاستقلال طابع الصراعات المنظمة والابادة المنهجية واستخدام اليات و اسلحة ثقيلة من النوع الذي استخدم في دارفور وكانت الصراعات القبلية في السودان تنتهي في العادة عبر عمليات امنية محدودة وتدخلات من نفس الشاكلة من جهاز الحكم والدولة ولكن ما حدث في دارفور كان امر مختلف جملة وتفصيلا .
لقد حدث نوع من الهرج والمتاجرة بالقضية في بعض المراحل بعد ان اطلع العالم والمجتمع الدولي علي العناوين الرئيسية للجريمة التي ارتكبت في دارفور وشاهد الجميع بشاعة القتل والتصفيات الجماعية للمدنيين العزل وحاول البعض في احد الاطراف الرئيسية في حروب الابادة والصراع علي السلطة من بعض الاسلاميين وبعض الافراد و العناصر الشعوبية والعنصرية الطائشة صرف الانظار عن الجذور الحقيقية لحروب الابادة وتحويلها الي محاكمة للامة السودانية عبر مزاعم التطهير العرقي وحرب العرب وغير العرب في الاقليم ووصل الامر الي الشروع في تضليل المجتمع الدولي عبر اصدارات وكتابات مشبوهة في هذا الصدد.
المحكمة الجنائية الدولية تفضلت مشكورة بجمع وتوفير الادلة المادية القاطعة علي وقوع جرائم الحرب والابادة وتفاوتت ردود الفعل علي مطالبتها المتكررة بتسليم الرئيس المعزول عمر البشير وبقية المتهمين المطلوبين في القضية مابين المتخوفين من المحاكمة بصورة مطلقة من اعوان وزبانية النظام السابق وبين بعض المتحفظين لاسباب موضوعية ومقبولة من المطالبين بمحاكمة البشير وكل نظامة داخل البلاد عبر اليات قانونية ثورية تستند الي سابقة العدالة في مرحلة مابعد نهاية الحرب العالمية الثانية في قضية دارفور وغيرها من الجرائم والانتهاكات ..
ومصدر الخوف كان هو احتمال عدم قدرة المحكمة الجنائية الدولية علي تضمين الاسباب والجذور الحقيقية لبداية الحرب في دارفور في حيثيات حكمها النهائي في القضية وتحديد الجهة التي اطلقت الرصاصة الاولي في حرب دارفور واين وكيف ومتي ولماذا ؟
القبول بمحاكمة علي كوشيب بل تسليم الرئيس المخلوع عمر البشير وخروجة من ضيافة الجنرال البرهان واعوانة الي محكمة لاهاي ليواجه العدالة اصبح اليوم امر مقبول حتي لبعض الذين كانوا متحفظين بالامس علي تسليم البشير الي المحكمة الجنائية الدولية وذلك لقطع الطريق علي المخطط الذي يجري الان للافلات من العدالة واخفاء البشير واعوانه من العدالة الوطنية المفقودة اصلا ومن العدالة الدولية عبر التزوير المنهجي في الوقائع والتقارير الطبية المزورة التي تحاول تصوير البشير كشخص غير قادر علي مواجهة العدالة لاسباب صحية .
نتمني ان تبذل المحكمة الجنائية جهدها في محاكمة كل المتورطين في جرائم دارفور بما فيهم الرئيس المعزول عمر البشير وانتزاعه من داخل السودان الراهن بكل الطرق والوسائل .
ومراعاة الدقة في فحص ومراجعة كل الوقائع والادلة المتوافرة لديها وشهادات الشهود حتي لو اقتضي الامر اضافة شهود اخرين لاهمية هذه القضية لضحايا حروب الابادة وللتاريخ ولكل السودانيين وللمتبقي من الضمير العالمي والانساني ..
/////////////////////////