بيان منسوب لرئاسة الشرطة السودانية يتهم الانتفاضة بالتشكيلات العسكرية المسلحة

جاء في بيان صحفي منسوب لرئاسة الشرطة السودانية تم تداولة اليوم الثلاثاء علي نطاق واسع حول التعامل الامني مع الانتفاضة المليونية التي عمت شوارع العاصمة السودانية الخرطوم ان الشرطة قد اعدت خطة لحماية المواكب السلمية ومتابعة التحركات الجماهيرية والتعامل معها بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياة وذلك بحضور المراقبين والمستشارين من النائب العام ووزارة العدل حسب ماجاء في نص البيان المشار اليه .
وفجاة قفزت الجهة التي قامت بصياغة هذا البيان انابة عن رئاسة الشرطة والذي تضمن تلك الافتراءات المريبة والغريبة للانتفاضة الشرعية المعبرة عن اجماع الشعب السوداني والتي اصبحت تحظي مع مرور كل ساعة علي اعتراف من دول ومنظمات وحكومات العالم والمجتمع الدولي واللجوء الي توجية اتهامات علي درجة عالية من الخطورة لقوي الثورة السودانية والاغلبية الصامتة من المتظاهرين السودانيين ووصفهم بالتشكيلات العسكرية المسلحة والمدربة التي تتبني العنف وتحمل الاعلام الملونة وترفع شعارات تدعو الي العنف وتتبعهم دراجات مجهولة واتهم البيان المطول المتظاهرين بدخول المرافق الطبية ومنع فرق الاطفاء من القيام بواجباتها ووصل الامر الي درجة اتهام المتظاهرين بالانتماء الي تنظيمات غير مشروعة لاتريد الاعلان عن نفسها ...
نص هذا البيان موجود ومتاح لكل راغب فيه في العديد من وسائط الميديا الاجتماعية ومن المفترض توثيقه وحفظه والتعامل معه بصورة قانونية في مستقبل الايام ..
البيان المنسوب لرئاسة الشرطة السودانية يتهم اجماع الشعب والامة السودانية بممارسات همجية لاتليق بشعب السودان وماضيه وحاضرة وطريقة تعامله اثناء كل مراحل التحولات السياسية والانتفاضات الشعبية التي شهدتها البلاد من قبل وهذا امر لايحتاج الي مراجعة من احد كونه موثق في اضابير تاريخية وقانونية رسمية علي الرغم من قلة التوثيق القانوني لوقائع ومجريات الامور في تاريخ السودان السياسي القريب والمعاصر.
سبق هذا البيان اللجوء الي استخدام قيادات العمل العام في السودان رهائن ودروع بشرية للمساومة بهم في ساعة معينة علي طريقة عصابات الجرائم المنظمة وبارونات المخدرات عندما تداهم اجهزة الامن والشرطة اوكارهم المحصنة واشير تحديدا الي واقعة التعامل مع المحامي وجدي صالح احد العاملين في حقل المحاربة القانونية للفساد واستغلال النفوذ المعنية بتصفية ارث ثلاثين عام واكثر من الجرائم والانتهاكات المنهجية والتعدي علي المال العام في السودان ...
وليس بعيدا عن ذلك محاولات التجريم الساذجة والمبطنة لمنظمة
" محامو الطوارئ "
التطوعية والتي تبذل مجهودات خارقة في التوثيق القانوني لمجريات الامور الراهنة في السودان واتهامها بالتبعية للحزب الشيوعي السوداني وكأن الانتماء للاحزاب والحزب الشيوعي السوداني او حزب البعث جريمة تحظر علي عضويتها العمل في كيانات مهنية مشروعة للدفاع عن حقوق الشعب السوداني الذي يخوض حرب غير متكافئة مع منظمات عقائدية عنقودية تمتلك المال والميزانيات المفتوحة والسلاح والسلطة المطلقة والنفوذ الغير محدود علي مدي ثلاثين عام واكثر ..
وهناك منظمة اطباء السودان العاملة في نفس المجال والتي تكرمت مع جهات اخري باصدار دليل وارشادات لشباب الثورة السودانية لتفادي اي تصرفات عشوائية او عفوية او اللجوء الي العنف والتخريب ومع ذلك فقد تعرضت المنظمة المشار اليها الي الابتزاز اكثر من مرة والتشكيك في مصداقية مايصدر عنها وطريقة تعاملها مع مجريات الامور في بلد مثل السودان الراهن لاتوجد فيه اليوم دولة او حكومة مما يدفع بالمجموعات الشبحية المعروفة التي تدير البلاد من الباطن الي ممارسة هذا النوع من الابتزاز والاسقاط المنهجي المنظم ضد الاخرين ...
وقد سبقت كل هولاء واولئك لجنة مكافحة التمكين ومحاربة الفساد التي تحملت النصيب الاكبر من التهجم والعدوان ..
ومع كل ذلك لايمكن اهمال القصور الخطير الذي حدث في التعامل مع كل مجريات الامور خاصة علي الاصعدة القانونية في مرحلة مابعد سقوط النظام والفشل الذريع في التعامل مع واحد بالمائة من التركة القانونية المثقلة لجرائم منظمة الحركة الاسلامية العقائدية التي استولت بدون وجه حق علي الجيش و الشرطة السودانية وكل مؤسسات الدولة القومية السابقة التي قامت الحركة الاخوانية المسلحة باعادة صياغاتها بطريقة مختلفة عن كل سوابق الحكم العسكرية السابقة ومن الجنون المقارنة بين تجربتي عبود ونميري وماحدث في السودان بعد يونيو 1989 اواعتبار تلك الانظمة سوابق قانونية يعتمد عليها في التعامل القانوني مع نظام البشير والحركة الاسلامية ...
المبادرات المهنية التطوعية المشار اليها من الممكن جدا ان تكسر احتكار السلطات الانتقالية القادمة في التعامل بطريقة مفردة مع الامور خاصة علي الاصعدة القانونية مما يستوجب القيام بمبادرات مختلفة لتغطية حالة الفراغ القانوني الخطير في البلاد وقيام مراكز تطوعية لتقديم المساعدة القانونية لضحايا النظام المباد والكل يملك الحق استنادا علي حق المواطنة في العمل التطوعي دون التفات للابتزاز والتخويف والتجريم بل يملك حق الرد القانوني في توجيه اتهامات لكل من يقوم بممارسات من هذا النوع الي جانب الحق في المطالبة باعادة التحقيق في بعض الملفات والقضايا التي سبق التعامل معها مثل قضية مدبري انقلاب الانقاذ المزعوم والمحاكمة الغريبة والمعيبة للرئيس المعزول الذي اصبح اليوم مطلق السراح مع بعض رموز زمنة من سدنة الاخوان وفلول الدولة العميقة ...
وعلي ذكر المساعدة القانونية اذكر اعدادنا لتصور في هذا الصدد عن مركز للمساعدة القانونية لضحايا الحكومات الاخوانية التي تعاقبت علي حكم البلاد وذلك بعد سقوط النظام وتكرمنا بارسال المشروع الي بعض القانونيين من الذين تعشمنا فيهم القدرة علي دعم الفكرة ..
قليل من اهتم ورد علينا بتصوره عن دعم الفكرة وتحويل المشروع الي حقيقة وامر واقع والبعض تجاهل الرد وللناس اعذار في كل الاحوال ولكن المدهش حقا ان يقوم احد القانونين وشخص مقيم في دولة عربية من الهواة المغرمين بالنجومية وخفة الدم الاليكترونية بالرد علينا ساخرا بطريقة مبطنة مستوحيا ردة مما تجود به عليه مجالس
" الونسة الامنية والمخابراتية " في الدولة التي يقيم فيها ..

رابط له علاقة بالموضوع :
https://www.youtube.com/watch?v=4-SObhzcgQc