زيادة أسعار المحروقات مزيد من الافقار

1
أعلنت الحكومة الانقلابية للمرة الرابعة خلال ثلاثة أشهر زيادة في أسعار البنزين والجازولين، ورفعت لتر البنزين في الخرطوم من672 جنية الي762 جنية، ولتر الجازولين من640 جنية الي 748 جنية ، ،علما بأنه ليس هناك دعم ، وأن الدولة تحل أزمتها علي حساب الجماهير والمزيد من الأعباء عليها لمعالجة صرفها المتضخم علي الجهازين الحكومي والسيادي والأمن والدفاع، واتفاق جوبا الذي تحول لمحاصصات علي حساب جماهير المناطق المهمشة، المزيد من تدهور خدمات الكهرباء والمياه ، اضافة للارتفاع المستمر في سعر الدولار ، مما يعني المزيد من الزيادات في المحروقات وبقية السلع والخدمات، ووقود الخدمات والوقود الزراعي مما يهدد الموسم الزراعي، وغير ذلك من الاستمرار في سياسات نظام الانقاذ التي أدت لسقوطه..
2
لاشك أن الزيادات في أسعار المحروقات سيكون لها الأثر علي ارتفاع بقية السلع والخدمات والنقل، كما سيؤدي ارتفاع سعر المحروقات الي المزيد من ارتفاع معدلات التضخم والفقر، والركود ، وشح العملة الصعبة ، اضافة لتدهور الإنتاج الزراعي مع شبح المجاعة الذي تشير الأمم المتحدة الي أن 18 مليون مواطن مهدد بها ، اضافة الي خروج العديد من المصانع والمزارع والمخابز والحرف عن دائرة الإنتاج، فضلا عن انهيار معظم القطاعات الإنتاجية، وزيادة البطالة مع انقطاع المساعدات الخارجية بسبب الانقلاب، واستمرار حكومة الانقلاب في المزيد من زيادات الأسعار والخدمات والضرائب ، والفشل في معالجة الأزمات المعيشية الطاحنة التي تواجه المواطن العادي، مما يؤدي للمزيد من سخط المواطنين ، وتآكل الأجور الضعيفة أصلا ، ويؤدي في النهاية الي اسقاط الحكومة وذهاب ريحها.
3
بالتالي لاخيار غير مواصلة النضال الجماهيري بمختلف الاشكال من اجل الغاء الزيادات في أسعار المحروقات و علي الاسعار والخدمات وزيادة الأجور مع تركيز الأسعار، ومواصلة المقاومة حتى اسقاط الانقلاب ، وقيام الحكم المدني الديمقراطي ، وتحقيق أهداف الثورة التي منها تحسين الاوضاع المعيشية والاقتصادية ، وتحقيق البديل للزيادات المستمرة في أسعار الوقود كما في الآني :.
- تفكيك النظام التمكين ، واستعادة أموال الشعب المنهوبة.
- - ضم شركات الجيش والدعم السريع والشرطة والأمن للاية وزارة المالية
- دعم الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي، وتغيير العملة ، وزيادة الضرائب علي البنوك وشركات الاتصالات والتي يمكن أن توفر عائدا يساهم في حل جزء من الأزمة، ووقف تهريب الذهب والمحاصيل النقدية ،والثروة الحيوانية ، بقيام مؤسسات الدولة بدورها في التجارة الخارجية، وقيام بورصات الذهب والصمغ والقطن ، وضمان وصول العائد بالعملة الصعية لبنك السودان.
– تقليل الصرف علي جهاز الدولة المتضخم، وعلي الأمن والدفاع.
الترتيبات الأمنية لحل الدعم السريع ومليشيات الكيزان وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد ،يقلل من الصرف المتضخم علي الأمن والدفاع.
- زيادة ميزانية التعليم والصحة وبقية الخدمات وزيادة الاجور والمعاشات مع تركيز الأسعار ، وتحسين الاوضاع المعيشية، ودعم الدولة للوقود والدواء والقطاعين الزراعي والصناعي.

alsirbabo@yahoo.co.uk
///////////////////////