السلطة القضائية كلها ابوسبيحه

 


 

 

السلطه القضائيه هى احد سلطات الدوله الثلاثه وتعتبر القضائيه من اهم مرافق الدوله ان لم تكن أهمها على الاطلاق خاصه فى هذه المرحله من تاريخ السودان فهى التى فى يدها محاكمة نظام الانقاذ وتعريته امام العالم فهى التى ستحاكم رئيس النظام ومعاونيه وكل قيادات الاخوان المسلمين وكشف فسادهم وتجريدهم من كل مانهبوه من الشعب السودانى وفضحهم للعالم وهذا ما انتبه له تنظيمهم وثورتنا لم ننتبه له حتى الآن وقد نجح فى عرقلة ذلك .
وعندما قام الاخوان المسلمين بانقلابهم فى ٣٠ يونيو ٨٩ كان اول هجوم لهم على السلطه القضائيه فقبل ان يكملوا الشهرين فى السلطه وفى ١٠ اغسطس ٨٩ كان كشفهم الاول بفصل ٥٧ قاضياً من السلطه القضائيه بدون تسبيب وبدون حق استئناف او الحق حتى فى السؤال عن اسباب فصلهم ،ومن فصلوا كانوا من اكفأ وأميز القضاة المستقلين الذين لا يحركهم اى انتماء الا ضميرهم الحى فأصابت الانقاذ استقلال القضاء فى مقتل . وتتابعت كشوفات الفصل التعسفى واتبعها التمكين فجاؤا بقضاتهم وبعضهم لم يجتاز امتحان المعادله وآخرون ليس لديهم حتى شهادات قانون وانما تخرجوا من كلية القرآن الكريم عينوهم قضاة ووصل الحد فى السلطه القضائيه ان لا يعين قاضي الا من جاء وفى يده توصيه من التنظيم ولم يقف الحال عند هذا الدرك فقد تم تكوين تنظيم للحركه الاسلاميه داخل السلطه القضائيه وفتح مكتب لحزب المؤتمر الوطنى داخل مبنى السلطه القضائيه تخيلوا الى اى حد وصل أمتهان السلطه القضائيه العريقه التى قادها رجال من امثال ابورنات وعبد المجيد امام وخلف الله الرشيد واصبح رئيس القضاء (سيء الذكر ) جلال محمد عثمان عضواً فى مجلس شورى حزب المؤتمر الوطنى !! وتم فتح مكتب للدفاع الشعبى داخل السلطه القضائيه وجند القضاة عساكر فى الدفاع الشعبى وحاربوا اخوانهم فى دارفور وجبال النوبه وجنوب النيل الازرق بالبنادق فيقتلون ويقتلون وقد رايت بعينى عربات الدفاع الشعبى تشون من امام مكتب شؤون القضاة وعلى ظهرها القضاة باللبس خمسه وفى يدهم الكلاشات وهم متجهين لمناطق العمليات فى النيل الازرق وهم ينشدون اناشيد الدفاع الشعبى. ولم يقف الانحطاط عند هذا الحد فقد اصبح القضاة ضباط امن صار القاضى مخبر !!فاى قضاء هذا ؟ واى قضاة هؤلاء ؟
وبناء على ذلك فقد طالب الاستاذ المناضل طيب الذكر على محمود حسنين بحل السلطه القضائيه بعد الثوره واعادة تكوينها وهو من خارج القضائيه وأيده فى ذلك من دخل الى داخل القضائيه واصبح قاضياً للمحكمه العليا وخبر القضائيه من الداخل وطالب بحل السلطه القضائيه لانه لا رجاء يرجى منها وهو قاضى المحكمه العليا القاضى الوطنى مولانا عبد الاله زمراوى ولكن الحريه والتغيير لم تستجب لهذا النداء الوطنى فهى مخترقه عبر بعض القانونيين الذى قادوا الحريه والتغيير لمتاهة الوثيقه الدستوريه وكأن الوثيقه هى الحل ولتعيين مولانا نعمات رئيساً للقضاء والآن يسوقونها لمتاهة الدستور وانه الحل لكل مشاكل السودان والذى انشغل به الجميع ولا احد ينتبه الى ان الحل ليس فى وثيقه دستوريه او حتى دستور مؤقت او دائم او لجنة ازالة تمكين وانما فى شرعيه ثوريه يكون من اول قراراتها حل السلطه القضائيه .
وبالنسبه للسلطه القضائيه فمن رأوا ان لجنة ازالة التمكين داخل السلطه القضائيه هى الحل فان لجنة ازالة التمكين ( المكونه من قضاة )لم تحل المشكله فقد كانت ضعيفه ومخترقه وقراراتها من غير تسبيب ( وقد تعرض الاستاذ الكبير عبد الله على ابراهيم فى مقال اخير لذلك ) ورغم تواصلى شخصياً مع لجنة ازالة التمكين فى السلطه القضائيه ومطالبتى لهم بتسبيب قراراتهم وهى مقنعه جداً ولكن وضح ان المساله كانت مقصوده ليظهر المفصولين بمظهر المفصولين تعسفياً وليصبح سبباً مقنعاً لإعادتهم عن طريق مولانا ابو سبيحه وقد كان . ومولانا ابو سبيحه لم يكن الا اداه لاعادة الكيزان المفصولين اما السلطه القضائيه فكلها ابوسبيحه وماتقوم به قحت فى هذه الايام من دعوه لموكب لإقالة ابوسبيحه هى احد حيل الاخوان المسلمين للتضحيه بابو سبيحه وتثبيت القضاة الكيزان الآخرين فهل ابوسبيحه هو القاضى الكوز الوحيد فى السلطه القضائيه ؟؟ ان الكيزان قد استعادوا سيطرتهم على السلطه القضائيه تماماً وربما اكثر مما كانت ايام الانقاذ ولكن لعبة الكيزان الجديده هى هذا الموكب الذى يريد من الشعب السودانى التركيز على ابوسبيحه وترك الآخرين وقد تقوم الانقاذ الجديده بالتضحيه بابوسبيحه فيفصل فيرتاح الشعب السودانى ويشعر بالانتصار الكاذب ويبقى الآخرون فالتضحية بواحد لاتهم فى سبيل ان يبقى جميع قضاة الانقاذ وكفى تآمر على الثوره ولعب على الذقون ياقحت
ويا شعب السودان وشباب المقاومه خاصه ارفعوا فى موكب الاثنين القادم شعار الشرعيه الثوريه وحل السلطه القضائيه بأجمعها فهذه السلطه القضائيه لأخير فيها واللهم بلغت فاشهد وبلغ قبلى مولانا على محمود حسنين ومولانا زمراوى

محمد الحسن محمد عثمان
قاضى سابق

screename77@gmail.com

 

آراء