بسم الله الرحمن الرحيم
الهيئة القانونية للدفاع عن المتأثرين بالقبض والإحتجاز غير المشروع وشهداء القتل الجزافي بالتضامن مع هيئة محامي دارفور وشركاؤها
لقاء المقرر الخاص لحالة حقوق الإنسان بالسودان اداما دينج
التقت الهيئتان وآخرون بالمقرر الخاص لحالة حقوق الإنسان بالسودان اداما دينج.
نقلت الهيئتان للمقرر الخاص ان الجرائم المرتكبة بواسطة النظام القائم من قبض وإعتقال غير مشروع وقتل جزافي صارت ظاهرة ممنهجة ومقننة كما وان هذه الإنتهاكات المرتكبة صارت عبارة عن تقارير لدى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي دون إتخاذ تدابير فعلية ناجزة لحماية حقوق الإنسان.
تؤكد الهيئتان بان المدخل السليم لإنهاء هذه الإنتهاكات يتمثل في إستعادة الحياة الدستورية للبلاد وتشكيل حكومة مدنية تكون من أولويات مهامها ملاحقة مرتكبي جرائم إنتهاكات حقوق الإنسان ومساءلتهم جنائيا وردعهم وتحقيق العدالة والإنصاف .
لقد آن الأوان للمجتمع المدني السوداني ان يضطلع بمسؤولياته في العمل على الحفاظ على البلاد والتأسيس لإيجاد الحلول الإستراتيجية الناجعة لكافة قضايا ومشكلات البلاد.
لقد كشفت ممارسات اللجنة الأمنية المتسلطة خطورة مآلات الأوضاع بالبلاد ومسار الإتجاه نحو الفوضى الشاملة.
قدمت الهيئتان عدة توصيات لمقرر حقوق الإنسان ملخصها في الآتي :
* مخاطبة رئيس النظام ووالي ولاية الخرطوم للتقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الساري المفعول بعد إعلان رفع حالة الطوارئ وإيقاف التجاوزات التي تتم بصورة ممنهجة تحت مظلة الطوارئ.
َ* مخاطبة رئيس النظام عبد الفتاح البرهان لإلغاء القوات المشتركة المشكلة بموجب أحكام الطوارئ من الجيش والدعم السريع والأمن والحركات المسلحة والتي مُنحت الحصانة من المساءلة الجنائية لإنهاء عملها خاصة وأنها قد ارتكبت جرائم جسيمة في ظل سريان احكام الطوارئ ضد الثوار السلميين .
* مخاطبة النائب العام لمباشرة سلطاته باعتباره صاحب الولاية الإشرافية الحصرية على الشرعية الإجرائية في الدولة وإيقاف التجاوزات التي ترتكب بواسطة منسوبي السلطة بالإحتجاز غير المشروع والقتل الجزافي.
* مخاطبة جهاز الأمن بالتقيد بقانونه والكف عن ممارسات الإعتقالات الجزافية.
٢/ ٦ / ٢٠٢٢م
