سايقها جبريل !!!!!!! .. بقلم: بشير أربجي

اصحى يا ترس –
حسب الأخبار المنشورة بالصفحة الأولى لصحيفتنا أمس الأول، فقد أعلن بنك السودان المركزي عن عجز فى ميزان المدفوعات والحساب الجاري والرأسمالي، كما كشفت المالية عن زيادة الإنفاق الحكومي فى الموازنة العامة للدولة مما سيرهق المواطن المسحوق أساسا، وهي زيادة تتوافق بالتأكيد مع عجز ميزان المدفوعات والحساب الجاري والرأسمالي كما قال البنك المركزي في تصريحه، و يأتي هذا العجز وهذه الزيادة في الإنفاق الحكومي مع حركة إضرابات انتظمت كل الأسواق بالولايات المختلفة، فما أن ينقضي إضراب بسوق احدي عواصم الولايات حتى تعلن ولاية أخرى الدخول فيه، وتبعتها بالأمس إضرابات معلنة للعاملين بوزارة الزراعة ووزارة التجارة والعاملين بالكهرباء وبمفوضية اللاجئين والسكة حديد بمدينة عطبرة، وحينما نضيف لذلك إضراب أطباء الإمتياز المستمر لما يزيد عن الثلاثة أسابيع، نجد أن البلاد لا يعمل بها غير النظاميين والمليشيات وبعض الشركات الخاصة التى استطاعت تجاوز عثرات العمل رغم الوضع الحالي، وهو عمل محفوف بالمخاطر ومتوقع توقفه في أي وقت طالما أن بعض الشركات الخاصة قد قامت بإستئجار مخازن إضافية لتخزين منتجاتها لما يحدث من ركود بالأسواق وتوقف لحركة البيع والشراء، وهو وضع لم تكن البلاد لتبلغه لولا الإنقلاب العسكري المشؤوم الذي قطع تعافي الإقتصاد الوطني وأوقف حال البلاد تماما وأعادها لمربع غادرته قبل عامين، وزاد الطين بلة مافعله جبريل إبراهيم في وزارة المالية بفرضه لضرائب عالية يعلم تمام العلم ألا أحد يستطيع تسديدها ولو بنسبة 1%، لكنه لن يتنازل عنها حتى لو مات الناس جوعا بالطرقات فهو لم يصر على تعيينه وزيرا للمالية إلا لإقتلاع الأموال من جيوب المواطنين كما أعلن ذلك فى فيديو قبل توليها، وحتى بعد تنفيذهم للإنقلاب المشؤوم على السلطة المدنية الانتقالية وتوقف التدفقات المالية والدعم الدولي، صرح وزير مالية الإنقلاب بأنه سوف يوفر تمويل إتفاقية كارثة جوبا من جيب المواطن المغلوب على أمره، وهو ما يفعله الآن دون وازع من أخلاق أو ضمير أو أي قيمة فى المجتمع السوداني،
وللأسف الشديد التمويل المعني لا علاقة له بالنازح الذي وقعت الإتفاقية الكارثة بإسمه، فهو يذهب مباشرة للقوات التي تقتل الثوار السلميين بالطرقات والي جيوب قيادات الإنقلاب العسكري المشؤوم، حيث لم نري أو نسمع بمشروع واحد لإعادة النازحين الي قراهم التى شردتهم منها حرب جبريل ورفاقه، بينما يتحدث عدد من عضويتهم عن أنهم جاؤا للخرطوم للبقاء بها ولن يتركوها بعد أن وصلوا للمالية والشركة السودانية للموارد المعدنية، كأن حربهم الطويلة مع النظام البائد التى أحرقت قراهم وهجرت أهلهم لم تكن إلا لتوظيفهم فى الخرطوم وليست للتنمية المتوازنة التى كانوا يتجارون بها طوال سنوات الحرب.
لذلك فإن ما سيفعله وزير مالية الإنقلاب العسكري المشؤوم سيكون أخطر مما فعله رغم سوئه الحادث الآن، وليس له حدود كما لم تكن للحركة المتأسلمة المجرمة التى تربي فى كنفها حدود، وستزداد المعاناة على المواطنين الذين ترتفع عليهم الضرائب الآن بمقدار حوجة جبريل إبراهيم وقيادة الإنقلاب للأموال، ولن يتخلص الشعب السوداني من هذه الأوضاع الكارثية طالما أن من يقود وزارة المالية نيابة عن الإنقلابيين رجل لا يهمه إلا تحسين وضع قواته وأفراد حركته وأسرته كما رأينا في إعفاء سيارة إبن أخيه، لذلك لا حل أمام الشعب السوداني وثواره الأماجد غير مواصلة هذه الإضرابات وزيادة وتيرتها لإسقاط هذا الإنقلاب العسكري المشؤوم وإقامة البديل الوطني الديمقراطي، والإتيان بوزير للمالية يعمل من أجل مصلحة المواطن السوداني لا كما يعمل جبريل الآن من أجل حملة السلاح نظاميين كانوا أو مليشيات مسلحة.
الجريدة