رفضت هيئة محامي دارفور اتهامات البرهان بأن هناك منظمات دفعت مبالغ ضخمة لمنظمات المجتمع المدني تحت غطاء نشر الديمقراطية وتم استخدامها في الترويج للمخدرات وسط الشباب.
وقالت الهيئة في بيان ان الإتهامات الجزافية التي تطلق ومن دون ان تكون هنالك إجراءات جنائية قيدت ضد منظمات معينة، تكشف عن عدم وجود لأجهزة الرقابة والقانون بالدولة.
وكشف البيان عن تمدد وإنتشار ظاهرة المخدرات مشيراً إلى اتهامات طالت عناصر نظامية بالتورط في تجارتها .
وطالب البيان الكشف عن هذه المنظمات وتحويل الأدلة التي تؤيد تلك الأقوال للأجهزة القانونية ومباشرة الإجراءات الجنائية في مواجهة المنظمات المتورطة ، وليس بإطلاق التهم الجزافية .
وابدت الهيئة قلقها الشديد من اتخاذ تلك الأقوال والاتهامات الجزافية التي تطلق بواسطة عناصر النظام للمزيد من استخدام وسائل الكيد والتنكيل بخصوم الرأي السياسي ومسيرات الثورة السلمية والثوار
راديو دبنقا
