فساد وادي العشار: ماهي علاقة موسى هلال بوزارة المعادن والشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة؟

” الجريدة “ هذا الصباح… اتضح من خلال بيان الشركة أن مبارك أردول يدير الشركة بعقلية الجودية والسماسرة والجوكية، وهنا يبرز سؤال جوهري يحتاج إلى إجابة وهو: ماهي علاقة موسى هلال بوزارة المعادن والشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة؟
فساد وادي العشار
بعد عبث ومحسوبية أبو نمو وأردول هل سيحتاج قطاع المعادن إلى تفكيك وإزالة تمكين؟ (9)
* حاشية أردول ترد و(الجريدة) تكذبها بالوثائق والمستندات!!
* شركة الموارد المعدنية تستخدم فزاعة النظام البائد ضد خصومها لنزع حقوقهم!!
* مبارك أردول يعترف بارسال موسى هلال إلى مبروك سليم بغرض تقسيم المنجم!!
* شركة الموارد المعدنية في ردها تعلن مقاضاة الجريدة !!
* شركة الموارد المعدنية تمارس الكذب والتضليل وتدافع عن أردول بالباطل!!

تحقيقات الجريدة - عبدالرحمن العاجب

الخروج عن مبدأ النزاهة يعني الفساد، ويعتبر الفساد ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة، وله الكثير من الأنواع، منها المالي والإداري والسياسي والأخلاقي.. وسيظل العبث والمحسوبية التي مارسها أبو نمو وأردول في قطاع المعادن يندرج تحت مسمى الفساد إلى أن يثبت قانون الخدمة المدنية القومية وديوان المراجع العام العكس، وستتناول هذه الحلقة من التحقيق عمليات (السمسرة والتزوير والابتزاز) التي تمت، وملابسات نزع مناجم الذهب التي تتبع للدكتور مبروك مبارك سليم بمنطقة وادي العشار بشرق السودان.

حاشية أردول ترد وتعترف:
ولتحقيق مبدأ الدقة والتوازن والموضوعية والنزاهة والمهنية نشرت صحيفة (الجريدة) في عددها رقم (٤٠٣٢) الصادر أمس الأول (الخميس) بيان صادر من إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة بشأن الاتهامات الواردة بالجريدة في تحقيق الصحفي عبد الرحمن العاجب عن منجم وادي العشار، اعترفت الإدارة في بيانها بأن أردول أرسل موسى هلال إلى مبروك سليم بغرض التوسط لتقسيم المنجم، وحاولت الإدارة بردها الضعيف والهزيل أن تبريئ أردول من التهم التي تلاحقه الا أنها فشلت في ذلك وأثبتت العكس، وسنؤكد هذا الأمر بالوثائق والمستندات.

الشركة تنفي والجريدة تثبت:
وبالنسبة لإدارة الإعلام والعلاقات العامة بشركة الموارد المعدنية فإنها قالت: (طالعنا بكل أسف سلسلة التحقيق الذي تناول فساد وزير المعادن، والمدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية في منجم وادي العشار) وقال البيان إن فرضية التحقيق إنطلقت من ادعاء باطل بنزع مربع في منطقة وادي العشار وإعادة تخصيصه لجهة في عملية تزوير وردت ضمن التحقيق، ولكن الواقع يكذب بيان الشركة والمستندات والوثائق تؤكد أن التزوير والتلاعب بدأ في الرابع والعشرون من مارس ٢٠٢١م عندما أفاد خطاب صادر من سكرتير اللجنة الفنية للتعدين بالهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية عصام الدين محمد عبدالقادر موجه إلى رئيس اللجنة الفنية للتعدين، أفاد بأنه بتاريخ ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٠م تقدم السيد مبروك سليم بطلب ترفيع إلى تعدين (كبير) حيث ان لديهم حفرة كبيرة بمنطقة وادي العشار والتي تنازلت عنها شركة كوش لصالح شركة مبروك مبارك سليم والتي تقدمت بطلب الترفيع بتاريخ ٢٨ فبراير ٢٠٢١م وقد عرض الأمر على اللجنة الفنية للتعدين في اجتماعها بالرقم ٦/ ٢٠٢١م بتاريخ ٢٣/٣/ ٢٠٢١م.
واعترفت اللجنة الفنية للتعدين بأن شركة مبروك هي التي تقدمت بخطاب لترفيعها إلى تعدين كبير إلا أن المفارقة جاءت عندما أوصت اللجنة بالموافقة على ترفيع شركة حميد للتعدين إلى تعدين كبير وتحويل الملف للمستشار القانوني لإكمال الإجراءات والتأكد من الشروط القانونية، وعليه نقلت اللجنة التوصية اللجنة الفنية للتعدين للتكرم بالموافقة، وبحسب الخطاب علق رئيس اللجنة الفنية للتعدين لسكرتير اللجنة بالموافقة على ترفيع المربع إلى تعدين كبير وتحويل الملف للمستشار القانوني لتكملة الإجراءات، وهذه الحقيقة تكذب بيان شركة الموارد المعدنية التي نفت وجود تزوير.

أردول يتجاوز سلطاته واختصاصاته:
وأكدت الشركة في بيانها أن سلطة منح أو نزع التراخيص أياً كانت، ليست من اختصاص الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، وإنما هو حق أصيل لوزارة المعادن واللجنة الفنية للتعدين وفقاً لأحكام قانون تنمية الثروة المعدنية والتعدين لسنة 2015م وأوضح البيان إن ذات القانون هو الذي ينظِّم منح الرخص للشركات الراغبة في العمل في مجال التعدين الصغير والامتياز، وينحصر دور الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة فقط في الإشراف والرقابة والتفتيش وتحصيل أنصبة الدولة وتقديم الدعم الفني.
وبما أن بيان الشركة حدد دورها في الإشراف والرقابة والتفتيش وتحصيل أنصبة الدولة وتقديم الدعم الفني، إلا إن الوثائق والمستندات تكذب ما ذهبت إليه الشركة في بيانها، وفي سياق محاولات التزوير والتلاعب والسمسرة ومحاولات نزع مناجم مبروك مبارك سليم وتوزيعها لاخرين بعث مبارك عبدالرحمن أردول المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية بتاريخ ٢٢ / ٩ / ٢٠٢٢م بخطاب لوزير المعادن محمد بشير عبدالله بخصوص إتفاق شراكة.
وأشار أردول في خطابه إلى وزير المعادن إلى أن مجموعة وادي العشار بعثت إليه بخطاب خاص باتفاق الأطراف الثلاثة للقيام بشراكة تامة في المنتج وفق مقترحين وبناء عليه قال أردول بحسب خطابه للوزير انه يفضل الموافقة على المقترح الثاني والخاص بتسجيل مربع تعديني تبلغ مساحته (13،950) كيلو متر مربع بين الطرفين الموقعين على الاتفاق المذكور على أن يقع المنحم رقم (1) ضمن المساحة المذكورة وتخصيص المساحة المتبقية للطرف الثالث الرافض للاتفاق وهو مبروك سليم صاحب الحق الأصيل، وطالب أردول وزير المعادن بالاطلاع على الخطاب والمقترح والتوجيه، ويؤكد هذا المستند الكذب والتضليل الذي ورد في بيان شركة الموارد المعدنية، بجانب المستندات والوثائق المتعلقة بشركتي المسار وسيدون.

أزمة تعاقدية ولكن... :
وأفاد البيان الصادر عن شركة الموارد المعدنية بأنه تم في عهد الإنقاذ اتباع سياسات لم تكن سليمة تجاه القطاع التقليدي، تمثلت في منح العقود للتعدين التقليدي لعدد من المعدنيين مما تسبب في أزمة تعاقدية وتداخلات مع أصحاب شركات الامتياز فاضطرت السلطات لاحقاً إلى إلغاء عقـود التعدين التقليدي في العام 2019م ولم يذكر بيان الشركة عن قصد ان قرار إلغاء عقود التعدين كان مربوط بمراجعتها من قبل لجان مختصة تقوم بتقييمها إذا كانت منتجة يتم ترفيعها إلى تعدين كبير، وبعد تقييم اللجنة لمناجم مبروك مبارك سليم والتأكد من أنها دخلت دائرة الإنتاج، تم ترفيع شركة مبروك سليم إلى تعدين كبير، وبحكم أقدمية مبروك في تلك المناجم وامتلاكه مستندات واحداثيات تؤكد ذلك تنازلت له الشركة الروسية (كوش) عن (١٧) كيلو بالإضافة للكيلو الاول، وبذلك أصبحت مساحة مناجم مبروك سليم (18) كيلو متر مربع، وهي المساحة التي تنازلت منها الشركة الروسية (كوش) لصالح شركة مبروك سليم للتعدين بمنطقة وادي العشار، وهذا الأمر اكدته اللجنة الفنية للتعدين التابعة للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية بحسب المستند الذي ستنشره صحيفة الجريدة.

فزاعة النظام البائد:
واستخدم بيان شركة الموارد المعدنية فزاعة النظام البائد لاستعطاف القراء، وأشار إلى أن أحد وزراء نظام الإنقاذ البائد، وهو يقصد مبروك مبارك سليم رئيس تنظيم الأسود الحرة الموقع على اتفاقية الشرق التي بموجبها شارك في حكومة الإنقاذ، أشار إلى أن ذلك الوزير امتلك بئر لتعدين الذهب بمنطقة وادي العشار بولاية البحر الأحمر، واتهم البيان محرر الصحيفة بأنه يدافع عن القضية مغرضاً ولا يعلم أن طريقة حصول الوزير السابق على البئر المعنية كانت ملتوية بغض النظر عن حصوله عليها وهو في كرسي الوزارة، مما يدخل في دائرة استغلال النفوذ.
وأدانت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة نفسها عندما قالت إن مبروك حصل على المنجم بطريقة ملتوية وعبر استغلال نفوذه، ونسيت وتجاهلت إنها في الرابع والعشرون من أبريل عام ٢٠١٧م قامت بتوقيع عقد عرف بعقد التعدين التقليدي للذهب داخل مربع شركة كوش بين وزارة المعادن ومبروك مبارك سليم للعمل في التعدين التقليدي داخل المربع الممنوح لشركة كوش، واعترف العقد وقتها بأن مبروك سليم لديه المقدرة المالية التي تؤهله لأعمال التعدين التقليدي وعلى أساسها تم توقيع هذا العقد الذي عرف بالعقد الثلاثي للعمل في مربع (30) امتياز شركة كوش وكان ذلك في عام ٢٠١٧م.
وبالنظر إلى المادة العاشرة الفقرة الرابعة من العقد المبرم بين الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة ومبروك مبارك سليم فإننا نجدها نصت على أنه إذا نشأ خلاف بين الطرفين يحل ودياً، والا فيحل عن طريق التحكيم وفقاً لقانون التحكيم السوداني، غير أن بيان شركة الموارد المعدنية تجاهل هذه المادة الواردة في العقد عن قصد وذهب إلى استخدام فزاعة النظام البائد، ونسيت أن مديرها العام الحالي كان حليف رئيسي للنظام البائد وشريك في سلطة الإنقاذ بنسبة ٢٨٪ عبر إتفاقية (نيفاشا) التي تم توقيعها في عام 200‪5م ووقتها كان مبارك أردول مدير عام شركة الموارد المعدنية كادر مغمور وبائس في قطاع الشباب والطلاب بالحركة الشعبية لتحرير السودان. ‬

سياسة جديدة لنزع الحقوق:
وذكر بيان الشركة السودانية للموارد المعدنية أن السياسة الجديدة للشركة مضت في ذات التوجه بالإلغاء وعدم تجديد كل عقودات التعدين التقليدي وهو ما يعتبر حسب نص عقد مبروك سليم لاغياً لما ظل يسببه من مشاكل فنية وتعاقدية، وإضرار بصناعة التعدين المنظم، وأشار البيان إلى أن الشركة السودانية للموارد المعدنية حالياً إتجهت إلى انتهاج سياسة تقضي بترفيع المساحات التعدينية التقليدية غير المتداخلة والمملوكة لأصحابها والخالية من النزاعات.
ولكن فيما يبدو أن سياسة الشركة الجديدة التي ذكرتها تهدف إلى نزع الحقوق من أصحابها الأصليين والحقيقيين ومنحها لآخرين تجمعهم بها علاقات مصالح، وما يؤكد ذلك إنه بعد الخطابات التي بعثت بها اللجنة الفنية للتعدين، التابعة للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، والشركة السودانية للموارد المعدنية، في ١٧/ ٦ / ٢٠٢١م وقعت وزارة المعادن إتفاقية امتياز بمربع 30 q في مساحة قدرها (١٧) كيلو متر مربع بمنطقة وادي العشار مع شركة حميد للتنمية والاستثمار العالمية المحدودة، ووقع نيابة عن وزارة المعادن كطرف اول الوزير محمد بشير عبدالله ووكيل وزارة المعادن الدكتور محمد سعيد زين العابدين، ووقع نيابة عن شركة حميد للتنمية والاستثمار العالمية المحدودة كطرف ثاني حميد محمد حامد ومحمد المنير أدم.

الحاشية تكذب وتتحرى الكذب:
ولا زالت حاشية أردول ممثلة في إدارة الإعلام والعلاقات العامة تكذب وتتحرى الكذب، وقالت الحاشية في بيانها إن اتهام الشركة السودانية بنزع هذه الموقع هو اتهام باطل باعتبار الموقع حتى الأن لم يخصص قانونياً لأي جهة وأن العقد لاغي، وبالتالي يصبح عقد الوزير المعني وغيره باطلاً، وما يؤكد كذب حاشية أردول أن الموقع تم تخصيصه لشركة حميد للتعدين وفقاً لاتفاقية الامتياز الموقعة في ١٧/ ٦ / ٢٠٢١م وعندما تمسك صاحب الموقع بحقه وذهب للقضاء قام وزير المعادن بإلغاء إتفاقية الامتياز الموقعة مع شركة حميد للتعدين في السادس والعشرون من أغسطس ٢٠٢١م.

إعتراف الوزير بالتزوير:
واعترف وزير المعادن في قراره الذي تم بموجبه إلغاء إتفاقية الامتياز مع شركة حميد، اعترف بالتزوير وجاء في نص القرار الأتي: وبما انه قد ثبت ان الطرف الثاني في الاتفاقية المشار إليها قد قدم معلومات غير صحيحة للجنة الفنية للتعدين مستندا إلى توكيل ممنوح له من السيد مبروك مبارك سليم مالك إسم العمل مبروك للتعدين إلى شركة حميد للتنمية والاستثمار العالمية المحدودة، وبما ان هذا الفعل يعتبر ذا أثر جوهري لانعقاد الاتفاقية بالمعنى المقصود في المادة 17 (1) (4) من الاتفاقية عليه أقرر الاتي: 1- تلغى من تاريخ صدور هذا القرار إتفاقية الامتياز لاستكشاف وتطوير واستغلال معدن الذهب والمعادن المصاحبة له بمربع 30 q البحر الأحمر الموقع عليها بتاريخ ١٧/ ٦/ ٢٠٢١م 2 - يرد مبلغ بونص التوقيع الذي قام الطرف بدفعه. 3- على سكرتير اللجنة الفنية للتعدين والجهات الأخرى ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ.

موسى هلال على الخط:
وأكد بيان الشركة أن المدير العام مبارك أردول استجاب لمبادرة أحد رموز الإدارة الأهلية في دارفور، والرجل المعني هنا هو الشيخ موسى هلال عبدالله، غير أن مبروك سليم صاحب المنجم رفض الاستجابة لطرح موسى هلال، فيما اعترف بيان الشركة بأن الرأي الفني أوصى بأن يتم تقسيم مساحة الأرض بالتساوي لثلاثة أشخاص بغية ترفيعها، ولم يستند أردول في ذلك على أي قانون، واتضح من خلال بيان الشركة أن مبارك أردول يدير الشركة بعقلية الجودية والسماسرة والجوكية، وهنا يبرز سؤال جوهري يحتاج إلى إجابة وهو: ماهي علاقة موسى هلال بوزارة المعادن والشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة؟

أسلوب التهديد والوعيد:
وفي سلوك جديد على العمل العام، استخدمت الشركة في بيانها اسلوب التهديد والوعيد وقالت إنها تجري حالياً تحقيقاً حول الكميات المقدر إنتاجها توطئة لأخذ نصيب الدولة القانوني من كمية الذهب وفق قانون تنمية الثروة المعدنية للعام 2015م ولوائح التعدين التقليدي طوال فترة استغلال مبروك سليم للبئر المعنية في منطقة وادي العشار بولاية البحر الأحمر، وهذه الجزئية إذا صحت فإنها تؤكد أن الشركة فشلت فشل ذريع في إنجاز عملها والذي ينحصر في الإشراف والرقابة والتفتيش وتحصيل أنصبة الدولة وتقديم الدعم الفني بحسب ما أكد بيانها.. وهنا يبرز سؤال جوهري من الذي يتحمل مسؤولية عدم تحصيل نصيب الدولة من شركة مبروك للتعدين؟ فيما يؤكد الواقع بأن الشراكة السودانية للموارد المعدنية لديها مناديب في كل الشركات العاملة في مجال التعدين وأن نصيب الحكومة يتم تحصيله في مناطق الإنتاج وفي البوابات، وهذا يكذب ما ذكره بيان الشركة.

المستندات تكذب بيان الشركة:
وكذبت المستندات التي تحصلت عليها صحيفة الجريدة بيان الشركة، وأكد خطاب صادر عن الشركة السودانية للموارد المعدنية بتاريخ ٢٢ / ٤ / ٢٠١٩م يحمل توقيع عمر محمد سليمان مدير إدارة الرقابة على مواقع الانتاج، أكد تعيين عمر الطيب قاسم مراقب للإنتاج بموقع مبروك سليم المعدن بوادي العشار من قبل الشركة السودانية.
فيما أكد خطاب صادر عن الشركة السودانية للموارد المعدنية بتاريخ ٢٠ / ٢ /٢٠٢٢م يحمل توقيع موسى الباقر مشرف بمواقع الإنتاج، أكد تعيين الجيولوجي عبدالله أبو علي بدري مراقب لمنجم مبروك سليم.
وفي منحى متصل بتحصيل العوائد الجليلة كشف خطاب صادر عن الشركة السودانية للموارد المعدنية يحمل توقيع مشرف مواقع الإنتاج جيولوجي هيكل محمد طاهر كشف إن أعمال مبروك للتعدين قامت بتسوية العوائد الجليلة لشهري نوفمبر وديسمبر للعام ٢٠٢٠م والتي قدرت ب(٥٠٠٠٠٠) جنيه بواقع (١٢٥٠) جوال، فضلاً عن استضافة الجيولوجي كمراقب بموقع العمل.

المهنية المفترى عليها:
وتأسف بيان الشركة للطريقة التي تعاملت بها صحيفة الجريدة والصحفي عبد الرحمن العاجب مع القضية، وقال إنهم لم يكلفوا أنفسهم اتباع المهنية ومواجهة الشركة ومديرها العام بالادعاءات التي وردت، وأشار بيان الشركة إلى أن التحقيق مهنياً كان متحاملاً وغير متوازن، فيما حاول بيان الشركة استخدام المهنية المفترى عليها في غير موقعها، ويبدو واضحا أن الصبية الذين قاموا بكتابة هذا البيان يفوق جهلهم جهل رئيسهم أردول ولا يعرفون معنى المهنية، ويؤكد الواقع أن التحقيق إعتمد بشكل أساسي على مصادر حية، بجانب اعتماده على وثائق ومستندات حقيقية، وبعد أن أعد محرر الجريدة التحقيق إتصل على المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة مبارك أردول وطرح عليه عدد من الأسئلة والاتهامات ولكنه رفض الرد عليها وهناك (اسكرين شوت) يؤكد ذلك، ومحاولات إتهام الجريدة ومحررها بعدم المهنية هي محاولات فاشلة ولا تستند على حقائق موضوعية.

الترهيب والتهديد بالمقاضاة:
وذهب أردول وحاشيته إلى استخدام أسلوب الترهيب والتهديد والوعيد، وأعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة إنها بصدد مقاضاة الصحفي عبد الرحمن العاجب وصحيفة الجريدة التي سمحت له بنشر الدعاوى المضللة دون أن تتبين أو تطلب منه رأي الجهة المعنية والتي ظل يتهمها جزافاً.. وهنا يعلن محرر صحيفة الجريدة وكاتب التحقيق بأنه مسؤول عن أي حرف تم نشره في حلقات التحقيق الذي تناول الفساد في قطاع المعادن ومنطقة وادي العشار، كما يؤكد محرر الجريدة بأنه مع سيادة حكم القانون وعدم الإفلات من العقاب، ويتمنى أن يعلن أردول ذات الخطوة ويسلم نفسه للتحري معه في البلاغات المدونة ضده.
الجريدة
/////////////////////////