(في الرد على المقال السابع للدكتور صديق الزيلعي)

abusaeeda1966@gmail.com

المستقبل لا يمكن فصله ميكانيكياً عن الحاضر، وإيقاف الحرب يتم على أساس خط وبرنامج سياسي "لن يوجد وطن في ظل بقاء الشراكة وشرعنة أطراف اللجنة الأمنية للإنقاذ"

صديقي د. صديق الزيلعي بمقال تجميعي للأفكار الواردة في مقالاته الست التي رد فيها على أحد مقالاتي، وعنونه "ما قيمة أي مشروع مستقبلي للتغيير عندما نفقد الوطن". والعنوان يوحي للقارئ بأن برنامج قوى التغيير الجذري مستقبلي، وأنه بدون التنازل عنه والتحالف مع (قحت) سيضيع الوطن، وهذا بالحتم غير صحيح. فبرنامج قوى التغيير الجذري حاضر وآني، وخطها السياسي ينطلق من أنه من المستحيل الفصل الميكانيكي بين الحاضر والمستقبل الذي يبدأ من الغد، وعدم إمكانية وضع خط سياسي بمعزل عن الإستراتيجية المتمثلة في البرنامج المرحلي للإنتقال. لذلك هي ضد من ينادون بأن المهمة الآن تتقوم في وقف الحرب فقط، وتأجيل أي إختلافات لما بعد وقوفها، وهو موقف من يريد الخروج من الحرب بأي ثمن ويبحث عن أي مخلص، من مواقع الخضوع للأزمة لا مواقع الخروج الصحيح منها. وذلك لأن الخروج من الحرب سيتم حتماً وفقاً لخط سياسي وبرنامج سياسي، يجاوب على أسئلة لا تحتمل التأجيل مثل: هل سيتم وقف الحرب بالإعتراف بطرفيها وقبولهم في المعادلة السياسية المستقبلية أم لا؟ هل ستتم على أساس مشاركتهم في السلطة عبر إستكمال الإتفاق الإطاري أم بإبعادهم تماماً وتجاوز ذلك الإتفاق الذي قبرته الحرب؟ هل ستكون هناك شراكة من أي نوع معهما أو مع طرف منهما أم لا؟ هل ستتم محاسبة المجرمين من الطرفين أم سيتم السماح لهم بالإفلات من العقاب مجدداً؟ كيف ستتم عملية عودة المشردين إلى ديارهم وتعويضهم عن خسائرهم ومن هو المسئول عن ذلك؟ من سيقوم بعملية إعادة الإعمار ومن سيشرف عليها؟ من هي القوى المدنية التي ستقوم بإعادة بناء الدولة المنهارة وما هو برنامجها السياسي والإقتصادي الذي سيتم على أساسه هذا الأمر وفي قلب ذلك كيف ستتعامل مع مؤ سسات التمويل الدولية من مواقع التبعية أم السيادة الوطنية؟. هذه الأسئلة ليست مؤجلة كما يظن دعاة التحالف من أجل إيقاف الحرب للحفاظ على الوطن، لأنها بطبيعتها آنية تحدد كيف سيكون حاضر ومستقبل الوطن، هذا في حال أن هناك وطن قد تبقى للحفاظ عليه. فالواقع الآن يقول بأنه ليس هناك دولة بمفهوم الدولة الحديث، حيث لا توجد سلطة تشريعية، ولا سلطة قضائية، ولا حتى حكومة أو سلطة تنفيذية، كذلك لا توجد خدمة مدنية ولا موظفون يعملون ويصرفون رواتبهم من الدولة، وسلطة الأمر الواقع غير قادرة على السيطرة حتى على مظاهر سيادتها، ومليشيا الجنجويد المجرمة مسيطرة على عاصمة البلاد، والقتل على الهوية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية مستمرة بشكل يومي في العاصمة وفي دارفور، والمدن التي نجت حتى الآن تحت سيطرة جهاز أمن الإنقاذ وإستخبارات الجيش المختطف من قبل الحركة الإسلامية، مما يجعل السؤال مشروعاً عن أي وطن يريد أن يحافظ عليه دعاة إيقاف الحرب بمعزل عن برنامج إيقافها؟ والحقيقة أنه مثلما أن الإنتقال برمته يحتاج للتوافق على برنامج حد أدنى يسمح بتحالف القوى المدنية الراغبة في دولة مدنية تؤسس لتحول ديمقراطي، إيقاف الحرب يحتاج لبرنامج حد أدنى يحدد كيفية وقف الحرب والتأسيس للإنتقال المدني، أي أن وقف الحرب إذا إعتبرناه تكتيكاً، يجب ألا يتم فصله عن الإنتقال من دولة اللجنة الأمنية "الإنقاذ" إلى دولة السودانيين المدنية الإنتقالية، التي تؤسس للتحول الديمقراطي. والقول بغير ذلك يعني فصلاً متعسفاً بين التكتيكي "إيقاف الحرب" والإستراتيجي "الإنتقال" ، وتغليب الأول على الثاني، وهذه هي الإنتهازية السياسية في أبهى صورها، التي تقود حتماً إلى تقويض الإستراتيجي ومنع الإنتقال.
في ضوء ما تقدم وعملاً بمنهجية د. صديق في تلخيصه للحوار عبر تلخيص مقالاته، أوجز ردودي على مقالاته الست السابقات فيما يلي:
جوهر ردي على بناء د. صديق لي في مقاله الأول على إهمال التناقضات الثانوية بين قوى التغيير الجذري و (قحت) الذي بنيت عليه أن الخلاف بينهما إستراتيجي وليس تكتيكي مما يجعل التحالف بينهما متعذراً، يتلخص في قولي " إن الخلاف بين قوى التغيير الجذري و (قحت) إستراتيجي، لأنه خلاف يقوم على تحديد العدو والتناقض الرئيسي ذو الأولوية، الذي بدون تحديده لا توجد تناقضات ثانوية تبعية، وأن القوى الاجتماعية ذات المصلحة في برنامج المرحلة الوطنية الديمقراطية لا مانع من التحالف معها في حال تم التوافق حول العدو".
أما ردي على مقاله الثاني الذي حاول فيه نفي تهمة الشراكة عن (قحت) عبر إيراد نقد لأفراد منتسبين لها لشراكة الدم السابقة وملاحظات قدمت في ورش ، فمن الممكن تلخيصه في قولي "وحتى تعلن (قحت) بشكل مؤسسي وبوثيقة أو تصريح من الناطق الرسمي بأنها لن تعود للشراكة بأي صورة من الصور، وأنها لن تقبل إشراك الطرفين المتحاربين في المعادلة السياسية، وأنها لن تشاركهما في صنع وتحديد هياكل الدولة ومؤسساتها وسلطاتها وتقديم دستور المنحة الإنتقالي، وأنها لن تقبل بأقل من خضوعهما خضوعاً كاملاً للحكومة المدنية الخالصة، تظل (قحت) في موقع الشراكة، ويظل الجذريون في محطة الشراكة حتى تغادرها (قحت). ف (قحت) ليس مطلوب منها نقد الشراكة، بل مغادرة الشراكة، وهو ما لم تفعله حتى الآن. فهل المطلوب من الجذريين أن يغادروا هذه المحطة قبل تغادرها الجهة المعنية أم ماذا؟".
والرد على مقاله الثالث الذي كرسه لنقد تحويل الهبوط الناعم لإتهام ووصف التسوية والشراكة بأنها هبوط ناعم، فيمكن إيجازه في قولي " مفاد ما تقدم هو أن التسوية مع اللجنة الأمنية للإنقاذ هي هبوط ناعم، لأنها تحافظ على التمكين جوهر نظام الإنقاذ، وتشرك الإنقاذ في مهمة تفكيكها توهماً، وتحبط مسار الثورة وتمنعها من تحقيق أهدافها، وهي تتم من مواقع عدم الثقة في جماهير شعبنا والإقرار بالهزيمة أمام اللجنة الأمنية للإنقاذ، وتقدم تنازلات تمنع تحقيق أهداف الثورة في الحرية والعدالة والسلام، في غياب تام لإدراك طبيعة العدو والقبول بالشراكة معه في السلطة. وبالطبع سوف نتوسع لاحقاً في هذه الأمور حين نأتي للرد على ما خطه صديقي د. صديق الزيلعي عن الحل السياسي".
وفي ردي على مقال د. صديق الرابع الذي إعتبر موقف قوى التغيير الجذري من البنك الدولي موقفاً شعاراتياً وغير واقعي ، حين صنفه على أنه موقف رافض للتعامل مطلقاً مع البنك الدولي، بدلاً من الرد عليه كموقف مطالب بالتعامل مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من مواقع السيادة، أوردت بإيجاز ما يلي:" و الخلاصة هي أن صديقي د. صديق الزيلعي قد تصور وجود موقف رافض للتعامل مع البنك الدولي وصندوق النقد ورد عليه ناقداً، وهذا الموقف – إن وجد- هو ليس موقفي الوارد بمقالي الذي تعرض له بالنقد حتماً. فموقفي وموقف قوى التغيير الجذري هو عدم الخضوع لروشتة صندوق النقد الدولي، والتعامل معه من مواقع السيادة لا التبعية، مع عدم التنكر للبرنامج الإسعافي الذي وضعته قوى الحرية والتغيير (قحت) قبل إنقسامها، ولا أظن بأن د. صديق يخالفنا في ذلك. ولكن (قحت) تنكبت هذا الطريق، ووافقت رئيس الوزراء السابق على الخضوع التام لروشتة صندوق النقد الدولي والتعامل معه من مواقع التبعية، على عكس التجربة الفيتنامية التي ذكرها رئيس الوزراء نفسه في المؤتمر الإقتصادي على سبيل التهكم من إقتصاديي قوى الحرية والتغيير حينها، والتي قامت على التعامل مع الصندوق من مواقع السيادة الوطنية".

و إستطراداً في ترسيخ الفكرة عن إرتباط الهبوط الناعم بالشراكة والتسوية، وفي ردي على مقاله الخامس المتعلق بالحل السياسي أوردت ما يلي:" والواضح مما تقدم ، أن الدكتور صديق يريد أن يلزمنا بموقف الحزب الشيوعي التاريخي في العام 1999م من الحل السياسي أو التسوية التفاوضية، في تجاوز صريح لإختلاف الظروف والمعطيات وطبيعة الصراع العيانية الماثلة وتوازن قوى أطرافه، ووضع الحركة الجماهيرية من حيث الصعود و الإنحسار، وفي تجاهل لمعطى الثورة نفسه الذي يفرض أسئلة مباشرة لم تكن موجودة في لحظة المذكرة التي نقل عنها. ولسنا بالطبع في حاجة للقول بأن موقف الحزب الشيوعي التاريخي ذاك لا علاقة له بواقع الصراع السياسي بعد ثورة ديسمبر المجيدة، وهو لا يصلح لنقله حرفياً ودون تدبر لواقع اليوم، وهو ليس موقفاً معلقاً خارج التاريخ من الحل السياسي، الذي يظل معطى تاريخي لا مبدأ مجرداً خارج سياق الصراع الإجتماعي.ويجب حين يتم إستخدامه توضيح أسباب الإستخدام ، وتوفر شروط ذلك الإستخدام في اللحظة التاريخية المعينة، وميزات هذا الإستخدام ومآلاته، وأثره على مصالح شعبنا وحقوقه. وعلى الحزب الشيوعي وغيره من القوى السياسية في حال المناداة بالحل السياسي، توضيح أسس التسوية المطلوبة، و التنازلات التي يجب تقديمها للعدو، و الأهداف التي يمكن تحقيقها وما لا يمكن تحقيقه ويجب إسقاطه من برنامج حركة الجماهير، وإقناع الجماهير بذلك الإستخدام لا فرضه عليها".
وفي الرد على المقال السادس لدكتور صديق الذي كرسه لنقد وجهة نظري القائلة بأن قوى التغيير الجذري تسعى إلى تفكيك التمكين في حين تسعى (قحت) لإصلاحه، أوضحت كيف أن (قحت) لم تتعد مراحل الإصلاح الذي فشلت فيه وهو فشل كان حتمياً، ورددت على حديثه حول غموض الجبهة القاعدية التي تنادي بها قوى التغيير الجذري ولخصت برنامجها و أسس تحالفها، وحددت طبيعتها كما يلي:" كل من يقبل بهذا الحد الادنى من غير الاسلاميين و غيرهم ممن يدعمون طرفي الحرب، هو عضو في الجبهة القاعدية العريضة المطلوبة بكل تأكيد.
الجبهة المطلوبة ، تقودها لجان المقاومة ، بعد إعادة هيكلة نشاطها في جميع المدن الاقليمية غير المتأثرة بالحرب ، على ان تبدأ من نشاط درء آثار الحرب ومواجهة مآسيها الانسانية ، وان توسع قاعدتها بإستيعاب كل الناشطين في المجال الانساني والاغاثي ، وان تنفتح على المواطنين جميعاً بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية طالما انهم مؤمنين ببرنامج الحد الادنى المذكور أعلاه. يساند اللجان تجمع المهنيين غير المختطف، والنقابات المهنية في فرعياتها الاقليمية ، ومنظمات المجتمع المدني ، وتدعمها الاحزاب السياسية الوطنية. يبدأ هذا النشاط في كل مدينة ، لتفرز قيادة جبهوية للمدينة ، تنسق مع قيادة المدن الاخرى ، لتكون قيادة تنسيقية لكل المدن، وتجعل من النهوض بالمهام المنوه عنها أعلاه أمرا متاحاً".
وخلاصة ما تقدم هي أن الخلاف بين قوى التغيير الجذري و (قحت) خلاف استراتيجي يمنع التحالف بينها، أساسه عدم الإتفاق على العدو، الذي يؤسس لقبول (قحت) شراكات الدم مع اللجنة الأمنية للإنقاذ، وهي غير راغبة في تجاوز ذلك ومستمرة في الدفاع عن الشراكة تحت مسمى العملية السياسية، وهذه العملية التي تقوم على التسوية عبر التفاوض تؤدي حتماً إلى شراكة وإقتسام للسلطة، حتى و إن كانت واجهة هذا الإقتسام (حكومة سلطة تنفيذية) مدنية كاملة، طالما أن أدوات إستخدام العنف (جيش، جنجويد وقوات نظامية)، تبقى خارج سلطة الحكومة الإنتقالية وفي يد اللجنة الأمنية للإنقاذ، وطالما أن هناك مجلس أمن ودفاع قراراته ملزمة لرئيس الوزراء مسيطر عليه من قبل هذه اللجنة أو أحد أطرافها. هذه التسوية والشراكة تمثل إمتداداً لمشروع الهبوط الناعم، الذي يقوم على عدم الثقة في إرادة الجماهير، وعلى تعويم سلطة الإنقاذ وإشراك معارضتها في السلطة من مواقع الهزيمة بناءاً على توازن الضعف. لذلك البديل يتقوم في جبهة قاعدية تقودها لجان المقاومة في تحالف مع القوى النقابية والمدنية الأخرى التي أنجزت الثورة، وبدعم من الأحزاب الوطنية، في تحالف تنسيقي يقوم على برنامج الثورة ويقصي اللجنة الأمنية للإنقاذ ويسعى لإسقاطها، سلاحه الإضراب السياسي العام والعصيان المدني، وإرادته إرادة الجماهير، وبرنامجه يقوم على سلطة الجماهير وسيادتها، وتعامله مع مؤسسات التمويل الدولية يقوم على التعامل من مواقع السيادة لا التبعية، في إدراك تام لتوازن القوى في حال الصعود الجماهيري ولطبيعة العدو، وعدم سحب لتجارب الماضي لتطبيقها حرفياً على حاضر مغاير، وفهم لمدى الترابط الديالكتيكي بين الحاضر والمستقبل والتكتيكي والإستراتيجي حتى لا يسقط في براثن الإنتهازية والتفكير الميكانيكي في ظل واقع متحرك تترابط ظواهره وتؤثر في بعضها بعضاً.
بقي أن أشكر صديقي د. صديق الزيلعي على هذا العصف الذهني، وعلى إحياء سنة الصراع الفكري الجماهيري، و على التواجد حيث الحوار الجاد، و أرجو أن يجد في ردودي ما يفيد.
ودمتم