شرطة الدولة المدنية

العاصمة تقاوم الانفلات الامني بل تضع الاسلوب الامثل في معالجة فوضي التعاطي مع الخطة الامنية لوضعية ارعاب الثوار ولكن كوكبة نابه منهم ناقشت الامر وقالت راي فني محدد هو عندما يكون الحراك منظم وكم الحضور به ممتاز لابد من خلق فوضي تقلق الجميع والمقصود بالتحديد هم قوي الثورة الحية الأيام المقبلة ستشهد تصعيداً في اللهجة وفي الخطوات العملية لمقاومة هذا الإمعان في هدم كل مكاسب الديمقراطية السودانية وأغلب المنظمات والأحزاب والشخصيات التي كانت مترددة، بدأت تقتنع، ولو متأخرة، بأن لا خير يرجى من هذا الانقلاب، وأن البلاد تضيع من بين أيديهم ويتضح أن هناك تصميماً لدى المعارضة ، الذين كان يظنون أنهم في طريق مفتوح ليفعلوا ما يريدون بنا، ولكن يبدو أن الأيام المقبلة ستشهد تصعيداً في اللهجة وفي الخطوات العملية لمقاومة هذا الإمعان في هدم كل مكاسب الديمقراطية ، لأن أغلب المنظمات والأحزاب والشخصيات التي كانت مترددة، بدأت تقتنع، ولو متأخرة، بألّا خير يرجى من هذا الانقلاب، وأن البلاد تضيع من بين أيديهم وكذلك ما حققوا من سلطة سوف يذهب ادراج الرياح
الان في نظريات أمن المدن المعاصرة للواقع الامني الاقليمي والمحلي أين نحن منها تجدني اقول وبكل صراحة الان لا نملك منظومة أمنية بالمعايير الفنية المتعارف عليها لذلك يصعب تقيم قوى الأمن الداخلي من شرطة وجهاز امن ومخابرات وسط تتدخل مستمر لاستخبارات الجيش والدعم السريع في عمل اجهزة منوط به حماية الامن الداخلي العاصمة والأقاليم قد لا يعلم الكثيرين أن بنوك المعلومات التي تم تأسيسها بواسطة جهاز الامن والمخابرات وخاصة فترة قوش تم تدمير جزء منها والاخر اصبح تحت سيطرة كيانات امنية ذات طابع يندرج تحت نظام المهام والمراحل الامنية حسب حوجة الواقع الامني في البلاد وهي في الأغلب تكون تحت قيادة قادة غير معروفين وبدعم فني إقليمي وسوفيتي ويظهر ذلك في نظام التنصت المنتشر بخمسة محاور في العاصمة تحت موجات اتصالات عديدة ولكن كان دائما التحدي كم المعلومات وكيفية تحليلها ومن هي الجهة التي تستطيع الاستفادة من المعلومات وسط سيولة امنية وعدد كبير من العملاء
أنواع الأمن الذي نحتاجه نبدا بالأَمْن السِّياسي وهو بالتحديد استقرار نِظام الدولة و الحكومة بما فيها وتقسيماتها التنظيميّة، وحمايتها من الانهيار أو وجود الثغرات فيها التي قد تكون مصدر تهديد لها وثانيا الأَمْن الاقتصاديّ وهو قدرة الدولة على المحافظة على رفاهيّة الأفراد ومستواهم المعيشيّ من خلال توفير الموارد الرئيسيّة لهم
بالاضافة الأَمْن الاجتماعيّ وهو قدرة الدولة على المحافظة على تراثها ولغتها وثقافتها، أو يمكن تعريفه على أنه مقدرة الدولة على حماية مجتمعها من الفساد والجرائم الاجتماعيّة التي تضر باستقرار المجتمع، وحمايتهم من الأخطار الخارجيّة التي قد تسبّب لهم الضرر.
الأَمْن البيئي امكن في ظروف الحالية شيء من الترف الغير موضوعي ولكنه ضرورة وهو عبارة عن حماية الموارد البيئيّة من التلوّث والاستنزاف، واستخدامها بطرقٍ سليمةٍ مما يخدم الدولة ومجتمعها

ولا ننس هنا الأمن السيبراني الذي اضحي واحد من أهم ركائز الامأن في حياتنا اليومية بالرغم من كثرة التغول والهجمات ولابد من افراد مساحة له
واننا في هذه السانحة نقول على أي مبدأ تم بناء الاجهزة الامنية التي تحمي المواطن والدولة وماهي الاسباب القانونية التي قامت عليها قوانين هذه الاجهزة وقد تم من التعديل في قانون الشرطي وكذلك جهاز الامن والمخابرات بما ذلك إلى غير المهام ان نرى انها تتغير بحكم الأحداث الداخلية والاقليمية ولكن هنا علينا ان نسال سؤال عميق هل تبادل الاجهزة بقدر من الكفاءة يجعل تضع سياسات تغطي حوجتنا الامنية وتحمي السلامة العامة وامن المجتمع ان الاهتمام بدور الشرطة في مكافحة الجريمة الان في كل العالم بدا في اتساع وكذلك رؤية المخططين الاستراتيجين لذلك ،
ولكن نجد انه لابد من وضع رؤية فنية تغطي كل المعضلات وفي ظل غياب هذه الرؤية مع وجود جامعة تابعة وتحت ادارة الشرطة وبها مجموعة مقدرة من العلماء لأن نجد خطة طويلة المدى او قصيرة المدى للامن الداخلي ولا تغيير في المنظومة الامنية التى تعمل علي حماية مقدرات الشعب بل اضحت الشرطة في السنوات الاخيرة وسيلة قمع ومجموعة حراسة للمباني الحكومية وليست جهازا متكاملا يعمل في كل الخدمات الشرطية ودعم الامن الداخلي الوقائي .
أننا الآن أمام تجربة جديدة هي وضع خطة امنية جديدة لمواجهة السيولة الامنية الحالية .
ولكن تعالو قبل الخطة نعدد حوجة جهاز الشرطة لكى يكون فاعلا وهي تبدأ من زيادة عدد القوى العاملة ونسبتها للسكان وهي الآن تمثل صفرا حتى إذا تمت اضافة الشرطة المتخصصة في كل مجالات الخدمات الشرطية بل حتي مستوي كفاءة الفرد في أداء مهامة نجده متواضع وبه ضعف شديد في فهمه للقوانين واستخدامه لي اّله الاجرائية القانونية زيادة لغياب المعينات الخاصة بالعمل اننا امام جهاز في حوجة ماسة لإعادة تأهيل بمعايير تضمن أننا نؤسس لمفهوم الأمن القومي بما تفرضه الظروف الحالية للبلاد .
كذلك النظرة الكلية للأمن الداخلي لابد ان نستصحب فيها جهاز الامن والمخابرات او كما رى المخطط السياسي حوجتنا لتأسيس جهاز جديد للأمن الداخلي و سنفرد لهذا الأمر مساحة اخرى .

zuhairosman9@gmail.com
///////////////////////