محامو الطوارئ: الاعتقال غير المشروع والاخفاء القسري ومزيد من أماكن الاحتجاز بعيدا عن رقابة القانون
رئيس التحرير: طارق الجزولي
4 July, 2022
4 July, 2022
تصريح
مع تزايد حراك المد الثوري في مواجهة الانقلاب واصلت السلطات الانقلابية ارتكاب الانتهاكات الواضحة وخلال سعي محامو الطوارئ للتصدي لتلك الانتهاكات التي تطال الثوار تأكد وجود أماكن اعتقال واحتجاز للثوار غير أقسام الشرطة والتي هي المكان الطبيعى الوحيد المفترض تواجد المقبوض عليهم فيه كما أن عمليات الاعتقال تتم من قبل عدة جهات غير معروفة مثل الاستخبارات العسكرية وما يسمى بالمضادة الامر الذي يبين وفقا للمرسوم المؤقت رقم (١)الخاص برفع حالة الطواريء إنه أبقي علي كل القرارات و الصلاحيات و الحصانات للقوات المشتركه كما هي وفقا لنص الفقرة ٢ من المرسوم و الممنوحة بموجب المرسوم رقم (٣) لعام ٢٠٢١ .
وتعد تلك الانتهاكات مؤشر خطير على عودة عقلية وأجهزة وأفراد النظام البائد بكل الممارسات الغير مشروعة التي تخالف القانون والمواثيق الدولية
سنواصل في رصد كل هذه الانتهاكات والتصدي لها ونحمل سلطة الإنقلاب كامل المسؤلية عن سلامة وأمن وحياة كل الذين تم القبض عليهم بما يخالف القانون و الوثيقة الدستورية .
ونطالب النيابة العامة القيام بواجباتها وتحمل مسؤلية وقف كل تلك الانتهاكات والكشف عن جميع أماكن الاعتقال غير المشروع و تسهيل الوصول إلي المشارح و المستشفيات لاهالي المفقودين .
#إعلام-محامو-الطوارئ
4 يوليو2022
مع تزايد حراك المد الثوري في مواجهة الانقلاب واصلت السلطات الانقلابية ارتكاب الانتهاكات الواضحة وخلال سعي محامو الطوارئ للتصدي لتلك الانتهاكات التي تطال الثوار تأكد وجود أماكن اعتقال واحتجاز للثوار غير أقسام الشرطة والتي هي المكان الطبيعى الوحيد المفترض تواجد المقبوض عليهم فيه كما أن عمليات الاعتقال تتم من قبل عدة جهات غير معروفة مثل الاستخبارات العسكرية وما يسمى بالمضادة الامر الذي يبين وفقا للمرسوم المؤقت رقم (١)الخاص برفع حالة الطواريء إنه أبقي علي كل القرارات و الصلاحيات و الحصانات للقوات المشتركه كما هي وفقا لنص الفقرة ٢ من المرسوم و الممنوحة بموجب المرسوم رقم (٣) لعام ٢٠٢١ .
وتعد تلك الانتهاكات مؤشر خطير على عودة عقلية وأجهزة وأفراد النظام البائد بكل الممارسات الغير مشروعة التي تخالف القانون والمواثيق الدولية
سنواصل في رصد كل هذه الانتهاكات والتصدي لها ونحمل سلطة الإنقلاب كامل المسؤلية عن سلامة وأمن وحياة كل الذين تم القبض عليهم بما يخالف القانون و الوثيقة الدستورية .
ونطالب النيابة العامة القيام بواجباتها وتحمل مسؤلية وقف كل تلك الانتهاكات والكشف عن جميع أماكن الاعتقال غير المشروع و تسهيل الوصول إلي المشارح و المستشفيات لاهالي المفقودين .
#إعلام-محامو-الطوارئ
4 يوليو2022