زيارة جديدة للتاريخ: من المليشيات الى الدولة (٩-٩)

سوف تنتهي هذه الحرب وتنهي مليشيات الجنجويد لانها ضد التاريخ والجغرافيا والدولة المعاصرة. الشعب السوداني هو الذي سينهي هذه الحرب بموقفه المقاوم ضد تتار الجنجويد واساليبهم القذرة من الترويع والقتل والاغتصاب والسلب والنهب ونقل مدخرات واملاك شعب العاصمة الى دول الجوار الغربي. لقد قبر الشعب السوداني احلام الامبراطورية ومشروعها الاحتلالي والاستيطاني وفقر فكرها وبوار دعاياتها. وبيان عوار طموحات من ساندوها من الدول الاقليمية والتي سوف تحاسب وتدفع ثمن خسائر الوطن.

وفي نفس الوقت فقد حطم الشعب السوداني احلام لصوص الانقاذ باتخاذ الموقف من مولودهم الشرعي -الجنجويد- ورفض الحرب اساساً ورفض عسكرة ثورته السلمية وهزء من الاستنفار الذي يقوده الكوز الدباب حاج ماجد، بل شمت على ادعاءتهم وجبنهم وفقه فار الفحم وجيشهم الذي فشل وترك ابناء السودان في الجيش يسقطون في الكمائن ويدافعون عن قائد عام ولجنة امنية سرية بدرومية في معركة مفتوحة.

لقد ادت الحرب الى سقوط قوى قديمة من الكيزان والفلول والانتهازيين و رموز كثيرة كانت تجوس وتلوص في المشهد وكل حبائل الاستهبال والمال السياسي وخطل كل ترتيبات المجتمع الدولي ووكلائه المحليين واطروحاتهم من الاتفاق الاطاري وتدخلات مناهج شتام هاوس ووكلاء المواني. لقد كتبنا عن سقوط النموذج الاسترشادي القديم وتغيير البرادايم كثيرا.

وفي هذه الفوضى سيخرج الجيش السوداني اكبر الخاسرين، فقد تقدمته قيادة ضعيفة وعاجزة اعتمدت على اعداء الشعب السوداني -الكيزان- وسهلت محاولة اعادة انتاج مشروع اللصوصية والفساد والخور الاخلاقي. وظهر جلياً اخفاق سلطة "القائد العام" وسبباً لبلاوي الشعب السوداني منذ الاستقلال. لازالت قضايا الثورة على رف التنفيذ واهم قضاياها مع بعد الحرب هي:

١) قضايا التشريع وتكوين منظومة سلطة الشعب من لجنة الحي الادارية الى المحليات الى الولايات الى المجلس التشريعي الانتقالي؛

٢) قضايا الامن والتي تبدأ من الغاء منصب القائد العام وانشاء منصب "القائد الاعلى للقوات النظامية ضمن سلطات رئيس الوزراء الانتقالي" واعادة بناء الجيش والاصلاح والتحديث ليتحول لجيش الوطن بقيادة مفصولي القوات المسلحة والمنحازين من الجيش الحالي وبمشاركة الحركات المسلحة الثورية وبسط الامن الشمل في ربوع الوطن؛

٣) سيادة سلطة القانون بقيادة مفصولي الشرطة وتكوين اجهزة امنية تابعة لها وتغيير القوانين بما يلائم السلطة المدنية الديمقراطية؛

٤) اعادة بناء جهاز الخدمة المدنية القادرة والكفؤة وسيادة روح العدالة والمساواة في الفرص وتعديلات القوانين بما يتلائم والظرف الجديد؛

٥) واخيرا اعادة بناء السلطة القضائية القائم على العدل والعلم والاستقامة والنزاهة.

لقد بذلت جهود كبيرة في الوصول لميثاق موحد اعاقتها الحرب وكانت سبباً لها، الاطار العام المتفق عليه هو "اعادة تأسيس الدولة وبناء سلطة الشعب" وكان الخلاف حول التفاصيل وبفعل تدخلات الاحزاب المختلفة. هذا الاطار العام هو المفتاح لحل مشكلة السلطة ويستند على اللاءات الثلاث وحل الجنجويد والعسكر للثكنات واعادة بناء الوطن.

بعد توقف الحرب نحتاج للاتفاق على سلطة مؤهلة لقيادة هذه المرحلة في بدايتها. اكثر الجهات المؤهلة لذلك هم المفصولين من الخدمة العامة من الخدمة المدنية والشرطة والجيش لما يتمتعون به من صلابة وتجربة وخبرة وتجرد، وتكون حاضنتهم من شباب الثورة في المقاومة والنقابات الطوعية المنتخبة والمجتمع المدني الثوري والتنظيمات النسوية الثورية والحركات المسلحة الثورية التي تساند الثورة والاحزاب بشرط ان يكونوا مشاركين وليسوا حاكمين، الا بكفاءات في جهاز الدولة وان يتفرغوا لبناء جسدهم الديمقراطي في الفترة الانتقالية ( هناك مقالان في موقعي في سودانايل بعنوان "اعادة تعريف دور الاحزاب" نشرت في سبتمبر ٢٠٢٢)

هذا الطرح اهو اطار عام يحتاج لتبلور الافكار عبر النقاشات التي تتم بين المجموعات والرؤي المختلفة وسوف يتم الوصول اليها عبر طرح وتداول التصورات المختلفة. لكن لابد من حسم الشكل العام للسلطة الجديدة بشكل سريع ووضع برنامجها لانتزاع السلطة، لايقاف كل التدخلات من القوى الني جربت وفشلت ومن تدخلات الاقليم والعالم والبدء في الانتقال من الانحطاط الهيجلي لدورة حضارية ومستقبل جديد للسودان.

Dr. Amr M A Mahgoub
omem99@gmail.com
whatsapp: +249911777842