فرضية الحوري .. كيف ينقلب الجيش على سلطة يقودها قائده العام ؟ .. تقرير: حمدي صلاح الدين
اجتماعيات
17 September, 2022
17 September, 2022
الجريدة - تقرير : حمدي صلاح الدين
في العادة ينقلب الجيش على السلطة المدنية بمبررات الفشل و الحفاظ على أمن البلاد لكن كيف ينقلب الجيش على سلطة يقودها قائده العام؟
مقال الحوري
قال رئيس تحرير صحيفة (القوات المسلحة)، العقيد إبراهيم الحوري، في افتتاحية صحيفة القوات المسلحة إنّ الجيش لديه “ساعة صفر” يحتفظ من خلالها بالقرارات التي تُلبِّي أشواق وطموحات السودانيين التي تتوق لحكومة وطنية بفترة انتقالية تمهد لانتخابات يقول فيها الشعب كلمته.
ميقات زماني للانقلاب
وأضاف الحوري: “ساعة الصفر ميقات زماني قادمٌ لا محالة؛ إذا كان منهج القوى السياسية مازال محفوفاً بسلوك الغبينة (ودس المحافير)، والتطاول على القوات المسلحة، ونسيان وتناسي هموم المواطن، وتأجيج الفتن لتأليب الرأي العام على ثوابت البلاد ومقدراتها”.
وأوضح أنّ “ساعة الصفر” تعبر عن قرارات لا تنقصها الجرأة أو الحكمة المعمول بها في منهج الجيش “الذي مازال ينتظر أن تعود الأحزاب لرشدها وتعلن توحدها وتقدم ما هو ملموس وعملي في مستقبل حكم السودان.. فالاستعداد للحرب يمنع الحرب ويُحقِّق السلام”.
وطالب الحوري، القوى المدنية أن توحد صفها، لتكوين حكومتها بمطلق الحرية، مضيفاً: “أما إذا لم تواكب ضخامة المسؤولية وحساسية المرحلة وتصلح من شأنها وتتستّر على فشلها بدعاوى هيكلة القوات المسلحة، فإنّ الجيش عندها وباعتباره الشريك الأساسي في الثورة والتغيير مع شعبه لن ينتظر أحزاباً لا يجمعها التوافق على حد أدنى من برنامج وطني متفق.
ساعة الصفر
ساعة الصفر مصطلح ألماني يشير إلى منتصف الليل، ابتدره الألمان في 8 مايو 1945 في ألمانيا حيث كانت الساعة 12 مساء الثامن من مايو 1945م علامة على نهاية الحرب العالمية الثانية في أوروبا وبداية ألمانيا الجديدة غير النازية.
و كان ذلك التوقيت جزءا من محاولة ألمانيا لفصل نفسها عن النازيين. وقد شجعت قوات الحلفاء المحتلة ألمانيا على نزع النازية لذلك تجد دلالات مصطلح "ساعة الصفر" وقتها يشير إلى "انفصال تام عن الماضي وبداية جديدة جذرية" أو "التخلص من التقاليد والعادات القديمة".
الدقير يعقب على الحوري
و كتب رئيس حزب المؤتمر السوداني ، عمر الدقير ، مثالا ردّاً على العقيد الحوري تحت عنوان "التمساح لا يُهَدّد بالغرق" قائلا: " نفهم أن تكون للمؤسسة العسكرية صحيفة لأغراض التوجيه المعنوي و المسائل الفنية، و لكن أن تتحول هذه الصحيفة إلى منبر يُستخدم للزجِّ باسم المؤسسة العسكرية في الصراع السياسي، فذلك أمرٌ غير مقبول و هو ما يؤكد على ضرورة الإصلاح لهذه المؤسسة".
و تابع الدقير "و في خضم الحملة الممنهجة التي تحاول تصوير حراك المدنيين المقاوم للانقلاب بأنه ضد المؤسسة العسكرية، لا نملُّ القول بأن المؤسسة العسكرية هي مؤسسة وطنية مملوكة للشعب السوداني و هي محل تقديره و احترامه، و يجب أن تبقى كذلك، و الدعوة لإصلاحها لا تعني موقفاً عدائياً تجاهها بل تنطلق من الحرص عليها و تصبُّ في مصلحتها .. و من أهم عناصر هذا الدعوة خروجها من معادلة السياسة و شؤون الحكم و تحريم أي نشاط حزبي داخلها، كما لا بد من إنهاء حالة تعدد الجيوش لصالح وجود جيش قومي مهني واحد يحتكر شرعية حمل السلاح في دولة سيادة حكم القانون، و تتضمن الدعوة الإصلاح المؤسسي، بما في ذلك احترام مبدأ ولاية الحكومة التنفيذية على المؤسسات الاقتصادية العامة و توفير ما هو مطلوب لتحديث القوات المسلحة من حيث التسليح و اللوجستيات و التدريب و غير ذلك من المطلوبات الفنية لتكون في كامل الجاهزية للدفاع عن الوطن في مواجهة أي تهديد خارجي".
و أكد الدقير ان العقيد الحوري حول صحيفة "القوات المسلحة" إلى منبرٍ سياسي و تحوّل هو إلى ناطق رسمي باسم حزب سياسي بلا هدىً و لا كتابٍ منير، فقد ظل من منبره هذا يخوض في شؤون الحكم والسياسة و يقود حملاتٍ مستمرة ضد أية جهة سياسية - أو في المجتمع المدني العريض - تعارض سلطة الانقلاب أو تتحدث عن إصلاح المؤسسة العسكرية أسوةً بمؤسسات الدولة الأخرى، و يستعين في حملاته "الدفتردارية" هذه بمخزونٍ وافرٍ من مفردات السب و الشتائم، كان آخرها ما جاء في مقاليه الأخيرَيْن المنشورَيْن بموقع صحيفة "القوات المسلحة"، حيث أطلق على المدنيين المعارضين للانقلاب أوصافاً من شاكلة: "العمالة و الارتزاق"، "أحقر القوم"، "المراهقة السياسية"، "الدمامل"، "خواء الفكر"، "أبواق"، "ضعاف النفوس" .. يحدث ذلك دون أن تتدخل قيادته و تأمره بالكفِّ عن هذا التجاوز لقانون القوات المسلحة و مهنيتها أو - على الأقل - الكف عن هذا الانحدار في مخاطبة الآخرين والتجافي عن أدب الحوار، بل الراجح أن قيادته تضمر ارتياحاً لهذا السلوك إن لم يكن بتوجيهٍ منها".
الحرية و التغيير تصدر بيانا
و اصدرت قوى الحرية والتغيير، المجلس المركزي ، بيانا قالت فيه :" تتابع قوى الحرية والتغيير الحملة الممنهجة التي يقودها عناصر النظام البائد هذه الأيام، والتي ترمي لخلق شُقة واسعة بين المؤسسة العسكرية والمدنيين من جهة، والدفع للصدام داخل المؤسسة العسكرية نفسها من جهة أخرى ".
و اضاف البيان :" إننا في قوى الحرية والتغيير نريد أن نوضح لجماهير شعبنا إن القوات المسلحة السودانية هي ملك للشعب السوداني وهي مؤسسة عريقة تقترب من إكمال عامها المائة منذ التأسيس، خلال هذه العقود تضررت من مغامرات الانقلابيين ومشاريع المستبدين الذين استغلوا إسمها لتمرير مشاريع سياسية لا علاقة لها بمهامها المنصوص عليها في الدستور والقانون، إن موقفنا ونضالنا بالوسائل المدنيةِ والسياسية في قوى الحرية والتغيير ضد هذه المجموعات الانقلابية لخلافنا مع مشروعها السياسي وليس مع بزتها العسكرية، أما المؤسسة العسكرية تظل دوماً موقع احترامنا وتقديرنا ويحمل مشروعنا في جوهره إعادة الاعتبار لها بالنأي بها عن أي أجندة سياسية حزبية، وتأسيس دولة ديمقراطية تتوفر فيها فرصة حقيقية للمؤسسة العسكرية إلى أن تتوحد بانهاء أي وجود لتعدد الجيوش، وأن تصبح مؤسسة حديثة حسنة التدريب والتسليح معبرة عن تعدد البلاد وتنوعها وحامية لها من المهددات الخارجية التي تتربص بها.
و اضاف البيان : " نحن في قوى الحرية والتغيير سنظل دوماً نضع قضية الوصول لجيش واحد قومي ومهني كأولوية قصوى لا يجب أن تسقط من أي مشروع انتقال مدني ديمقراطي.عملية الوصول للجيش الواحد هي عملية مركبة تتم بالتوافق بين العسكريين والمدنيين على خطة شاملة ومفصلة وواضحة للإصلاح الأمني والعسكري الذي يشمل دمج كل القوات الموازية في جيش واحد، وتتضمن انهاء كل الأنشطة السياسية الحزبية داخل المؤسسات العسكرية والأمنية ومراجعة النشاط الاقتصادي وضبطه وحصره ضمن ولاية مؤسسات الدولة المالية"
الجيش يرد ببيان
و اوردت الشرق الإخبارية رداً من مكتب الناطق الرسمي للقوات المسلحة على بيان قوى الحرية والتغيير "المجلس المركزي " قال فيه :
" من الجيد أن تعمل بعض القوى السياسية على تصحيح مواقفها من القوات المسلحة، القوات المسلحة تتفهم جيدا التحديات التي تجابه البلاد في هذه المرحلة وأخطرها محاولات اتخاذها مطية لتحقيق مآربها في الوصول للسلطة دون تفويض شعبي، القوات المسلحة تعرف جيدا كيف تحصن أفرادها ضد أي "اختراقات"، القوات المسلحة منصرفة تماما لتجويد أدائها ومنتبهة لواجباتها، وفي الوقت نفسه تعمل على تأمين الفترة الانتقالية من أي اختطاف دون أن تتدخل بشكل مباشر في المعترك السياسي، ليس هنالك انقلابيون في صفوف القوات المسلحة، وهي تثق بحكمة قيادتها وقدرتها على اتخاذ ما يلزم لتأمين البلاد، القوات المسلحة مدرسة قديمة حنّكتها التجارب والتقلبات التي مرت بالبلاد وتعرف كيف تتعامل بطريقة مناسبة مع التحديات الأمنية الحالية والمستقبلية بالبلاد، القوات المسلحة تتعامل مع متغيرات اتفاقية جوبا للسلام طبقا لرؤية واضحة تتمثل في المضي قدما في إنفاذ الترتيبات الأمنية الشاملة بما يحفظ أمن الوطن والمواطن من أي تداعيات محتملة
اختطاف
الناطق الرسمي باسم اصحاب المصلحة في اتفاق سلام جوبا مسار دارفور ، دكتور الصادق محمد مختار ، يرى في حديثه لـ"الجريدة" ان الحديث الذي ورد في صحيفة القوات المسلحة بقلم الحوري يتناقض مع اتفاق السلام الموقع في جوبا تحت باب الترتيبات الامنية والتي تنص صراحة بالاعتراف بوجود خلل في هياكل مؤسسة القوات المسلحة بعد العبث بها خلال الثلاثين عام الماضية من قبل الاخوان المسلمين مثلها وباقي المؤسسات الاخرى للدولة والتي عبرت عنها الاتفاقية في تفسيرها الادنى باصلاح وتحديث المؤسسة العسكرية وحل جميع المليشيات التي كونها النظام السابق واعادة هيكلتها ودمج قوات الحركات الموقعة على اتفاق جوبا فيها ويعزز هذه النصوص الوثيقة الدستورية والاجراءات التي اتخذها قائد انقلاب الخامس والعشرين من اكتوبر بحل المليشيات التي كانت تتبع للنظام السابق من الدفاع الشعبي وغيرها و يذهب دكتور الصادق إلى أن وضع المؤسسة العسكرية فوق مؤسسات الدولة الاخرى في مقام القداسة امر غير واقعي وحجب السودانيين من الحديث حول مؤسستهم الوطنية غير منطقي وهي ملكهم و لهم الحق في انتقادها وتصويبها وتحديثها ودعمها بما يتوافق مع احلامهم نحو جيش مهني واحد احترافي يحمي بلادهم وسيادتهم و يضيف دكتور الصادق ، النظام الاخواني كان يدعو الناس الى التوافق والبعد عن المؤسسة العسكرية في اخر ايام حكومة الصادق المهدي في 89 وهي تعد لانقلاب عسكري قادم منذ 77 عبر جيوب لها في القوات المسلحة لم يتم تفكيكها الي الان وهذا هو التناقض البين في طرح الاخوان الذين كانوا شريك اخر حكومة منتخبة وبالتالي هم يحاولوا ان يتحصنوا بالقوات المسلحة واستخدامها للوصول الى السلطة بل الحفاظ عليها الآن ومحاولة تخوين الاخرين وزيادة الشقة بين الشعب وقواتها المسلحة و يذهب دكتور الصادق إلى أن الاصوات العالية والنشاذ التي تخرج من بعض القادة وتهديد الشعب بساعات الصفر والانقلابات فهي لا تخرج عن دائرة التحصين خلف المؤسسة العسكرية وخطف صوتها وقرارها واستخدامها في تثبيت دعائم الانقلاب المتهالك ،الذين يحاولون تهديد الشعب بالبطش والانتهاكات فهم ليسو سوى ابواق لقادة الانقلاب الذي حدث في الزمان الخطا مع الجيل الخطا ولذلك هم في اخر انفاس الانقلاب وسوءاتهم مكشوفة للشعب ومكوناتها السياسية المختلفة.
مقال الحوري احرج القوات المسلحة
المحلل السياسي ، م. محمد عبد السلام، يرى في حديثه لـ"الجريدة" ان مقالات العقيد الحوري كانت مثار جدل على الدوام و لكن العقيد هذه المرة تلقي انتقادات قاسية من القوى المدنية سواء كانت بصورة فردية من عمر الدقير أو وجدي صالح و وصف ما حدث بتحويل جريدة القوات المسلحة الى منبر سياسي مما يتعارض مع دورها كمؤسسة مهنية لا علاقة لها بالسياسه في حين اصدرت قوى الحرية و التغيير بيانا لمحت فيه الى دور النظام البائد في الاستقطاب بين الجيش و الدعم السريع و الحركات المسلحه و دعت الى تكوين جيش مهني قومي واحد و يذهب عبد السلام إلى أن مقال الحوري افتقد حساسية الوقت و أحرج القوات المسلحة حتى أضطر الناطق الرسمي باسمها بالرد علي بيان الحرية و التغيير بأن القوات المسلحة لا تضم انقلابيين في تصحبح لحديث الحوري و يضيف عبد السلام ، الجنرال البرهان نفسه طمأن المجتمع الدولي و القوى المدنية بحرص الجيش على الخروج من الحياة السباسية حال تكوين حكومة كفاءات وطنية بقيادة رئيس وزراء مستقل ووزراء مستقلين، لذلك اعتقد أن مقال العقيد الحوري هو استمرار لسياسية التشاكس التى يتبعها عادة و لكنه ضغط هذه المرة على الزر الخطأ و في الوقت الخطأ و أحرج المؤسسة العسكرية بالتلويح بسياسية الانقلاب في وقت تجتهد فيه قيادتها بالظهور بمظهر المؤسسة المهنية التى تريد الابتعاد عن السباسبة و التفرغ لاداء دورها في حفظ الامن بالبلاد.
الجريدة
/////////////////////////
في العادة ينقلب الجيش على السلطة المدنية بمبررات الفشل و الحفاظ على أمن البلاد لكن كيف ينقلب الجيش على سلطة يقودها قائده العام؟
مقال الحوري
قال رئيس تحرير صحيفة (القوات المسلحة)، العقيد إبراهيم الحوري، في افتتاحية صحيفة القوات المسلحة إنّ الجيش لديه “ساعة صفر” يحتفظ من خلالها بالقرارات التي تُلبِّي أشواق وطموحات السودانيين التي تتوق لحكومة وطنية بفترة انتقالية تمهد لانتخابات يقول فيها الشعب كلمته.
ميقات زماني للانقلاب
وأضاف الحوري: “ساعة الصفر ميقات زماني قادمٌ لا محالة؛ إذا كان منهج القوى السياسية مازال محفوفاً بسلوك الغبينة (ودس المحافير)، والتطاول على القوات المسلحة، ونسيان وتناسي هموم المواطن، وتأجيج الفتن لتأليب الرأي العام على ثوابت البلاد ومقدراتها”.
وأوضح أنّ “ساعة الصفر” تعبر عن قرارات لا تنقصها الجرأة أو الحكمة المعمول بها في منهج الجيش “الذي مازال ينتظر أن تعود الأحزاب لرشدها وتعلن توحدها وتقدم ما هو ملموس وعملي في مستقبل حكم السودان.. فالاستعداد للحرب يمنع الحرب ويُحقِّق السلام”.
وطالب الحوري، القوى المدنية أن توحد صفها، لتكوين حكومتها بمطلق الحرية، مضيفاً: “أما إذا لم تواكب ضخامة المسؤولية وحساسية المرحلة وتصلح من شأنها وتتستّر على فشلها بدعاوى هيكلة القوات المسلحة، فإنّ الجيش عندها وباعتباره الشريك الأساسي في الثورة والتغيير مع شعبه لن ينتظر أحزاباً لا يجمعها التوافق على حد أدنى من برنامج وطني متفق.
ساعة الصفر
ساعة الصفر مصطلح ألماني يشير إلى منتصف الليل، ابتدره الألمان في 8 مايو 1945 في ألمانيا حيث كانت الساعة 12 مساء الثامن من مايو 1945م علامة على نهاية الحرب العالمية الثانية في أوروبا وبداية ألمانيا الجديدة غير النازية.
و كان ذلك التوقيت جزءا من محاولة ألمانيا لفصل نفسها عن النازيين. وقد شجعت قوات الحلفاء المحتلة ألمانيا على نزع النازية لذلك تجد دلالات مصطلح "ساعة الصفر" وقتها يشير إلى "انفصال تام عن الماضي وبداية جديدة جذرية" أو "التخلص من التقاليد والعادات القديمة".
الدقير يعقب على الحوري
و كتب رئيس حزب المؤتمر السوداني ، عمر الدقير ، مثالا ردّاً على العقيد الحوري تحت عنوان "التمساح لا يُهَدّد بالغرق" قائلا: " نفهم أن تكون للمؤسسة العسكرية صحيفة لأغراض التوجيه المعنوي و المسائل الفنية، و لكن أن تتحول هذه الصحيفة إلى منبر يُستخدم للزجِّ باسم المؤسسة العسكرية في الصراع السياسي، فذلك أمرٌ غير مقبول و هو ما يؤكد على ضرورة الإصلاح لهذه المؤسسة".
و تابع الدقير "و في خضم الحملة الممنهجة التي تحاول تصوير حراك المدنيين المقاوم للانقلاب بأنه ضد المؤسسة العسكرية، لا نملُّ القول بأن المؤسسة العسكرية هي مؤسسة وطنية مملوكة للشعب السوداني و هي محل تقديره و احترامه، و يجب أن تبقى كذلك، و الدعوة لإصلاحها لا تعني موقفاً عدائياً تجاهها بل تنطلق من الحرص عليها و تصبُّ في مصلحتها .. و من أهم عناصر هذا الدعوة خروجها من معادلة السياسة و شؤون الحكم و تحريم أي نشاط حزبي داخلها، كما لا بد من إنهاء حالة تعدد الجيوش لصالح وجود جيش قومي مهني واحد يحتكر شرعية حمل السلاح في دولة سيادة حكم القانون، و تتضمن الدعوة الإصلاح المؤسسي، بما في ذلك احترام مبدأ ولاية الحكومة التنفيذية على المؤسسات الاقتصادية العامة و توفير ما هو مطلوب لتحديث القوات المسلحة من حيث التسليح و اللوجستيات و التدريب و غير ذلك من المطلوبات الفنية لتكون في كامل الجاهزية للدفاع عن الوطن في مواجهة أي تهديد خارجي".
و أكد الدقير ان العقيد الحوري حول صحيفة "القوات المسلحة" إلى منبرٍ سياسي و تحوّل هو إلى ناطق رسمي باسم حزب سياسي بلا هدىً و لا كتابٍ منير، فقد ظل من منبره هذا يخوض في شؤون الحكم والسياسة و يقود حملاتٍ مستمرة ضد أية جهة سياسية - أو في المجتمع المدني العريض - تعارض سلطة الانقلاب أو تتحدث عن إصلاح المؤسسة العسكرية أسوةً بمؤسسات الدولة الأخرى، و يستعين في حملاته "الدفتردارية" هذه بمخزونٍ وافرٍ من مفردات السب و الشتائم، كان آخرها ما جاء في مقاليه الأخيرَيْن المنشورَيْن بموقع صحيفة "القوات المسلحة"، حيث أطلق على المدنيين المعارضين للانقلاب أوصافاً من شاكلة: "العمالة و الارتزاق"، "أحقر القوم"، "المراهقة السياسية"، "الدمامل"، "خواء الفكر"، "أبواق"، "ضعاف النفوس" .. يحدث ذلك دون أن تتدخل قيادته و تأمره بالكفِّ عن هذا التجاوز لقانون القوات المسلحة و مهنيتها أو - على الأقل - الكف عن هذا الانحدار في مخاطبة الآخرين والتجافي عن أدب الحوار، بل الراجح أن قيادته تضمر ارتياحاً لهذا السلوك إن لم يكن بتوجيهٍ منها".
الحرية و التغيير تصدر بيانا
و اصدرت قوى الحرية والتغيير، المجلس المركزي ، بيانا قالت فيه :" تتابع قوى الحرية والتغيير الحملة الممنهجة التي يقودها عناصر النظام البائد هذه الأيام، والتي ترمي لخلق شُقة واسعة بين المؤسسة العسكرية والمدنيين من جهة، والدفع للصدام داخل المؤسسة العسكرية نفسها من جهة أخرى ".
و اضاف البيان :" إننا في قوى الحرية والتغيير نريد أن نوضح لجماهير شعبنا إن القوات المسلحة السودانية هي ملك للشعب السوداني وهي مؤسسة عريقة تقترب من إكمال عامها المائة منذ التأسيس، خلال هذه العقود تضررت من مغامرات الانقلابيين ومشاريع المستبدين الذين استغلوا إسمها لتمرير مشاريع سياسية لا علاقة لها بمهامها المنصوص عليها في الدستور والقانون، إن موقفنا ونضالنا بالوسائل المدنيةِ والسياسية في قوى الحرية والتغيير ضد هذه المجموعات الانقلابية لخلافنا مع مشروعها السياسي وليس مع بزتها العسكرية، أما المؤسسة العسكرية تظل دوماً موقع احترامنا وتقديرنا ويحمل مشروعنا في جوهره إعادة الاعتبار لها بالنأي بها عن أي أجندة سياسية حزبية، وتأسيس دولة ديمقراطية تتوفر فيها فرصة حقيقية للمؤسسة العسكرية إلى أن تتوحد بانهاء أي وجود لتعدد الجيوش، وأن تصبح مؤسسة حديثة حسنة التدريب والتسليح معبرة عن تعدد البلاد وتنوعها وحامية لها من المهددات الخارجية التي تتربص بها.
و اضاف البيان : " نحن في قوى الحرية والتغيير سنظل دوماً نضع قضية الوصول لجيش واحد قومي ومهني كأولوية قصوى لا يجب أن تسقط من أي مشروع انتقال مدني ديمقراطي.عملية الوصول للجيش الواحد هي عملية مركبة تتم بالتوافق بين العسكريين والمدنيين على خطة شاملة ومفصلة وواضحة للإصلاح الأمني والعسكري الذي يشمل دمج كل القوات الموازية في جيش واحد، وتتضمن انهاء كل الأنشطة السياسية الحزبية داخل المؤسسات العسكرية والأمنية ومراجعة النشاط الاقتصادي وضبطه وحصره ضمن ولاية مؤسسات الدولة المالية"
الجيش يرد ببيان
و اوردت الشرق الإخبارية رداً من مكتب الناطق الرسمي للقوات المسلحة على بيان قوى الحرية والتغيير "المجلس المركزي " قال فيه :
" من الجيد أن تعمل بعض القوى السياسية على تصحيح مواقفها من القوات المسلحة، القوات المسلحة تتفهم جيدا التحديات التي تجابه البلاد في هذه المرحلة وأخطرها محاولات اتخاذها مطية لتحقيق مآربها في الوصول للسلطة دون تفويض شعبي، القوات المسلحة تعرف جيدا كيف تحصن أفرادها ضد أي "اختراقات"، القوات المسلحة منصرفة تماما لتجويد أدائها ومنتبهة لواجباتها، وفي الوقت نفسه تعمل على تأمين الفترة الانتقالية من أي اختطاف دون أن تتدخل بشكل مباشر في المعترك السياسي، ليس هنالك انقلابيون في صفوف القوات المسلحة، وهي تثق بحكمة قيادتها وقدرتها على اتخاذ ما يلزم لتأمين البلاد، القوات المسلحة مدرسة قديمة حنّكتها التجارب والتقلبات التي مرت بالبلاد وتعرف كيف تتعامل بطريقة مناسبة مع التحديات الأمنية الحالية والمستقبلية بالبلاد، القوات المسلحة تتعامل مع متغيرات اتفاقية جوبا للسلام طبقا لرؤية واضحة تتمثل في المضي قدما في إنفاذ الترتيبات الأمنية الشاملة بما يحفظ أمن الوطن والمواطن من أي تداعيات محتملة
اختطاف
الناطق الرسمي باسم اصحاب المصلحة في اتفاق سلام جوبا مسار دارفور ، دكتور الصادق محمد مختار ، يرى في حديثه لـ"الجريدة" ان الحديث الذي ورد في صحيفة القوات المسلحة بقلم الحوري يتناقض مع اتفاق السلام الموقع في جوبا تحت باب الترتيبات الامنية والتي تنص صراحة بالاعتراف بوجود خلل في هياكل مؤسسة القوات المسلحة بعد العبث بها خلال الثلاثين عام الماضية من قبل الاخوان المسلمين مثلها وباقي المؤسسات الاخرى للدولة والتي عبرت عنها الاتفاقية في تفسيرها الادنى باصلاح وتحديث المؤسسة العسكرية وحل جميع المليشيات التي كونها النظام السابق واعادة هيكلتها ودمج قوات الحركات الموقعة على اتفاق جوبا فيها ويعزز هذه النصوص الوثيقة الدستورية والاجراءات التي اتخذها قائد انقلاب الخامس والعشرين من اكتوبر بحل المليشيات التي كانت تتبع للنظام السابق من الدفاع الشعبي وغيرها و يذهب دكتور الصادق إلى أن وضع المؤسسة العسكرية فوق مؤسسات الدولة الاخرى في مقام القداسة امر غير واقعي وحجب السودانيين من الحديث حول مؤسستهم الوطنية غير منطقي وهي ملكهم و لهم الحق في انتقادها وتصويبها وتحديثها ودعمها بما يتوافق مع احلامهم نحو جيش مهني واحد احترافي يحمي بلادهم وسيادتهم و يضيف دكتور الصادق ، النظام الاخواني كان يدعو الناس الى التوافق والبعد عن المؤسسة العسكرية في اخر ايام حكومة الصادق المهدي في 89 وهي تعد لانقلاب عسكري قادم منذ 77 عبر جيوب لها في القوات المسلحة لم يتم تفكيكها الي الان وهذا هو التناقض البين في طرح الاخوان الذين كانوا شريك اخر حكومة منتخبة وبالتالي هم يحاولوا ان يتحصنوا بالقوات المسلحة واستخدامها للوصول الى السلطة بل الحفاظ عليها الآن ومحاولة تخوين الاخرين وزيادة الشقة بين الشعب وقواتها المسلحة و يذهب دكتور الصادق إلى أن الاصوات العالية والنشاذ التي تخرج من بعض القادة وتهديد الشعب بساعات الصفر والانقلابات فهي لا تخرج عن دائرة التحصين خلف المؤسسة العسكرية وخطف صوتها وقرارها واستخدامها في تثبيت دعائم الانقلاب المتهالك ،الذين يحاولون تهديد الشعب بالبطش والانتهاكات فهم ليسو سوى ابواق لقادة الانقلاب الذي حدث في الزمان الخطا مع الجيل الخطا ولذلك هم في اخر انفاس الانقلاب وسوءاتهم مكشوفة للشعب ومكوناتها السياسية المختلفة.
مقال الحوري احرج القوات المسلحة
المحلل السياسي ، م. محمد عبد السلام، يرى في حديثه لـ"الجريدة" ان مقالات العقيد الحوري كانت مثار جدل على الدوام و لكن العقيد هذه المرة تلقي انتقادات قاسية من القوى المدنية سواء كانت بصورة فردية من عمر الدقير أو وجدي صالح و وصف ما حدث بتحويل جريدة القوات المسلحة الى منبر سياسي مما يتعارض مع دورها كمؤسسة مهنية لا علاقة لها بالسياسه في حين اصدرت قوى الحرية و التغيير بيانا لمحت فيه الى دور النظام البائد في الاستقطاب بين الجيش و الدعم السريع و الحركات المسلحه و دعت الى تكوين جيش مهني قومي واحد و يذهب عبد السلام إلى أن مقال الحوري افتقد حساسية الوقت و أحرج القوات المسلحة حتى أضطر الناطق الرسمي باسمها بالرد علي بيان الحرية و التغيير بأن القوات المسلحة لا تضم انقلابيين في تصحبح لحديث الحوري و يضيف عبد السلام ، الجنرال البرهان نفسه طمأن المجتمع الدولي و القوى المدنية بحرص الجيش على الخروج من الحياة السباسية حال تكوين حكومة كفاءات وطنية بقيادة رئيس وزراء مستقل ووزراء مستقلين، لذلك اعتقد أن مقال العقيد الحوري هو استمرار لسياسية التشاكس التى يتبعها عادة و لكنه ضغط هذه المرة على الزر الخطأ و في الوقت الخطأ و أحرج المؤسسة العسكرية بالتلويح بسياسية الانقلاب في وقت تجتهد فيه قيادتها بالظهور بمظهر المؤسسة المهنية التى تريد الابتعاد عن السباسبة و التفرغ لاداء دورها في حفظ الامن بالبلاد.
الجريدة
/////////////////////////