بعد عبث ومحسوبية أبو نمو وأردول هل سيحتاج قطاع المعادن إلى تفكيك وإزالة تمكين؟ (7) فساد وادي العشار

” الجريدة “ هذا الصباح… رد وزير المعادن على الجريدة:
قائلاً: ربما تتساءل اخي/ ابني عبدالرحمن، لماذا أرفض أنا ارسال الاجابات لك، وأطالب ( المتضرر) بتقديم خطاب التظلم بنفسه ليحصل على الاجابات؟ هذا الرفض والاصرار لسببين: السبب الاول : الخوف من تحوير الاجابات من قبلك ونشرها بالصورة المعروفة عنك، المشوهة والمغرضة، لأني لا أثق بك البتة لأنك بعيد عن مبدأ المهنية والدقة والنزاهة والتوازن والموضوعية التي تتشدق بها للأسف!
بعد عبث ومحسوبية أبو نمو وأردول هل سيحتاج قطاع المعادن إلى تفكيك وإزالة تمكين؟ (7)
فساد وادي العشار
* تحقيق الجريدة يكشف تورط وزير المعادن في تزوير عقودات تعدين
* المحامي العام لجمهورية السودان يمنح مبروك سليم إذن لمقاضاة وزارة المعادن
* مبروك سليم يتهم وكيله مبارك وأخرين بسرقة (127) كيلو ذهب
* وزير المعادن يتهرب من أسئلة الجريدة ويتهم محررها بنشر خطاب الكراهية
* شركة مبروك للتعدين تعرضت لخسائر بلغت (3) مليون دولار
تحقيق - عبدالرحمن العاجب
الخروج عن مبدأ النزاهة يعني الفساد، ويعتبر الفساد ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة، وله الكثير من الأنواع، منها المالي والإداري والسياسي والأخلاقي.. وسيظل العبث والمحسوبية التي مارسها أبو نمو وأردول في قطاع المعادن يندرج تحت مسمى الفساد إلى أن يثبت قانون الخدمة المدنية القومية وديوان المراجع العام العكس، وستتناول هذه الحلقة من التحقيق عمليات (السمسرة والتزوير والابتزاز) التي تمت، وملابسات نزع مناجم الذهب التي تتبع للدكتور مبروك مبارك سليم بمنطقة وادي العشار بشرق السودان.
خسائر فادحة:
تؤكد كل المستندات الصادرة عن الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، واللجنة الفنية للتعدين، والشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، والتي تحصلت عليها صحيفة (الجريدة) أن المناجم بالأرقام (١) و (٢) و (٣) بمنطقة وادي العشار بشرق السودان هي مملوكة لمبروك مبارك سليم، وبسبب سيطرة بعض الشركات الأخرى على المناجم دون وجه حق تعرضت شركة مبروك للتعدين لخسائر بلغت (٣) مليون دولار بعد أن فشلت في الإيفاء بالتزاماتها الموقعة مع شركة الديباج للاستثمار والتنمية المحدودة.
توكيل مبروك لحميد:
وأكد توكيل صادر عن المحامي وموثق العقود محمد أحمد شورة الذي يحمل سجل بالرقم (٨٥٠٩) صادر بتاريخ ٢٥/ فبراير/ ٢٠٢١م أكد إن مبروك مبارك سليم المالك لعقد التعدين التقليدي للذهب داخل مربع شركة كوش الصادر من وزارة المعادن - الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة بتاريخ ٢٤ / ٤ /٢٠١٧م أوكل وفوض وأناب السيد / حميد محمد حامد أحمد لينوب عنه ويقوم مقامه في إدارة المناجم الخاصة به بالأرقام (١) والمنجم (٢) والمنجم (٣) وله حق مقابلة جميع السلطات الرسمية من وزارة المعادن والضرائب والذكاة وخلافها ودفع الرسوم المقررة والتوقيع على المستندات، ولكن فيما بعد قام حميد وكيل مبروك سليم بتأسيس شركة أطلق عليها إسم شركة حميد للتنمية والإستثمار العالمية المحدودة وقام بتفويض محمد المنير أدم حمد ليقوم مقامه في تكملة الاجراءات بوزارة المعادن.
أخطاء ومخالفات وتجاوزات:
وفي مخالفة صريحة وتجاوز للمالك الحقيقي مبروك سليم منحت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية بتاريخ ١٣ / فبراير / ٢٠٢٢م رخصة بحث مطلق (١ / ٢٠٢٢) لشركة سيدون للتعدين في مساحة قدرها (١،٤) كيلومتر مربع بمحلية هيا ولاية البحر الأحمر للتنقيب عن الذهب في نفس احداثيات منجم مبروك سليم، ووقع الرخصة نيابة عن الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية مديرها المكلف وقتها عثمان حسن عبدالقادر، فيما وقع نيابة عن شركة سيدون للتعدين محمد المنير أدم حمد، ويذكر أن شركة سيدون تابعة لمبارك محمد علي وهو وكيل مبروك سليم في ذات المنجم، ولكن عندما علمت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية بالخطأ أصدر محمد أحمد السيد سكرتير اللجنة الفنية للتعدين المكلف وبحسب توجيه وزير المعادن محمد بشير عبدالله، بتاريخ ١٩ / يونيو/ ٢٠٢٢م أصدر قرار بإيقاف نشاط تعديني بالرخصة رقم ( ١ / ٢٠٢٢) بموقع النشاط بولاية البحر الأحمر إلى حين إشعار آخر.
لجنة العشار تشهد:
فيما قالت لجنة منطقة وادي العشار بأنها تشهد بأن الاحداثيات التي تقدم بها مبارك محمد علي بوادي العشار انها تقع في داخل احداثيات منجم مبروك مبارك سليم والتي سبق وأن أخرجنا لها شهادة خلو طرف منا وأن المدعو مبارك محمد علي تقدم على نفس الاحداثيات بشهادة خلو طرف من لجنة (هاميناي هدايا) جنوب هيا جبل الغرض وان هذه المنطقة تبعد عن وادي العشار (٩٥) كيلومتر وهذا خلط وتزوير، وهذا للعلم وبشهادة العمدة أبو طالب محمود منصور من لجنة أهالي منطقة وادي العشار.
تلاعب وشبهة تزوير:
وفي خطوة بها كثير من الشبهات قام المستشار القانوني لشركة المسار العالمية للخدمات والتعدين المحدودة بالإشراف على توقيع العقد المبرم بين مبارك محمد علي صالح وهو وكيل مبروك سليم في المنجم (١) وشركة المسار التي يمثلها حسن عبدالقادر محمد، واتفق الطرفان على أن يكون نصيب الطرف الأول وهو مبارك ٣٥٪ من الإنتاج ونصيب الطرف الثاني وهو شركة المسار ٦٥٪ ولكن اتضح أن هناك تلاعب وشبهة تزوير في العقد وبينما كان العقد موقع بتاريخ ١٧ / ١٠ / ٢٠١٩م نجد أن الطرف الثاني حسن عبدالقادر محمد ممثل شركة المسار بطاقته القومية التي وقع بها العقد صادرة بتاريخ ١٢ / ١ / ٢٠٢٠م وَهنا يتضح التلاعب وشبهة التزوير بشكل واضح.
إقرار مشفوع باليمين:
وفي الضفة الأخرى وبحسب الإقرار المشفوع باليمين الصادر عن محمد أحمد شورة المحامي وموثق العقود والذي يحمل سجل بالرقم (٨٥٠٩) فإن مبروك سليم أكد إنه صاحب الحق والامتياز في المنجم رقم (١) الخط الأخضر وادي العشار بموجب عقد التعدين الثلاثي الصادر من وزارة المعادن، وأكد عدم موافقته على عقد الشراكة المبرم بين مبارك محمد علي وشركة المسار، وأنه تم التوقيع على هذا العقد من دون علمه، وأنه لم يوكل مبارك لتوقيع العقد وأقر بأنه لم يستلم أي عائد من الإنتاج منذ ١ / ٩ /٢٠٢٠م وأقر بأن استمرار العمل في المنجم بموجب عقد الشراكة هذا يشكل أضرار مادية وفنية للمنجم يصعب تداركها واستمرار العمل بالمنجم يضر ويفقد الأرض قدرتها على الإنتاج ويضعفه وذلك لعدم وجود أي مندوب من طرفه للإشراف على هذا المنجم.
مبروك يتهم مبارك:
واتهم مبروك مبارك سليم وكيله في المنجم (١) مبارك محمد علي بتفجير المنجم دون علمه وبطريقة مخالفة للقانون والحصول على (١٢٧) كيلو ذهب الأمر الذي دفع مبروك سليم لتدوين بلاغ ضده، وفي ٢٧/ ٢/ ٢٠٢١م أصدر وكيل النيابة محمد سرالختم مصطفى أمر بالقبض على المتهم مبارك محمد علي صالح بناء على الدعوى الجنائية رقم ٣٨ / للعام ٢٠٢١ المادة (١٧٧) من القانون الجنائي.
وفي الخامس والعشرون من أبريل ٢٠٢٢م أصدر خليفة أحمد خليفة النائب العام لجمهورية السودان قرار بالرقم (١٢) لسنة ٢٠٢٢م في الدعوى الجنائية بالرقم (٣٨ / ٢٠٢١) تحت المادة (١٧٧) ق. ج المتهم فيها مبارك محمد علي صالح، وقرر النائب العام شطب الدعوى الجنائية لعدم الاختصاص النوعي وفك الحجز على البئر وأدوات التشغيل وإلغاء جميع الأوامر والتوجيهات الصادرة بالدعوي وإخطار الشاكي باللجوء للمحاكم المدنية وحفظ الأوراق.
القضاء يتدخل ويحجز:
وفيما يخص الدعوى القضائية المرفوعة من الشاكي مبروك سليم ضد مبارك محمد علي وشركة المسار العالمية للخدمات والتعدين المحدودة، أصدرت محكمة بحري الجزئية برئاسة القاضي الوليد إبراهيم محمد في ١٨ / ٥ /٢٠٢٢م أمرا وقتيا بوقف العمل في المنجم رقم (1) وادي العشار ولاية البحر الأحمر وهو المنجم الخاص بمبروك سليم لحين صدور أمر آخر وابداء الأسباب المانعة، ووجهت المحكمة مدير الشرطة القضائية بولاية البحر الأحمر بأن يتم حجز الموقع المعني ويوضع تحت حراستها وأن تفيد المحكمة بالتنفيذ في جلسة ٢٦ / ٥ / ٢٠٢٢م.
أسئلة الجريدة لوزير المعادن:
ولتحقيق مبدأ الدقة والتوازن والموضوعية والنزاهة والمهنية إتصل محقق صحيفة (الجريدة) على وزير المعادن محمد بشير عبدالله، وطرح عليه عدة أسئلة متعلقة بالاتهامات التي وردت في حقه والتي اثبتتها المستندات التي تحصلت عليها الجريدة، ولكنه رفض وامتنع عن الرد على أسئلة المحرر والصحيفة، وذكرت الجريدة لوزير المعادن انها بصدد نشر تحقيق صحفي حول شبهات فساد، وهناك إتهامات تلاحقه في هذا التحقيق وطالبته بالرد عليها، وهي عبارة عن أسئلة خاصة بالمخالفات والاتهامات التي تلاحقه في هذا التحقيق الذي اعتمد على مستندات ورد فيها إسم الوزير عدة مرات.
وطرحت الجريدة على وزير المعادن ستة أسئلة كانت كالاتي: السؤال الأول: ماهي المبررات الموضوعية لنزع مربع الامتياز 30 بوادي العشار الخاص بمبروك مبارك سليم؟ السؤال الثاني: وزارة المعادن وبعض مؤسساتها متهمة بالتزوير وتوقيع عقد امتياز مع شركة حميد في مربع الامتياز 30 الخاص بمبروك مبارك سليم.. ماهو ردكم على هذا الاتهام؟ السؤال الثالث: ماهي المبررات التي استندت عليها وزارة المعادن في منح شركتي المسار وسيدون حق التنقيب والتعدين في منجم مبروك مبارك سليم؟ السؤال الرابع: لماذا لم تتخذ الوزارة إجراءات قانونية في حق محمد منير الذي ظل يقوم بعمليات التزوير التي تتم بعلم وزارة المعادن؟ السؤال الخامس: أنت بصفتك وزيراً للمعادن متهم بإصدار قرار بنزع مربع الامتياز 30 بوادي العشار الخاص بمبروك مبارك سليم والمطالبة بتقسيمه على ثلاثة.. ماهو ردك على هذا الإتهام؟ السؤال السادس: هل فعلا قمت بإرسال الشيخ موسى هلال إلى مبروك سليم لإقناعه بتقسيم المنجم الخاص به إلى ثلاثة والتنازل عن الثلثين لصالح أخرين؟
رد وزير المعادن على الجريدة:
وفي الضفة الأخرى رد وزير المعادن محمد بشير عبدالله على رسالة محرر الجريدة التي بعثها في تطبيق واتساب مرحباً به، ثم استطرد قائلاً: (من حيث المبدأ هذا تصرف معقول ومقبول - المخاطبة المباشرة - اذا كنت فى الاصل تبحث عن معلومات حقيقية لمعالجة قضايا عامة، أو تسعى لتحقيق مبدأ المهنية والدقة والنزاهة والتوازن والموضوعة على قولك، مع إني أشك كثيراً ان يكون هذا هدفك أو نهجك!) وأضاف قائلاً: (هدفك أنت يا عبدالرحمن هو نشر خطاب الكراهية واستهداف مكون قبلي واحد فى هذا السودان الواسع، ولا أعتقد ان أحداً يقرأ ما تكتبه يحتاج الى دليل لما أقول، ولكن وحتى لا أطلق الحديث على عواهنه، ساكتفي بايراد مثال واحد وهو: في قضية التوظيف التي ملأت بها الاسافير تحرص دوماً على ذكر اسماء معينة فى تقاريرك المكررة باعتبار انهم من المكون القبلي واقرباء الوزير ابونمو، وفى نفس الوقت تغض الطرف عن اسماء اخرى نالوا حظهم من التوظيف من مكونك القبلي تحديداً، والمفارقة المؤسفة هنا ان الموّظِف هو نفس الوزير ابونمو، وبل البعض من اهلك الاقربين قد استوعبهم الوزير فى وظائف قيادية ومستشارين وهم يستحقون ذلك، هل هذا يعني ان المكون القبلي لابونمو يتم حرمانهم من التوظيف لحساب الاخرين بما فيهم مكونك القبلى؟!).
ومضى وزير المعادن في رسالته وقال فيما يلي التهم التي نسبتها للوزير نقلاً عن شخص - متضرر - من قرارات ابونمو انصحك بالاتى: (لانه لا أحد يسكت على مثل هذا - الظلم والفساد - الذى تحدثت عنه ضد الوزير ابونمو في النقاط التى ارسلتها لي بالواتساب بالنيابة عن أحد المواطنين، فارجو ان ترجع اليه او تدعوه ليأتيك مجدداً - لا فرق - لتوصيل رسالتى له وهى كالاتى: دعه يكتب كل المظالم المذكورة فى شكل - خطاب تظلم - ويخاطب به وزير المعادن لانصافه، رغم علمي المسبق والاكيد بخطل ما يدعيه اذا كان بالفعل ما اوردته فى رسالتك لي هو مصدره، حتى تتفاجأ انت شخصياً ان من اعتقدت انه (صيد سمين ) للنيل من الوزير ابونمو قد ضللك بمعلومات لا أساس لها فى الواقع، بل كان ادعاء اجوف، كادعاءاتك الكاذبة التي اوصلتك الى المحاكم وصرت تجرى الان يمنة ويسرى للبحث عن الوساطات بين كل جلسة واخرى لايقاف اجراءات التقاضى، وآخرهم كان شخصية كبيرة ومحترمة وقد خرج من مكتبي هو الاخر - رغم اسفي الشديد - بلا استجابة ولكنه قدّر ظرفي لاني تعرضت لابتزاز رخيص من شخص مثلك يدعي مهنة الصحافة المسئولة وانت بعيد عنها كبعد السماء من الارض).
وأضاف وزير المعادن في رسالته قائلاً: ربما تتساءل اخي/ ابني عبدالرحمن، لماذا أرفض أنا ارسال الاجابات لك، وأطالب ( المتضرر) بتقديم خطاب التظلم بنفسه ليحصل على الاجابات؟ هذا الرفض والاصرار لسببين: السبب الاول : الخوف من تحوير الاجابات من قبلك ونشرها بالصورة المعروفة عنك، المشوهة والمغرضة، لأني لا أثق بك البتة لانك بعيد عن مبدأ المهنية والدقة والنزاهة والتوازن والموضوعية التي تتشدق بها للاسف!
والسبب الثانى: ينتابني شك كثيف بأن الشخص (المدعى) الذي (اصطدته) للنيل من الوزير ابونمو، سوف لن يستطيع أو يتجرأ بأن يصيغ مظلمة بالتفاصيل التي ذكرها لك، لان ردي سيكون بمثابة إدانة له، وخاصة هذا الشخص قد شطبت له المحاكم أكثر من خمسة قضايا رفعها على الوزارة ووزيرها ابونمو وآخرين! وختم رسالته قائلاً - تحياتي لك وفي الانتظار.
حقائق مدعومة بالمستندات:
وكشف تحقيق صحيفة (الجريدة) تورط وزير المعادن محمد بشير عبدالله في تزوير عقودات تعدين، واعترف وزير المعادن بالتزوير وأصدر قرار بإلغاء إتفاقية الامتياز مع شركة حميد للتعدين، وأشار التحقيق إلى حقيقة مفادها أن اللجنة الفنية للتعدين التابعة للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية قامت بتزوير منحت بموجبه شركة حميد للتعدين مربع امتياز خاص بشركة مبروك للتعدين، فيما أوضح مستند اخر ان أردول أوصى بنزع مناجم مبروك سليم وتوزيعها لآخرين تربطهم به علاقة مصالح، وكشف التحقيق عن ملابسات نزع مناجم مبروك مبارك سليم وعمليات السمسرة والتزوير والابتزاز التي تعرض لها في سبيل تنازله عن تلك المناجم لأخرين، فيما أكدت المستندات التي تحصلت عليها (الجريدة) إمتلاك مبروك سليم مربع امتياز 30 بمنطقة وادي العشار بشرق السودان.
وبالنظر إلى المادة العاشرة الفقرة الرابعة من العقد المبرم بين الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة ومبروك مبارك سليم فإننا نجدها نصت على أنه إذا نشأ خلاف بين الطرفين يحل ودياً، والا فيحل عن طريق التحكيم وفقاً لقانون التحكيم السوداني، ولكن بعد أن تفاقمت الخلافات بين الأطراف منح المحامي العام لجمهورية السودان بتاريخ ٣٠ / ١١ /٢٠٢١م أعمال مبروك للتعدين لمالكها مبروك مبارك سليم إذن بمقاضاة وزارة المعادن وبهذا سيكون القضاء سيد الموقف في هذه القضية.
الجريدة
/////////////////////////