الخرطوم (رويترز) – أفرجت السلطات السودانية يوم الأحد عن سياسي بارز قبل يوم من توقيع اتفاق مبدئي بين تحالف قوى الحرية والتغيير، الذي ينتمي إليه، وبين الجيش لإنهاء أزمة سياسية تسبب فيها انقلاب أكتوبر تشرين الأول 2021.
وكان السياسي اليساري وجدي صالح، الذي أُطلق سراحه في قسم شرطة بالعاصمة الخرطوم، من أبرز أعضاء لجنة لمكافحة الفساد تم تشكيلها بعد الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير في عام 2019.
وتعرضت اللجنة، التي كُلفت بتفكيك نظام البشير، لانتقادات من قادة الجيش الذين كانوا يتقاسمون السلطة مع تحالف قوى الحرية والتغيير المدني قبل أن يستولوا على السلطة لتتوقف مرحلة انتقالية كان من المفترض أن تقود إلى انتخابات ديمقراطية.
وأفرجت السلطات عن صالح يوم الأحد بالإضافة إلى ضابط شرطة كان عضوا في اللجنة. وكان التحالف قد قال إن احتجازه في أكتوبر تشرين الأول الماضي له دوافع سياسية بحته.
والسودان بلا رئيس وزراء منذ الانقلاب. ويعاني اقتصاده، الذي يواجه أزمة بالفعل، من الركود بعد تعليق مساعدات مالية دولية بمليارات الدولارات.
وأعلن الجيش وقوى الحرية والتغيير يوم الجمعة أنهما يعتزمان التوقيع على اتفاق إطاري، مع جماعات أخرى، من أجل مرحلة انتقالية بقيادة مدنية تبدأ بعد التوقيع على اتفاق نهائي.
وعملت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والسعودية والإمارات ودول أخرى على تسهيل المحادثات بين الجانبين.
