التوقف عن الهتاف ضد العسكر ومناشدة القوة الضاربة في الجيش الوقوف مع الشعب السوداني

موقف الجيش والقيادة الشرعية السابقة للقوات المسلحة السودانية من اتفاقية السلام السودانية وحالة الانقسام السياسي في اخريات ايام الحكم الديمقراطي كان السبب المباشر في العملية المسلحة التي نفذتها الحركة الاسلامية في 30 يونيو 1989 بمشاركة ميليشياتها المدنية والتي استولت بموجبها علي كل مؤسسات الدولة القومية السودانية العسكرية والمدنية في سابقة تعتبر الاولي من نوعها في تاريخ الدولة السودانية المعاصر .
لم يكن هناك انقلاب عسكري في السودان في ذلك الوقت بالمعني المفهوم والمتعارف عليه من خلال التعريف السياسي والقانوني والفني للانقلابات العسكرية استنادا الي سوابق الجيش السوداني في هذا الصدد اثناء حكم الجنرال عبود والمشير جعفر نميري .
الجيش السوداني كان اول فصيل وطني يبادر بمواجهة انقلاب الحركة الاسلامية علي الدولة السودانية بكل مؤسساتها وقدم في هذا الصدد تضحية عظيمة ومعروفة وان لم تجد حظها من التعامل القانوني والانصاف ورد اعتبار اولئك الشهداء الاماجد من ضباط حركة رمضان المجيدة ..
بعد عملية التصفية والابادة الجماعية التي تعرض لها ذلك النفر الكريم من ضباط الجيش السوداني المهنيين استفرد الاسلاميين بالبلاد بقوة السلاح والحديد والنار واقاموا نموذجهم العقائدي الجديد وحروبهم الجهادية عبر العسكرة القهرية للدولة والمجتمع وتحول الشعب السوداني كله وعلي مدي ثلاثين عام واكثر الي مجرد رهائن ودروع بشرية لدي ماتعرف بالحركة الاسلامية واذرعها الامنية والمخابراتية والسياسية .
انتصار الانتفاضة الشعبية بالطريقة التي شاهدها العالم كله مثلت فرصة ذهبية للقضاء بطريقة قانونية دقيقة علي كل ذلك الارث الرهيب من الممارسات الفاشية ونموذج الحكم الاخواني القبيح الذي اعتمد علي اسلوب الصدمة والترويع وشراء الذمم وتجنيد المرتزقة المدنيين والعسكريين عبر عمليات الرشوة السياسية المنهجية علي انقاض الدولة السودانية التي تحولت كل مرافقها الخدمية من صحة وتعليم واقتصاد الي اطلال وخراب .
لم يكن هناك تقييم ومعالجة وتعامل قانوني سليم لما جري في السودان خلال الثلاثة عقود من حكم الاسلاميين ولم يشهد الناس في مرحلة مابعد سقوط النظام غير تجربة المحاكمة المهزلة للرئيس المعزول وبعض قيادات الاسلاميين والتي اصبحت الاخبار المتداولة عنها تمثل استفزاز صارح لمشاعر الملايين في ظل عدم وجود رد فعل من الجهة التي وقفت وراء تشكيل تلك المحاكمة التي تمثل نموذج صارخ لتعطيل العدالة في ظروف وملابسات معروفة كان اقل ما يستحق من رد فعلها امامها ان تنسحب هيئة الاتهام من تلك المحاكمة وتعلن للشعب السوداني والمجتمع الدولي عدم قانونية وشرعية تلك المحاكمة حتي يتحول الامر الي مواجهة بين سلطة الامر الواقع وبين المحكمة الجنائية الدولية الجهة التي يفترض انها تلاحق الرئيس المعزول واخرين ...
الخلاصة يجب التعامل بعقلانية مع مجريات الامور وادارة المواجهة التي تبدو غير متكافئة في الكثير من جوانبها بين نظام مدجج بالسلام والاصرار علي العدوان وقتل المعارضين وبين شعب اعزل يحتاج الي حماية ظهره في ظل هذا الواقع المعروف..
علي صعيد الشارع والمواجهات الشعبية يحتاج الامر الي ضبط الشعارات والتوقف عن الهتاف ضد العسكر بصورة مطلقة وتحديد الجهة المعنية بذلك الهتاف من اقلية موظفي الحركة الاسلامية من بعض العسكريين وذلك من باب الوفاء لدماء وارواح العسكريين الذين استشهدوا في فاتحة حكم الانقاذ وتعرضوا للتشريد والتنكيل والتعذيب في معتقلات النظام ومن باب الحفاظ علي الصلة بين الشعب السوداني والقوة الضاربة في الجيش والشرطة من الجنود وابناء هذا الشعب السوداني المغلوبين علي امرهم و الذين لاحيلة ولاقدرة لهم علي الحركة و حماية ظهر الشارع والشعب السوداني في الوقت الراهن وذلك من باب العشم والامل ان يتحولوا في ساعة معينة الي صف الاغلبية الشعبية في مواجهة الاقليات المدنية والعسكرية الحاكمة بدون شرعية او وجه حق من تفويض انتخابي من الشعب والامة السودانية.
الامر يحتاج الي تكثيف المبادرات المفتوحة في هذا الصدد والي خطاب مستمر الي الجندي السوداني اينما كان ومناشدته اتخاذ القرار السليم والانحياز الي خيارات الامة والشعب السوداني الذي ينتمون اليه وليس للانظمة القمعية والطبقات الفاسدة العابرة والمعدومة الجذور في المجتمع السوداني التي اصبحت تدير البلاد اليوم.