صمت القوى السياسية تجاه تمرد قوات الدعم السريع
رئيس التحرير: طارق الجزولي
26 August, 2023
26 August, 2023
naserghatas666@gimal.com
يمكن أن يستوعب أهل السودان رفض بعض القوي السياسية الحرب الحالية مبدءا وتراها (عبثية) مثلما ظلت تردد ، إذ أنها لا منتصر فيها لكون المفقودين فيها سواء كانوا من منتسبي القوات المسلحة أو المتمردين عليها من منتسبي الدعم السريع هم سودانيون ، ويمكن ترديد الشعار (لا للحرب) لأنها لا يمكن أن تصبح خيارا لعاقل ، ولكونها كره لكم وبالتالي ترفضها النفس السوية ..
غير أن السؤال الطبيعي والمنطقي هل يمنع الأحزاب رفضها للحرب من إستنكار الإنتهاكات التي تمت في واقعنا من أحد أطرافها ..؟! ، ذلك أن للحرب قواعد تحكمها وضوابط أخلاقية وإنسانية وقواعد للإشتباك كذلك ، وقد وردت في القانون الدولي محرمات في للحروب يعاقب من يرتكبها ، وذلك الإهتمام الدولي الذي نص علي إتفاقات صادقت عليها كل دول العالم بغية تقليص كلفتة الحرب ، وتقليل درجة ضررها علي الإنسان والمجتمعات ، إلي جانب تقليل التهتك الذي يترتب عليها ، وإعتنائه بحماية المدنيين وبالمؤسسات العامة التي تخدمهم ..
إذ يحرم القانون الدولي إستهدافهم فضلا إنه يطلب "أي القانون الدولي" إتخاذ الإحتياطات الممكنة لتجنيبهم الهجمات وإتخاذهم دروع ، كما يمنع إجبارهم على النزوح من مساكنهم ومناطق إقامتهم ، كما يحظر إستخدام المقار المدنية مثل المستشفيات ، والمدارس ، والجامعات ، ودور العبادة ، والممتلكات الثقافية كالآثار ، والمتاحف ، والمسارح ، وعدم تخريب كل ما يطور وييسر حياة الإنسان مثل الجسور ، والطرق العامة ، ومحطات الكهرباء ، والمياه ، ومراكز الخدمات ، وحرق ونهب الأسواق ، وعدم الإعتداء علي المطارات المدنية ، مؤسسات الدولة الإدارية ، ومقرات المسئولين المدنيين ..
فهي مقار يحظر القانون الدولي إستخدامها في تسيير العمليات العسكرية ، كذلك ينص القانون الدولي الإنساني على حماية المدنيين من الهجمات ، وعلى حماية المنشآت التي تحتوي موادا خطيرة (معمل إستاك مثالا) ، كما يحظر الغدر في المادة (37) من البروتوكول الأول الإضافي الملحق بإتفاقيات جنيف الأربع ، والتي تنص على حظر قتل الخصم أو إصابته أو أسره غدرا ، وقد رأى الجميع كيف مارس متمردو الدعم السريع أسوأ أنواع الغدر برفاقهم في القوات المسلحة الذين كانوا مكلفين معهم بحراسة وحماية العديد من المرافق الحيوية والإستراتيجية في (القيادة العامة والقصر الجمهوري والمطار ومقار كبار المسؤولين بالدولة) ، فأغاروا عليهم فجرا وأسروهم ، كما فعلوا الأمر نفسه مع ضباط مدرسة الإستخبارات ، ومع الضباط المقيمين معهم في حي المطار ، كما زادوا في ذلك إختطاف بعض الضباط وأسرهم وكبار مسئولي الدولة وأخذهم رهائن ودروعا بشرية في واحدة من أسوأ صور الغدر والخيانة ، التي ما جبل عليها الطبع السوداني ..!!
فيبقى السؤال قائما .. لماذا مارست العديد من الأحزاب والقوى السياسية ، وبعض منظمات المجتمع المدني الصمت إزاء كل تلك الإنتهاكات القبيحة والجرائم المروعة التي أحدثتها مليشيا الدعم السريع" ، لماذا إبتلعت ألسنتها ورفضت إستنكار تلك الموبقات ، وتكتفي فقط بترديد شعارها (لا للحرب) ، وكأن تلك الجملة تكفي لستر عورة صمتٍ مخزٍ يرقى لدرجة التواطؤ والخيانة ، بل التعاون مع المتمردين وتزيين فعلهم القبيح ..؟!!
يمكن أن يستوعب أهل السودان رفض بعض القوي السياسية الحرب الحالية مبدءا وتراها (عبثية) مثلما ظلت تردد ، إذ أنها لا منتصر فيها لكون المفقودين فيها سواء كانوا من منتسبي القوات المسلحة أو المتمردين عليها من منتسبي الدعم السريع هم سودانيون ، ويمكن ترديد الشعار (لا للحرب) لأنها لا يمكن أن تصبح خيارا لعاقل ، ولكونها كره لكم وبالتالي ترفضها النفس السوية ..
غير أن السؤال الطبيعي والمنطقي هل يمنع الأحزاب رفضها للحرب من إستنكار الإنتهاكات التي تمت في واقعنا من أحد أطرافها ..؟! ، ذلك أن للحرب قواعد تحكمها وضوابط أخلاقية وإنسانية وقواعد للإشتباك كذلك ، وقد وردت في القانون الدولي محرمات في للحروب يعاقب من يرتكبها ، وذلك الإهتمام الدولي الذي نص علي إتفاقات صادقت عليها كل دول العالم بغية تقليص كلفتة الحرب ، وتقليل درجة ضررها علي الإنسان والمجتمعات ، إلي جانب تقليل التهتك الذي يترتب عليها ، وإعتنائه بحماية المدنيين وبالمؤسسات العامة التي تخدمهم ..
إذ يحرم القانون الدولي إستهدافهم فضلا إنه يطلب "أي القانون الدولي" إتخاذ الإحتياطات الممكنة لتجنيبهم الهجمات وإتخاذهم دروع ، كما يمنع إجبارهم على النزوح من مساكنهم ومناطق إقامتهم ، كما يحظر إستخدام المقار المدنية مثل المستشفيات ، والمدارس ، والجامعات ، ودور العبادة ، والممتلكات الثقافية كالآثار ، والمتاحف ، والمسارح ، وعدم تخريب كل ما يطور وييسر حياة الإنسان مثل الجسور ، والطرق العامة ، ومحطات الكهرباء ، والمياه ، ومراكز الخدمات ، وحرق ونهب الأسواق ، وعدم الإعتداء علي المطارات المدنية ، مؤسسات الدولة الإدارية ، ومقرات المسئولين المدنيين ..
فهي مقار يحظر القانون الدولي إستخدامها في تسيير العمليات العسكرية ، كذلك ينص القانون الدولي الإنساني على حماية المدنيين من الهجمات ، وعلى حماية المنشآت التي تحتوي موادا خطيرة (معمل إستاك مثالا) ، كما يحظر الغدر في المادة (37) من البروتوكول الأول الإضافي الملحق بإتفاقيات جنيف الأربع ، والتي تنص على حظر قتل الخصم أو إصابته أو أسره غدرا ، وقد رأى الجميع كيف مارس متمردو الدعم السريع أسوأ أنواع الغدر برفاقهم في القوات المسلحة الذين كانوا مكلفين معهم بحراسة وحماية العديد من المرافق الحيوية والإستراتيجية في (القيادة العامة والقصر الجمهوري والمطار ومقار كبار المسؤولين بالدولة) ، فأغاروا عليهم فجرا وأسروهم ، كما فعلوا الأمر نفسه مع ضباط مدرسة الإستخبارات ، ومع الضباط المقيمين معهم في حي المطار ، كما زادوا في ذلك إختطاف بعض الضباط وأسرهم وكبار مسئولي الدولة وأخذهم رهائن ودروعا بشرية في واحدة من أسوأ صور الغدر والخيانة ، التي ما جبل عليها الطبع السوداني ..!!
فيبقى السؤال قائما .. لماذا مارست العديد من الأحزاب والقوى السياسية ، وبعض منظمات المجتمع المدني الصمت إزاء كل تلك الإنتهاكات القبيحة والجرائم المروعة التي أحدثتها مليشيا الدعم السريع" ، لماذا إبتلعت ألسنتها ورفضت إستنكار تلك الموبقات ، وتكتفي فقط بترديد شعارها (لا للحرب) ، وكأن تلك الجملة تكفي لستر عورة صمتٍ مخزٍ يرقى لدرجة التواطؤ والخيانة ، بل التعاون مع المتمردين وتزيين فعلهم القبيح ..؟!!