التسوية لمواصلة مخطط تصفية الثورة .. بقلم: تاج السر عثمان

١
أشرنا سابقا الي التسوية الجارية بجلوس قوى الحرية (المجلس المركزي) مع اللجنة الأمنية برعاية أمريكية سعودية.. تهدف لتصفية الثورة وقطع الطريق أمام إنجاز مهام الفترة..وتكرار التجربة الفاشلة التي انتهت بانقلاب ٢٥ أكتوبر ومانتج عنه من قمع وحشي للثوار وتدهور الاوضاع المعيشية والاقتصادية والامنية والتفريط في السيادة الوطنية..
جاءت ثورة ديسمبر نتاجا لتراكم نضال طويل خاضته جماهير شعبنا لحوالي ثلاثين عاما، بهدف تحقيق أهدافها كما جاء في ميثاق إعلان “قوى الحرية والتغيير” الذي تمّ التوقيع عليه في يناير 2019 ، لكن انقلاب اللجنة الأمنية قطع الطريق أمام الثورة ، وتم التوقيع علي ” الوثيقة الدستورية ” بين المجلس العسكري وقوي “الهبوط الناعم” الذي أعاد إنتاج سياسات النظام السابق القمعية والاقتصادية التي تعبر عن مصالح الرأسمالية الطفيلية والتبعية لمؤسسات الرأسمالية العالمية وبيوتات خبرتها مثل : البنك وصندوق النقد الدوليين ، ومؤسسة ” شاتم هاوس ..الخ ، والتي تهدف الي التوجه الخارجي لاقتصادنا ، واغراق البلاد في المزيد من الديون الخارجية التي 60 مليار دولار ، والمزيد من افقار شعبنا وفرض سياسة التحرير الاقتصادي وسحب الدعم عن السلع الأساسية والتعليم والصحة كما هو جاري الآن، ونهب موارد البلاد وثرواتها، إضافة للابقاء علي التحالفات العسكرية الخارجية مثل : البقاء في الحلف العربي الإسلامي لحرب اليمن، واستمرار ارسال جنودنا لها في حرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل، وفي قوات الافريكوم وبقاء القواعد العسكرية واتفاقات التعاون الاستخباراتي التي تفرط في سيادتنا الوطنية.
2
مخطط قطع الطريق أمام الثورة بدأ بانقلاب اللجنة الأمنية في 11 أبريل 2019، في اطار سيناريو ” الهبوط الناعم” الذي كان معلوما منذ تقرير المبعوث الأمريكي برينستون ليمان بعنوان ” الطريق الي الحوار الوطني في السودان” بتاريخ 13 أغسطس 2013 ،الذي أشار فيه الي ضرورة طرح حوار واسع يشارك فيه حتى الإسلامويون بهدف تكوين حكومة ممثلة لقاعدة واسعة، كان ذلك بعد نهوض الحركة الجماهيرية وترنح نظام الانقاذ وخوف أمريكا من قيام ثورة شعبية نؤدي لتغيير جذري في البلاد، وينتج عنها نظام ديمقراطي يهدد مصالحها وحلفاءها الدوليين والاقليميين في المنطقة ، وبهدف الاستمرار في نفس سياسة التبعية مع تغييرات شكلية في الحكام..
وازداد طرح ” الهبوط الناعم” الحاحا بعد نهوض الحركة الجماهيرية في يناير 2018 ضد الغلاء والزيادات في الأسعار ، وبرزت فكرة القيام بانقلاب يبقي علي جوهر النظام السابق بعد ان اصبح نظام البشير في كف عفريت ، ويوفر مخرجا آمنا لرموز النظام الفاسدة من المحاسبة ، وقد عبرت أحزاب قوي “الهبوط الناعم” كما في نداء السودان عن دعمها للحوار مع نظام البشير والمشاركة في انتخابات 2020 بدلا من الثورة الشعبية وشعار اسقاط النظام الذي طرحه الحزب الشيوعي وحلفائه.
٣
و بعد أن قامت الثورة اختطفتها قوي “الهبوط الناعم” التي تحالفت مع انقلاب اللجنة الأمنية الذي استخدم المجلس العسكري بعده تكتيكات ومناورات وخداع ، وعنف وحشي أمام القيادة العامة ، كما حدث في أحداث 8 رمضان ومجزرة القيادة العامة في 29 رمضان التي كانت جريمة ضد الانسانية ، لا زالت المعركة تدور حول الاسراع في إعلان نتيجة التحقيق في المجزرة والقصاص للشهداء ومتابعة المفقودين ، فكيف كانت الخطوات التي جرت لاجهاض الثورة؟ .
لخص التقرير الذي نشرته مجلة ” فورن بوليسي” الامريكية خطوات “الهبوط الناعم” أو اختطاف الثورة في الأتي:
– ضغطت دوائر اقليمية وعالمية واستخباراتية طرفي الصراع المجلس العسكري وجزء من (ق .ح .ت) للتوقيع علي اتفاق تقاسم السلطة ، بدلا من كامل السلطة المدنية الديمقراطية، وكانت النتيجة أن نال العسكريون 5 في مجلس السيادة ، والحق في تعيين وزيري الداخلية والدفاع ، والانفراد بالاشراف علي الاصلاح في القوات المسلحة ، كما قننت الوثيقة دستوريا وجود مليشيات الدعم السريع التي تشكل خطورة علي قومية الجيش ووحدة البلاد ، والحفاظ علي ثروة الذهب في يد المالية، وعلي السلام والحل الشامل والعادل في مناطق الحروب باعتبارها كانت طرفا في الابادة الجماعية مع البشير ونظامه السابق ورموزه المطلوبون للجنايات الدولية .
– دعمت امريكا والامارات ومصر والسعودية الاتفاق، ومنحت السعودية والامارات المجلس العسكري 3 مليار دولار ، ودفعت مقابل مادي لقوات حميدتي في اليمن.
– وفرت مصر الغطاء الدبلوماسي للمجلس العسكري في الاتحاد الافريقي، إضافة للدور الذي لعبه الوسطاء في عدم التمسك بقرار الاتحاد الافريقي بتسليم السلطة للمدنيين، وتم بدلا عنه تقاسم للسلطة مع العسكريين ، مما أدي ليصبح النظام عسكريا.
– تم تدبير مجزرة فض الاعتصام بهدف تمكين سلطة المجلس العسكري ، والتي بعدها ضغط المجتمع الدولي للتسوبة ، وضغطت ” لندن ،واشنطن ،الرياض وابوظبي” علي الطرفين لتوقيع الاتفاق.
– تمّ اجتماع لترتيب الاتفاق في منزل أحد رجال الأعمال بالخرطوم حضره دبلوماسيون من أمريكا وبريطانيا والامارات والسعودية والمجلس العسكري وبعض قادة المعارضة ( راجع ايضا :مجلة نيويوك تايمز ، مجلة العربي الالكترونية 6 يوليو 2019).
– ضغطت السعودية علي حميدتي لتوقيع الاتفاق “فورن بوليسي ، المصدر السابق” .
– دعم بعض قادة تجمع المهنيين الذين انطلقوا من الحد الأدنى ، باعتبار أنه الأفضل والعمل علي التغيير من داخل الحكومة ، كما لاحظ بعض المراقبين تراجع بعض قادة “قوى الحرية والتغيير” التي وقعت علي الاتفاق ، أنها لم تبذل جهدا لتعديل بعض المواد التي جعلت قبضة العسكريين هي العليا.
” للمزيد من التفاصيل راجع تقرير مجلة “فورن بوليسي الأمريكية “، الميدان : الخميس 8 أغسطس 2019”.
هذا الاتفاق “المعيب” الذي كرّس دستوريا وجود المليشيات ، ووجود العسكريين في المجلس السيادي ، أدى لسيطرة العسكر ،بهدف قطع الطريق أمام الثورة ، وعدم الوصول لنظام ديمقراطي يهدد مصالح أمريكا وحلفائها في المنطقة.
4
استمرت خطوات التراجع عن الثورة ، كما في خرق “الوثيقة الدستورية”، ونهج السلام في جوبا المخالف للوثيقة الدستورية في عدم تكوين المفوضية والاستعاضة عنها بمجلس السلام، ونهج المحاصصات بدلا عن الحل الشامل الذي يخاطب جذور المشكلة، والبطء في تفكيك التمكين واستعادة الأموال والممتلكات المنهوبة، رغم الجزء الضئيل الذي تمّ استرداده، ، وتأخير تكوين التشريعي والمفوضيات، وندهور الأوضاع المعيشية مع تآكل الأجور كما في الاضرابات الجارية من العاملين والموظفين والمهنيين والمعلمين واساتذة الجامعات لزيادة الأجور وتركيز الأسعار حتى لايبتلع السوق الزيادات كما حدث سابقا ،واصرار الحكومة علي الاستمرار في الخضوع لشروط صندوق النقد الدولي في رفع الدعم وتخفيض الجنية السوداني، بعد أن ضربت بعرض الحائط توصيات المؤتمر الاقتصادي ، مما ضاعف من معاناة الجماهير، اضافة لانعدام الأمن ومصادرة حق الحياة ، واشتداد حدة الصراع القبلي ، وتعدد الجيوش بعد اتفاق جوبا في المدن الذي يهدد بتمزيق وحدة البلاد، وعدم قيام الجيش القومي المهني الموحد، واستمرار التفريط في السيادة الوطنية. حتى قيام انقلاب ٢٥ أكتوبر .
واخيرا تكرار التجربة الفاشلة في إعادة الشراكة مع العسكر في ظل هيمنته لن يحل أزمة البلاد بل يزيدها تعقيدا. ولا بديل في مواصلة التراكم النضالي الجماهيري الجاري والمتصاعد حتى الانتفاضة الشعبية الشاملة والاضراب السياسي العام والعصيان المدني لاسقاط الانقلاب وقيام الحكم المدني الديمقراطي الذي ينجز مهام الفترة الانتقالية وأهداف الثورة