هيئة الاتهام في محكمة الانقلاب تقلل من تأثير تغيير القاضي

الخرطوم – الديمقراطي

كشفت هيئة الاتهام في محاكمة مدبري انقلاب 30 يونيو 1989م، عن انتهاء فترة عمل رئيس هيئة المحكمة، القاضي حسين الجاك الشيخ، حيث أحالته السلطة القضائية للتقاعد عن العمل.

وقالت هيئة الاتهام، على لسان العضو أحمد حضرة، لـ (الديمقراطي)، إن تغيير القاضي بآخر، لا يؤثر على مجريات القضية، موضحاً أن “هيئة الاتهام غير متخوفة من هذا التغيير، لأن القضية واضحة، ولا مجال للالتفاف فيها”.

وعن أبرز الأسماء المرشحة لمواصلة القضية، قال حضرة: “لم نتملك معلومات عن القاضي الجديد، أو اطلعنا على أسماء مرشحة لتقلد موقع القاضي الذي سيكون خلفًا للجاك”.

وفي ديسمبر 2020م، أعلن القاضي عصام الدين محمد إبراهيم، أول رئيس لمحكمة مدبري انقلاب يونيو، التنحي لأسباب صحية.

وقال القاضي في جلسة بثّها التلفزيون الرسمي: “إنني أعاني من ارتفاع ضغط الدم ونصحني الأطباء الابتعاد، عن التوتر”.

وفي يوليو 2020م، لحق القاضي أحمد علي أحمد، بسلفه وقرر التنحي، وقال إنه طلب إعفاءه “خشية الانزلاق فيما لا تريده العدالة”.

وفي جلسة 20 ديسمبر الماضي، اعترف الرئيس المخلوع عمر البشير، خلال إدلائه بأقواله أمام المحكمة، بمسؤوليته الكاملة عن الانقلاب على الحكومة المنتخبة التي كان رئيس وزرائها الراحل الصادق المهدي.

وقال: “إنني اتحمل كامل المسؤولية عن ما تم في الثلاثين من يونيو والاعتراف هو سيد الأدلة، كما إنني كضابط في القوات المسلحة السودانية قمت بأداء واجبي على أكمل وجه”.