مطالبة المجتمع الدولي بإعادة اعتقال المعزول عمر البشير وتسليمة الي المحكمة الجنائية الدولية

حسمت الاغلبية الصامتة في الشارع السوداني المعركة السياسية وقضيتها المطلبية المركزية بضرورة مدنية الدولة بصورة قاطعة لا لبس فيها ولاغموض في مشاهد زاهية ورائعة علي مرمي ومسمع من العالم كله علي الرغم من فداحة التضحيات الكبري والعظيمة وتسقاط الشهداء في عمر الزهور بكل ناصية وشارع من شوارع الخرطوم وبقية المدن السودانية التي تعبدت وتعمدت بالدماء الغالية وتضحيات اجيال جديدة وناهضة من السودانيين في مشاهد ستظل موثقة جيل بعد جيل ومحفورة في وجدان الناس ابد الابدين...
لكل ذلك وحتي لاتضيع صيحات وهتاف وتضحيات تلك الاجيال الناهضة ادراج الرياح كما سبق في الكثير من مراحل التحول السياسي والثورات والانتفاضات التي لم تحقق اهدافها في ابريل 1985 وملحمة سقوط نظام المعزول عمر البشير في 2019 التي نحن نعيش تداعياتها بعد الانقلاب الاخواني علي السلطة الانتقالية السابقة التي لم تحسن بدورها تقدير الكثير من المواقف ولم تنتبه الي حجم الاختراق والتطويق والحصار والمراقبة التي فرضت عليها وعلي رموزها منذ اليوم الاول لبداية الفترة الانتقالية ...
الي جانب سوء التقدير المنقطع النظير للحكومة والنخب الانتقالية للموقف القانوني المفترض للتعامل مع النظام السابق الذي لم يكن في حقيقته نظاما عسكريا تقليديا مثل حكومة عبود او نميري وانما كان نظام عقائدي مختلف في كل تفاصيلة وتصرفاته ونتائجة عن تجارب الحكم المشار اليها التي لا تصلح في استخدامها كسوابق قانونية يستند اليها في محاكمة المعزول البشير وقيادات الحركة الاسلامية خاصة العنوان الرئيسي للاتهام والتعامل مع تجربة الانقاذ كمجرد انقلاب عسكري يستطيع اي قانوني مبتدئ ان ينفي عدم صحة هذا الزعم و ان ماحدث في السودان في 30 يونيو 1989 بتفاصيلة ووقائعه ونتائجه المعروفة لم يكن انقلاب عسكري مجرد انقلاب ..
ومن هنا كانت الكارثة وقبول المحاكمة المهزلة لعمر البشير وشراذم المتاسلمين بكل فصولها الغريبة ومراحلها الاكثر غرابة اضافة الي الاحاكم المسرحية الصادرة ضد شخص مثل المعزول عمر البشير المعروف عنه انه قد قام مع نفر قليل جدا من عضوية التنظيم العسكري للاسلاميين بتمليك القيادة العقائدية للحركة الاسلامية مفاتيح العمل العسكري في القيادة العامة للجيش السوداني بطريقة مكنتهم من تدمير واخراس شبكة الاتصالات في القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية كما جاء في الاعترافات القانونية التي لاتقبل الشك والطعن فيها لزعيم الحركة الاسلامية ومدبر العملية الدكتور الترابي التي ادلي بها الي الاعلامي المعروف بقناة الجزيرة احمد منصور والذي يمكن القبول بشهادته القانونية علي اليمين بصحة سماعة تلك الاقول مباشرة من شخص الترابي وليس التشكيك فيها والقول بعدم قانونيتها كما جاء في مزاعم هيئة دفاع غير شرعية في المحاكمة الغير شرعية المنعقدة لمحاكمة البشير.
ومن المعروف ان البشير قد تعاون ايضا مع منظمة ارهابية عقائدية مثل الحركة الاسلامية السودانية في اعدام نفر عزيز و 28 من ضباط الجيش السوداني المهنيين والمحترفين الذين تم اعدامهم بموجب فتوي دينية من مجلس شوري الحركة الاسلامية في محاكمة عسكرية صورية من بعض اعضاء التنظيم الاسلامي في الجيش الذين قاموا بتلاوة مجرد تلاوة لقرار الاعدام الجاهز والملزم لاعضاء التنظيم عسكريين ومدنيين ..
الخلاصة ان مايجري اليوم من احداث ووقائع يفرض واجبا وطنيا واخلاقيا من الدرجة الاولي علي كل النخب والمنظمات المدنية التي تقود حركة الشارع السوداني باتخاذ اعلي درجات الحذر في ادارة هذه الازمة البالغة الخطورة والتعقيد كل من مكانه وحسب قدراته بتصعيد المعركة السياسية والاعلامية والقانونية ضد قوي الثورة المضادة وفلول الدولة العميقة وكتائب الظل وفرق الموت الاخوانية التي ترتدي زي الشرطة والجيش بالتركيز علي جبهة العمل الخارجي والورقة الوحيدة المتاحة امام قوي الثورة السودانية بمطالبة الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي اذا امكن ذلك والمحكمة الجنائية الدولية بضرورة اعادة اعتقال المعزول عمر البشير المطلق السراح والذي يعيش اليوم حرا طليقا في احد المستشفيات الاستثمارية في العاصمة السودانية وتسليمه الي المحكمة الجنائية الدولية حتي اشعار اخر ومطالبة نظام الامر الواقع في الخرطوم بالتعاون مع المجتمع الدولي في تنفيذ هذا القرار الذي سيقود في حالة حدوثة الي تخفيف الضغط علي حركة الشارع السوداني والمساهمة بصورة نسبية في ايقاف مسلسل القتل والتنكيل شبه اليومي بالمتظاهرين ...
وعلي من يريد من الدول والحكومات ان يدعم الشعب السوداني ان يدعم مطلبه في الحماية باعادة اعتقال المعزول البشير بغير هذا وذلك فلن يفيد السيل المنهمر من الاستنكار والادانات الصادرة من مختلف الدول والمنظمات التي ظلت حبر علي ورق علي مدي سنين طويلة ...
لماذا مطالبة العالم والمجتمع الدولي باعادة اعتقال المعزول البشير باختصار لانه لايزال يعتبر رمز من رموز فرق الموت والقناصة المنتشرين في شوارع وطرقات العاصمة الخرطوم ولان اعوانه هم من يديرون حكومة الظل التي تصدر الاوامر بقتل وقمع المتظاهرين وقد جاء في هذا الصدد خبر قمة في التطاول و الطرافة ان القيادة المركزية للحركة الاخوانية السودانية قد شكلت لجنة لدراسة اسباب سقوط الانقاذ " واحداث سبتمبر 2019 " هكذا اصبحت انتفاضة الشعب السوداني التي اسقطت المعزول البشير وعصابة المتاسلمين والتي تعتبر واحدة من اعظم الثورات في تاريخ السودان المعاصر مجرد احداث في نظر هولاء المتاسلمين وتجار الدين المرابين ...

رابط له علاقة بالموضوع :

https://www.youtube.com/watch?v=TwQLKkfFVhw
//////////////////////////////