بلد ما فيها مراجع عام!!

أطياف -
بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٤ أي قبل عشرة ايام اصدر المجلس الإنقلابي قرارا لم يجد حظه من النشر الكافي، وطرح الأسئلة عن أسبابه ودواعيه ، وهو القرار رقم (٩٥) لسنة ٢٠٢٣ ، القاضي بإنهاء تكليف المراجع العام المكلف.
هذا القرار الذي جاء مخالفاُ للقرارات السابقة لانه لم ترد فيه اشارة إلى جلسة المجلس التي عادة ما تتخذ فيها مثل هذه القرارات ، وهذا يكشف أن اي عضو بالمجلس الانقلابي يمكن أن يصدر القرار الذي يريد سيما الفريق ابراهيم جابر الذي خرجت من مكتبه كل القرارات التي تصب في مصلحة الفلول واعادتهم للخدمة والغاء قرارات لجنة التفكيك وتمكينهم من جديد وحماية فسادهم.
ثانيا : القرار أنهى تكليف المراجع العام ولم يكلف مراجعا عاما آخر ، مما يعني انه وحتى يتم التكليف فإن جمهورية السودان لأول مرة ومنذ عقود الآن ليس بها مراجعا عاما وان جميع مؤسساتها لها الحق ان تفعل ما تشاء ، لكن هل خرج هذا القرار بمحض صدفة ، ام خطط له بعناية ودقة ، فالمجلس الانقلابي وبالرغم من أن قراره يقول : (يتم التسليم لأقدم مراجع في كشف العاملين) و تم التسليم للمراجع الاقدم فعليا .
لكن يبدو أن المجلس وجد أن الذي تم اختياره ليس هو الذي يريد ، فوجه شفاهة وسمى السيد صلاح محمد عثمان وقال انه المعني بالاستلام لكن المجلس لم يصدر قرار مكتوبا بتعيينه ، لأن المجلس ( يستحي ) انه تدخل في اختيار المراجع العام ، ولان الرجل لا تنطبق عليه مواصفات الوظيفة ( المؤهلات الاكاديمية ) و تم تعيينه في وظيفة دستورية بلا رقم ولا سجل ولا ملف فالمجلس بريد مراجعا عام يشتغل (تحت التربيزة) ينجز له مهمة خاصة في زمن معين لذلك ان المراجع العام الآن لا يعلم احد بتكليفه الا الذين يعملون بالديوان (مراجع في السر).
والسؤال ما هي هذه المهمة التي جعلت المجلس الانقلابي يضطر لإعفاء المراجع العام في هذا التوقيت والبلاد على اعتاب تشكيل حكومة جديدة !!
ولماذا اختار المجلس الانقلابي هذا الشخص تحديدا ، فالرجل معروف انه كادر مؤتمر وطني بمحلية جبل الأولياء ، وعضو اللجنة الاقتصادية للحزب المحلول، وله قصة شهيرة تسمى قصة الشيك الرئاسي وكان المبلغ المدفوع له من حساب رئاسة الجمهورية ، فماذا قدم مراجع عام في منصب مستقل ، لرئاسة الجمهورية حتى تمنحه مبلغ مالي هدية ، وهذه حقيقة يعلمها حتى بائع السمك بخزان جبل الأولياء ؟
ولكي يكون القارئ على علم، فإن ديوان المراجع القومي يعمل منذ بداية كل عام وحتى ٣/٣٠ من العام على مراجعة حسابات البنوك ، ورفع تقاريرها ونشرها بعد اعتماد المراجع العام لها في الصحف وعقد جمعياتها العمومية للمساهمين اصحاب رأس المال في التاريخ الذي يحدده بنك السودان ، فقرار انهاء التكليف للمراجع العام صدر في ٣/١٤ ، يعني قبل ١٥ يوما من موعد المساهمين لمعرفة مصير اموالهم التي يجب ان تكون بشهادة المراجع العام !!
كما توجد ايضا شركات عالمية ترفع قوائمها المالية للمراجعة بنهاية شهر مارس لدى اسواق المال في الخرطوم او عالميا حسب الشركة وعدم وجود مراجع عام يضر بالدولة وسمعتها عالميا في اسواق المال والاقتصاد ، هذا ان تبقى للدولة سمعة نخشى عليها !!
طيف أخير:
مواطن سوداني أخبرني بالأمس انه تقدم بفتح بلاغ ضد صهر المخلوع بنيابة الفساد واسترداد الاموال العامة بالرقم ( ٤١/ ٢٣ ) لاسترداد الابراج والشقق والعقارات للشعب السوداني.
الجريدة