في الرد علي بيان الشرطة .. رسالة فی بريد السلطة الانقلابية

الاستاذ سمير شيخ ادريس عضو ( محامو الطوارئ ) يكتب
بيان قوات الشرطة ۔۔۔
رسالة فی بريد السلطة الانقلابية
سمير شيخ ادريس
المحامي


۔۔۔۔۔۔۔۔۔
درج المكتب الصحفي للشرطة علی اصدار بيان صحفي عقب كل حراك جماهيري او تظاهرة احتجاجية يحمل عبارات افتتاحية مكررة باتت محفوظة للجميع تتحدث عن قيام الشرطة بواجبها تجاه تامين المنشٸات العامة وحماية الحراك السلمی ، وفی تبرير العنف والقتل والاصابات الناجمة عن مواجهتها للمتظاهرين ظلت الشرطة تردد وجود طرف خفی او ثالث بين المتظاهرين يتحمل حوادث القتل والعنف يختبٸ بين المتظاهرين ، وذلك درءا لای اتهام ضد منسوبيها ، علی الرغم من ثبوت عديد من الاعتداءات الموثقة لمنسوبی الشرطة وبقية الاجهزة الامنية ضد المتظاهرين بالاعتداء والدهس واقتحام المنازل والترويع والتی تجلت بوضوح ولم تملك الشرطة حيالها سوی الاعتراف بها مع الاقرار بانها سلوك فردی منفلت لبعض منسوبيها مع وعدها القاطع بالتحقيق فيما حدث ، وهذه التحقيقات ظلت حبيسة اضابير مكاتب تحقيقاتها ولم تعلن حتی الان عن ادانة او محاسبة ای فرد منها ، وهی لم تكن سوی بيانات لذر الرماد فی العيون والتواری خجلا عن تحمل المسٸولية المهنية التی تقع علی عاتقها فی معاقبة مرتكبی الانتهاكات الجسيمة ضد المواطنين ، ولعل ابلغ الادلة علی ذلك عجزها عن القبض علی قتلة ماٸة وعشرون سقطوا فی قلب العاصمة وعلی مقربة وتوقيت من تواجد قواتها فی محيط مسارح الحادث ۔
غير ان بيان الشرطة الصادر عشية اليوم عقب مواكب الخامس والعشرين من اكتوبر يحمل فی طياته نبرة جديدة وتوجه نوعی فی تناول التعاطی مع الحراك الشعبی ، وينذر فی ذات الوقت باستحداث اليات مستقبلية اكثر عنفا وصرامة وطلبا للمزيد من الحرية واطلاق اليد فی اتخاذ تدابير قانونية فی مواجهة المتظاهرين ۔
برع بيان الشرطة فی وصف مجموعات المتظاهرين بانها قوات عسكرية مدربة تنضوی تحت لواءات تحمل اعلاما ورايات متعددة الالوان ، كما تحمل اسلحة متنوعة ولديها قادة ميدان للتوجيه واصدار التعليمات ، وهی بلا شك ظاهرة جديدة فی العمل الشرطي يمكن الاصطلاح علی تسميتها ب (التجريم بالنظر) ، فهی المرة الاولی التی يتحدث فيها جهاز شرطي عن جريمة بمجرد الوصف دون تقديم مضابط ومحاضر محكمة من واقع تحريات وتحقيقات ضافية قامت بها اجهزتها المختلفة ، وتم قبض مرتكبيها وتوجيه الاتهام لهم ومن ثم تقديمهم للعدالة ، فواقع ذات المضابط الشرطية التی قامت باعتقال المتظاهرين طيلة العام السابق اثبتت انهم مجموعة من اليفع بينهم عدد مقدر من الاطفال القصر يتم قيد بلاغات فی مواجهتهم تحت المواد 77/ 69 من القانون الجناٸي تتعلق بالشغب والاخلال بالسلامة العامة ، وخلت مضابط الاتهام من اية معروضات تتعلق بای من انواع الاسلحة او الرايات الواردة فی البيان ، بل ان محاضر ذات الشرطة حفلت بالعديد من جراٸم القتل والاعتداء التی تقع علی ذات اليفع المقبوضين بالشكل الذی يناقض وصفهم بالجناة والضحايا فی ذات الوقت ، والمفارقة ان بلاغات الشرطة فی مواجهة المتظاهرين يتم التحقيق فيها وتقديم المتظاهرين للمحاكمات بينما لا يتحرك ساكنا فی بلاغات ذات المتظاهرين ضد افراد الشرطة او جراٸم القتل والاذیوالدهس التی تقع علی المتظاهرين ۔
ان الوصف الدقيق للشرطة لمن اسمتهم بالقوات المدربة بتشكيلات عسكرية وجماعات منظمة ومتمردة ومتفلته وخلايا نائمة تتبنى العنف والتخريب بتسليح كامل واسلحة نارية وبيضاء وعبوات ناسفة تحت تأثير المخدر والمواد السامة ، يفترض كل ذلك انه تم القبض علی كل او بعض منسوبی هذه القوات المدربة وتحريز الاسلحة المذكورة واجراء فحص المخدرات علی المقبوضين ومن ثم قيد البلاغات فی مواجهتهم بعد التحريات الدقيقة تمهيدا لتقديمهم للمحاكمة ، غير ان البيان او المضابط الشرطية السابقة لم يشر لای من ذلك ، علی الرغم من ان الشرطة تسارع دوما بابراز انجازاتها فی القبض علی الشبكات الاجرامية وتجار المخدرات والخمور عبر صفحاتها الرسمية واجهزة الاعلام فيما عدا هذه المجموعات الموصوفة فی البيان ۔
وفی ختام البيان صرحت الشرطة عن سبل مواجهتها لتلك المجموعات عن طريقين اولهما مناشدة قادة الحراك والتنظيم الحزبي بتحديد موقفهم من هؤلاء الذين يدعمون التفلت والخراب وتدمير الممتلكات وزعزعة الأمن وكانما القضية اجراء صلح ، فالشرطة وفقا لكل القوانين والاعراف لا تناشد حيال الجريمة بل تتخذ واجبها بالضبط والقبض والتحری وتقديم الجناة للعدالة ، سيما وان الجراٸم التی وصفتها من الفداحة التی تتطلب ضبطا شرطيا حاسما ۔
وثانی الامرين مناشدة وزارة العدل والجهاز التشريعي بفرض إجراءات إستثنائية لمواجهة الجماعات وتقديم الجناة للعدالة الناجزة والمحاكمات الإيجازية ضد حيازة الأسلحة والمخدرات وإيواء المتفلتين ، وهو الامر الذی يدعو للاستغراب فهل غاب عن الشرطة - التی تعمل وفقا للقانون الجناٸي وقانون الاجراءات الجناٸية والقوانين الجناٸية المكملة - ان الجراٸم التی ذكرتها منصوص عليها فی مواد القوانين الجناٸية ولا تحتاج لجهد وزارة العدل لاصدار تشريعات استثناٸية ، فهذه الجراٸم المتعلقة بحيازة الاسلحة والمخدرات وغيرها يتم قبض مرتكبيها يوميا بواسطة الشرطة ، فما الذی جد علی الامر لجعله استثناءا ?
المعلوم ان الاجراءات الاستثناٸية التی تصدرها السلطة التشريعية تكون لمواجهة وضع استثناٸي تمر به البلاد ، وهو الامر الذی لا ينطبق علی الواقع الماثل فی حركة الاحتجاج السلمي ، ولا يتاتی الا باعلان حالة الطوارٸ وقيام محاكم عدالة ناجزة بموجب القانون ذاته مصاحبا بتشريعات تمنح الحصانات الكافية لمنسوبی الشرطة دون مساءلة عن ما سيقومون به من سبل ووساٸل لمواجهة الاحتجاجات ، وهی الرسالة الخفية المضمنة فی بيان الشرطة للسلطة الحاكمة باعتبارها المالكة للسلطة التشريعية وبيدها اصدار المراسيم والاوامر التشريعية التی تحقق مرامی البيان ۔
من جهة اخری :
ان الوصف الذی ذكره بيان الشرطة ينطبق مٶكدا ليس علی المتظاهرين بل هی اوصاف واساليب واجهزة العصابات المتفلتة المسماة بتسعة طويلة ، وكان اجدی بالشرطة طلب الاجراءات الاستثناٸية فی مواجهتها بعد القيام بواجبها فی حفظ امن المواطنين من جراٸمهم ۔

////////////////////////