التراجع عن دخول السكر التالف!!

أطياف -
تحدثنا امس الأول عن باخرة ( شارلين) التي تحمل سكر غير مطابق للمواصفات، ترسو على ميناء بورتسودان منذ سبتمبر الماضي ، وأنّ الباخرة تتبع لشركة هندية، لكّنها غير مطابقة للمواصفات والباخرة تحمل 24672 طن، اي ما يعادل 493.440 جوالاً، وذكرنا التدخل الواضح لرئيس مجلس الوزراء المكلف عثمان حسين عثمان الذي ارسل لجنة خاصة الي الميناء، بعد ان اصدرت المواصفات والمقاييس بالخرطوم قرارا مفاده ان شحنة السكر تالفة كُليا، تطابق ذلك مع تقرير المواصفات والمقاييس ببورتسودان
لكن بالأمس تراجعت الحكومة عن إدخال السكر التالف الي البلاد، بعد ان قامت السلطات بإفراغه في مخازن تتبع لهيئة الموانئ البحرية ،بالرغم من أن عمليات الفحص المعملي التي أجرتها هيئة المواصفات اثبت أنّ السكر تالف بفعل الرطوبة الا ان عملية الافراغ تمت بعد ارسال لجنة الوزير.
واكد مصدر ان ثمة قرار صدر بالأمس اوقف عملية دخول السكر وأمر بإعادته للباخرة من جديد ، لكن الباخرة لن تغادر المياه السودانية الآن بسبب ان المورد قام بفتح بلاغ ضد ادارة الباخرة ، التي تم احتجاز بعض من طاقمها ، وان السلطات لن تفرج عنهم الآن ، لأنها تنتظر رد من الشركة المصنعة للسكر ، لمعرفة اذا كان تلف السكر من المصنع، ام ان انه تم بسبب شركة المسئولة عن ترحيله والتي تتبع لها الباخرة التي يبلغ عمرها ٢٧ خريفا، فالمورد في الحالتين يريد المبلغ الذي دفعه ، او انه ينأى بنفسه من دفع غرامة للسلطات لاستيراده سكرا تالفاً .
لكن بالتأكيد أنا وعزيزي القارئ الكريم ، والمواطن المغلوب على امره ، لا يهمنا كثيرا ان كان التلف بسبب الترحيل او ان السكر خرج منتهي الصلاحية من شركته ( نحن مالنا ) ما يهمنا ان هذه الشحنة لن تدخل الي البلاد ، وقبل ذلك نطالب بتشكيل لجنة تحقيق لمحاسبة المتورطين في هذه القضية، ان كان رئيس مجلس الوزراء المكلف او غيره ، فلا يكفي ان الشحنة ستعود الى حيث اتت ولن تدخل البلاد ، لم ينته الأمر ، فالشحنة كانت ستدخل، ورئيس مجلس الوزراء (المكلف) يجب أن يحاسب على تدخله او يستقيل من منصبه فإرساله لجنة خاصة الي بورتسودان، والتي ابعدت لجنة المواصفات ورفعت تقريرا مختلفا ، تم بموجبه افراغ اطنان من الباخرة في مخازن الموانئ البحرية ، هو تجاوز وخطأ وجريمة يجب ان يحاسب عليها .
فمجلس الوزراء قرر في بداية الأمر ادخالها، لكنه امس السبت تراجع ، وبرر عملية الافراغ انه كان بصدد (فرز) السكر الصالح من الطالح فالشحنة اثبتت تقارير المواصفات انها فاسدة كُلياً، لذلك لابد من محاسبة المتورطين الذين حاولوا التلاعب بصحة الملايين من المواطنين ، هذا التراجع قد يجعل السكر الفاسد يذهب الي حيث أتى لكن لا يعني هذا التخلص من الذمم الفاسدة !! فهي باقية.
فنحن الآن نحتاج من هيئة المواصفات ببورتسودان والجهات التي اوقفت هذا العمل ان تقوم بمراقبة عملية اعادة كل الكميات التي افرغت الي الباخرة ، حتى لا يتسرب جزء من هذا السكر بطرق أخرى الى الاسواق ، سيما ان المصادر اكدت ان الشركة المصنعة ليس لديها علامة او ديباجة على جوال السكر !!
اخيرا التحية للمواصفات والمقاييس بمدينة بورتسودان والتحية لحماية المستهلك التي ظلت تعمل بالرغم من العراقيل التي وضعت أمامها ، والتحية لكل من ساهم في ايقاف هذه الجريمة في حق المواطن
طيف أخير:
عشت يا شعبي المسالم ديمه سالم.
الجريدة