١١ لجنة أم ١١ أزمة !!

أطياف -
عقدت أمس لجنة الطوارئ الاقتصادية برئاسة نائب رئيس المجلس الانقلابي الفريق اول محمد حمدان دقلو إجتماعها الدوري بالقصر الجمهوري ، بحضور مالك عقار إير وأوضح وزير الثقافة والإعلام المكلف الناطق الرسمي بإسم اللجنة د. جراهام عبد القادر، في تصريح صحفي، ان الاجتماع اجاز تكوين إحدى عشرة لجنة فنية متخصصة، شملت لجنة قضايا الانتاج، لجنة قضايا الطاقة والمعادن، لجنة قضايا الصادر والوارد، لجنة الاصلاح الضريبي الجمركي، لجنة قضايا الهيئات والشركات العامة الحكومية، لجنة خفض معدلات التضخم وإستقرار سعر الصرف، لجنة معالجة الخدمات الأساسية من صحة، مياه وتعليم، لجنة تنفيذ الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولجنة قضايا الاعلام.
ففي ٢٠٢٠ صدر قرار بتعيين الفريق محمد حمدان دقلو رئيساً للجنة الطوارئ الاقتصادية في ظل وجود حكومة عبد الله حمدوك هذا القرار الذي وجد انتقاداً واسعاً وسخرية من قبل المختصين الاقتصاديين الذين يروا ان الرجل ليس له أدنى المؤهلات التي تجعله رئيساً للجنة وعزا البعض القرار لضغوط سياسية وخارجية كانت تبحث فيها بعض الدول عن مصالحها في البحر الاحمر والميناء وتريد حميدتي مسئولاً مباشراً عن اقتصاد البلاد.
وعقب الانقلاب تولى حميدتي رئاسة اللجنة الاقتصادية ولكن ومنذ ان حمل دقلو هذه الصفة من قبل ومن بعد الانقلاب والبلاد لم تخرج من أزماتها المتتالية وهذا يرجع الى سبب مباشر ان مشاكل الاقتصاد السوداني أكبر أسبابها تتمثل في حميدتي نفسه وشركاته ومايقوم به من تخريب واضح فهو الآفة الحقيقية التي تنخر جسد الاقتصاد، لذلك لن يكون حميدتي حلاً لمشكلة هو السبب المباشر فيها، فوجود حميدتي على رئاسة اللجنة يخدم مصالحه أكثر من مصالح البلد ولكن المتابع لقرارات تكوين اللجان واختيار الرؤساء لها يخالجه الشك الأقرب لليقين ان هذه اللجان ماهي الا واجهات تخفي خلفها عملاً كبيراً لتخريب الاقتصاد وليس اصلاحه ولكن لا أحد يستطيع ان يوقف هذا العبث كل الذي يستطيعونه منح الرجل مزيداً من الصلاحيات.
كما ان لجنة اقتصادية تصدر قراراً بتكوين ١١ لجنة لحل ومعالجة ١١ قضية أساسية تعاني القطاعات المعنية فيها من جملة مشكلات حقيقية انعكست سلباً على الواقع الاقتصادي وعلى حياة الناس، يكشف الوجه الحقيقي للعجز والضعف الذي يعاني منه النظام الانقلابي الذي وقف عاجزاً ليس أمام الاصلاح الاقتصادي ، بل في كل جوانب الحياة ، فاللجنة الاقتصادية والمتحدث الرسمي حدثنا عن تكوين ١١ لجنة بدلاً من ان يكون صريحاً ويحدثنا عن ١١ أزمة ويزيد.
والبلاد وما تعيشه الآن من حالة استثنائية بعد صولات وجولات خارجية فاشلة لرئيس المجلس الانقلابي ونائبه ، عاد منها ثنائي الانقلاب صفر اليدين ولم يجدا الدعم والمساندة ، الأمر الذي جعلهما يلجآن الى الفلول من جديد ( العرجا لمراحا ) علهم يجدون عندهم الحل والدعم والسند حتى يستمرا في جر العربة التي وضعت امام الحصان ، ولكي لا يستسلما ويعترفا بالفشل كان لابد لهم من خيار العودة اضطراراً للفلول ، وكل طرف يبحث عن مصالحه وتحقيق نصره على المستوى الحزبي الشخصي ، وممارسة ظاهرة التشفي واستعراض العضلات السياسية ، ليجد المواطن نفسه ضائعاً بين الإثنين واطماعهما.
فاللجنة الاقتصادية واللجان المنبثقة منها عندما تشرع في حلحلة القضايا المذكورة ستجد حميدتي وقوات الدعم السريع موجودة في اغلب القضايا ففي قضايا الانتاج ستجد حميدتي أكبر المنتجين وفي لجنة قضايا الطاقة والمعادن ستجد سيطرة دقلو وشركاته على هذا القطاع، ولجنة قضايا الصادر والوارد حميدتي (ابو الصادر والوارد وأمه) ،وفي لجنة الاصلاح الضريبي الجمركي الجمارك كلها تحت قبضة دقلو وفي لجنة قضايا الهيئات والشركات العامة الحكومية، حميدتي له مايقارب ال ٥٠ شركة تعمل الآن، وفي لجنة خفض معدلات التضخم وإستقرار سعر الصرف أسألوا حميدتي عن الدولار.
ففي طاولة الاجتماع هذه كان يمكن ان تحل كل هذه القضايا دون الحاجة لتكوين هذه اللجان، لطالما حميدتي موجود فالرجل بجرة قلم كان في استطاعته حل جميع القضايا في سودان آل دقلو الجديد.
لذلك أنا على يقين ان تعيين حميدتي رئيساً للجنة الاقتصادية ليس لحل الازمات ولكن لاستمراريتها فتعيين شخص آخر ربما يسبب إزعاجاً لحميدتي بقصد او بدونه ، لهذا امنح حميدتي الحرية في خلق الأزمات وعينه رئيساً للجنة الحل !!
طيف أخير
يحاول البعض ان يكون من الخارج متماسكًا وقويًا ولكنه من الداخل يتصدع.
الجريدة