يرفعوا العقوبات كيف!!
صباح محمد الحسن
10 March, 2023
10 March, 2023
أطياف -
أصدرت وزارة الخارجية السودانية بيانا، لم تستطع فيه الافصاح بالشجب أو الإدانة، وعجزت حتى عن التعبير عن أسفها لقرار مجلس الأمن القاضي بتمديد العقوبات على السودان ، فأصدرت بياناً يفتقد للملامح والشخصية وقفت فيه على قرار تمديد العقوبات الدولية المفروضة عاماً جديداً.
وصوتت 13 دولة لصالح قرار التمديد حتى 2024، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت. وكانت الأمم المتحدة قد فرضت عام 2005 خلال النزاع الدامي الذي شهده إقليم دارفور سلسلة من العقوبات على الخرطوم، بالإضافة إلى حظر للأسلحة.
فعندما قرأت بيان الخارجية الذي قالت فيه (بفضل التحركات الدبلوماسية المكثفة التي قامت بها وزارة الخارجية وبعثتها الدائمة في نيويورك طوال الشهرين الماضيين من أجل رفع العقوبات الأممية المفروضة)، توقعت أن الخارجية تريد أن تحدث المواطنين بقرار رفع العقوبات عن السودان لا تمديدها وكيف عبرت الخارجية عن عجابها بموقف الصين وروسيا الداعم للرفع العقوبات وغضت الطرف عن الدول التي أيدت التمديد.
فالخارجية تقول إنه وبفضل الجهود التي تبذلها حكومة السودان من أجل تحسين الأوضاع في دارفور، ( دي ماوقعت لي ) !!
وتواصل وبالأخص ما توصلت اليه في إتفاقية جوبا للسلام ووقف إطلاق النار بالإقليم وتطبيق الخطة الوطنية لحماية المدنيين، مما يستدعي رفع هذه العقوبات غير العادلة والتي أصبحت معوقاً لإقامة السلم وحفظ الأمن فى دارفور، وتعتبر أن وضع مدة زمنية وتاريخ محدد هو انجاز حققته الحكومة الانقلابية!!
فالخارجية إما أنها تخدع نفسها أو تكذب عليها متعمدة، فالحكومة الانقلابية والخارجية وبعثتها في نيويورك إن كانت مكاناً للتقدير والثقة والاحترام لما جدد المجلس العقوبات لعام آخر، وكان مجلس الأمن رفعها بالمرة (لجهودهم المبذولة) لكن حددت هذه الفترة التي يعتبرها مجلس الأمن كافية لتشكيل حكومة مدنية يمكن ان تحقق سلاما واستقرارا حقيقيا في دارفور.
وعن اي خطة لحماية المواطنين تتحدث الحكومة والسؤال الأهم ماذا حققت اتفاقية سلام جوبا في الاقليم حتى تجعل مجلس الأمن متحمساً لرفع العقوبات، فالحكومة لم تحرز تقدما في دارفور، بل صارت الاوضاع هناك أسوأ ، فمجلس الأمن لا يفوته أن ما قام به نظام البشير في دارفور استمر حتى بعد زواله.
لذلك كانت الخارجية تحتفظ ببيانها الإنشائي وتصمت أو تدين صراحة تمديد العقوبات لكنها اختارت منطقة رمادية للوقوف عندها وصفقت للتمديد بسقف زمني، لأنها تعلم ان حكومتها لا تستحق أكثر من ذلك ، وليس لها تاريخ ناصع في عملية السلام في الإقليم ولن تستطع ان ترفع راياته هناك ، لتنفي بها واقع النزاعات والحروب ، ( طيب يرفعوها كيف ) !!
طيف أخير:
صدمة الحكومة في تصويت بعض لدول للتمديد أكبر من صدمتها في قرار المجلس نفسه!!
الجريدة
أصدرت وزارة الخارجية السودانية بيانا، لم تستطع فيه الافصاح بالشجب أو الإدانة، وعجزت حتى عن التعبير عن أسفها لقرار مجلس الأمن القاضي بتمديد العقوبات على السودان ، فأصدرت بياناً يفتقد للملامح والشخصية وقفت فيه على قرار تمديد العقوبات الدولية المفروضة عاماً جديداً.
وصوتت 13 دولة لصالح قرار التمديد حتى 2024، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت. وكانت الأمم المتحدة قد فرضت عام 2005 خلال النزاع الدامي الذي شهده إقليم دارفور سلسلة من العقوبات على الخرطوم، بالإضافة إلى حظر للأسلحة.
فعندما قرأت بيان الخارجية الذي قالت فيه (بفضل التحركات الدبلوماسية المكثفة التي قامت بها وزارة الخارجية وبعثتها الدائمة في نيويورك طوال الشهرين الماضيين من أجل رفع العقوبات الأممية المفروضة)، توقعت أن الخارجية تريد أن تحدث المواطنين بقرار رفع العقوبات عن السودان لا تمديدها وكيف عبرت الخارجية عن عجابها بموقف الصين وروسيا الداعم للرفع العقوبات وغضت الطرف عن الدول التي أيدت التمديد.
فالخارجية تقول إنه وبفضل الجهود التي تبذلها حكومة السودان من أجل تحسين الأوضاع في دارفور، ( دي ماوقعت لي ) !!
وتواصل وبالأخص ما توصلت اليه في إتفاقية جوبا للسلام ووقف إطلاق النار بالإقليم وتطبيق الخطة الوطنية لحماية المدنيين، مما يستدعي رفع هذه العقوبات غير العادلة والتي أصبحت معوقاً لإقامة السلم وحفظ الأمن فى دارفور، وتعتبر أن وضع مدة زمنية وتاريخ محدد هو انجاز حققته الحكومة الانقلابية!!
فالخارجية إما أنها تخدع نفسها أو تكذب عليها متعمدة، فالحكومة الانقلابية والخارجية وبعثتها في نيويورك إن كانت مكاناً للتقدير والثقة والاحترام لما جدد المجلس العقوبات لعام آخر، وكان مجلس الأمن رفعها بالمرة (لجهودهم المبذولة) لكن حددت هذه الفترة التي يعتبرها مجلس الأمن كافية لتشكيل حكومة مدنية يمكن ان تحقق سلاما واستقرارا حقيقيا في دارفور.
وعن اي خطة لحماية المواطنين تتحدث الحكومة والسؤال الأهم ماذا حققت اتفاقية سلام جوبا في الاقليم حتى تجعل مجلس الأمن متحمساً لرفع العقوبات، فالحكومة لم تحرز تقدما في دارفور، بل صارت الاوضاع هناك أسوأ ، فمجلس الأمن لا يفوته أن ما قام به نظام البشير في دارفور استمر حتى بعد زواله.
لذلك كانت الخارجية تحتفظ ببيانها الإنشائي وتصمت أو تدين صراحة تمديد العقوبات لكنها اختارت منطقة رمادية للوقوف عندها وصفقت للتمديد بسقف زمني، لأنها تعلم ان حكومتها لا تستحق أكثر من ذلك ، وليس لها تاريخ ناصع في عملية السلام في الإقليم ولن تستطع ان ترفع راياته هناك ، لتنفي بها واقع النزاعات والحروب ، ( طيب يرفعوها كيف ) !!
طيف أخير:
صدمة الحكومة في تصويت بعض لدول للتمديد أكبر من صدمتها في قرار المجلس نفسه!!
الجريدة