أطل علي الشعب السوداني مساء أمس القيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول والمطلوب للمحكمة الجنائية الدولية احمد هارون ببيان صوتي مسجل إنابة عن مجرمي نظام الإنقاذ الموقوفين بسجن كوبر بعد إخراجهم من السجن ، ذلك البيان أكد الحقائق التي ظللنا نرددها في قوى الحرية والتغيير الآونة الأخيرة أن النظام المباد وحزبه المحلول ومن خلال عناصرهم الموجودة داخل القوات المسلحة والقوات النظامية هم من يقفون خلف الحرب الدائرة الآن منذ صباح السبت ١٥ أبريل الجاري بهدف عودة الطغمة الفاسدة المستبدة للحكم مجدداً بأي شكل من الأشكال.
إن مظروف رسالة قادة النظام المباد واضح من عنوانه بإختيارهم للمطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بسبب جرائم الحرب والإبادة في دارفور ولذلك فإن وجودهم في مشهد الأحداث وخروجهم من السجن في هذا التوقيت بوصفهم مجموعة مارست من قبل أبشع الجرائم والحروب وقسمت البلاد وقتلت وشردت الملايين من أهلها يعني زيادة اشتعال الحرب ، وهذا ما وضح في خطابهم بنيتهم الواضحة في زيادة إشعال الفتنة وتوسيعها وهو أمر غير مستغرب من نظام إعتاد قتل شعبه في جرائم الحرب والابادة والجرائم ضد الإنسانية.
إن هذه الحرب التي أشعلها و يتكسب منها النظام البائد، ستقود البلاد إلى الإنهيار ولن تحقق أياً من القضايا الرئيسية التي سعت الأطراف المدنية والعسكرية لحلها عن طريق العملية السياسية وعلى رأسها قضية الإصلاح الأمني والعسكري الذي ينهي وضعية تعدد الجيوش ويقود للوصول لجيش واحد مهني وقومي.
اننا نتوجه بالنداء لجماهير شعبنا بأن ترص الصفوف للتصدي لمخططات الفلول الشريرة التي تكشفت الآن أكثر من أي وقت مضى بعدما باتت تهدد وطننا بالتمزق وتعصف بأمنه وسيادته ووحدته، ونجدد الدعوة لقيادة القوات المسلحة والدعم السريع بوقف هذه الحرب فوراً والتي كشفت الوقائع أن من يقف خلفها ويعمل من أجل استمرارها هو النظام المباد وعناصره الذين انتجوا وفرخوا ظاهرة تعدد الجيوش وجميع التشوهات الأمنية الماثلة حاليا بالبلاد ،الطريق والخيار لمعالجة هذه القضايا يتم عن طريق الحلول السياسية السلمية التي تقود لوحدة بلادنا وأمنها وسيرها في طريق تحقيق غايات ثورة ديسمبر المجيدة وتقطع الطريق أمام كل مخططات النظام البائد ومساعيه للعودة لحكم البلاد مجدداً بعدما أسقطه شعبنا بتضحيات جمة ومن المؤكد أن شعبنا الذي دحر ذاك النظام المدحور في ثورة ديسمبر المجيدة لن يسمح له بالعودة للحكم مرة أخرى.
المكتب التنفيذي- قوى الحرية والتغيير
٢٦ ابريل ٢٠٢٣م
