اتفاق جوبا في مهب الريح .. بقلم : تاج السر عثمان
تاج السر عثمان بابو
11 November, 2023
11 November, 2023
1
بإقالة الفريق البرهان الهادي إدريس من مجلس السيادة وقبله حافظ عبد النبي من وزارة الثروة الحيوانية، وطلب تحديد بديل لهما من موقعي الاتفاق، يكون اتفاق جوبا قد أصبح في مهب الريح ومعرضا للخطر و للانهيار، كما جاء في المذكرة إلى الوساطة التي رفعتها حركة تحرير السودان - المجلس الانتقالي التي يرأسها الهادي إدريس التي رفضت القرار باعتباره خرق لاتفاق جوبا، و تخوفت فيها من تكرار سياسة نقض العهود والمواثيق التي اتسمت بها معظم الأنظمة التي حكمت السودان. جاء ذلك بعد أن اتخذت الحركة موقفا محايدا من الحرب، رفضها البرهان والفلول.
2
سبق أن اشرنا عند توقيع اتفاق جوبا في أكتوبر 2020 إلى أنه لن يحقق السلام المستدام ، وجاءت تطورات الأحداث لتؤكد ما ذهبنا إليه، كما في الآتي :
- سار اتفاق جوبا علي نهج نظام الانقاذ في الانفاقات الجزئية التي فشلت في تحقيق السلام العادل والشامل ، وأعادت انتاج الأزمة والحرب وتمزيق وحدة البلاد مثل : نيفاشا التي أدت لفصل الجنوب، اتفاقات أبوجا، الدوحة، و نافع عقار. الخ.
- تحول لمحاصصات ومناصب ومسارات فجرت مشاكل وصراعات قبلية وعنصرية في شرق وشمال ووسط السودان.
- تنكر موقعوه لشعارات ازالة التهميش ، وحل مشاكل جماهيرهم ، وتوفير ابسط الخدمات لهم وعودتهم لقراهم وحواكيرهم وتعويضهم وتعمير مناطقهم ومحاسبة المسؤولين عن الحرب والإبادة الجماعية. الخ.
- جاء اتفاق جوبا بعد اختطاف المكون العسكري لملف السلام من مجلس الوزراء ،وكان الهدف منه اجهاض ثورة ديسمبر والانقلاب عليها، وعدم تحقيق أهدافها ومهام الفترة الانتقالية، بل كان من ضمن البنود تحت الطاولة التي كشف عنها منى اركو مناوي وهي :
*عدم تسليم البشير للجنائية،
*تجاهل التحقيق في مجزرة فض الاعتصام.
*عدم قيام المجلس التشريعي، .الخ.
اصبحت بنود الاتفاق تعلو علي “الوثيقة الدستورية ” في غياب المجلس اتشريعي الذي يحق له تعديلها ، حتى تكوين مجلس الشركاء .
- مشاركة قادة حركات جوبا في جريمة انقلاب 25 اكتوبر الدموي ، الذي اعاد التمكين، وأفضى للحرب اللعينة الجارية حاليا، وكانت تلك الجريمة عمليا تجاوزا للاتفاق بخرق" الوثيقة الدستورية" .
و بعد الانقلاب استمروا في السلطة الانقلابية، وتحملوا كل اوزارها رغم الانقلاب علي الثورة !!، بل ساهمت قواتهم في قمع المواكب السلمية والمجازر ضد الثوار،وفي مناطق الحروب.
- تدهورت الاوضاع الأمنية في دارفور وجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان بعد اتفاق جوبا ، وبمشاركة قادة جوبا في تلك المجازر ، ونهب الأراضي والمعادن والذهب والحواكير بالابادة الجماعية ، وفشل الاتفاق في تحقيق السلام العادل والشامل ،بل ساهمت مكوناته في الفوضي ونهب ممتلكات اليوناميد ، والفساد الذي ازكم الانوف والمنشور في الصحف ، وتحول لمحاصصات وجبايات لمصلحة افراد محددين ، ارهقت كاهل المواطنين ، ولم تعد تلك الأموال لمناطق الحروب في التنمية وعودة النازحين لقراهم واعمار مناطقهم.
اضافة لعدم المحاسبة وتسليم المطلوبين للجنائية، والمطالبة بحل المليشيات والجنجويد ، بل شاركوا في نهب الاراضي والموارد ، كما في مخطط جبريل ابراهيم لتحويل مشروع الجزيرة الي هيئة ،ومشاركتة في صفقة الميناء علي البحر الأحمر في غياب المؤسسات التشريعية القومية والولائية بالشرق وفي ظل حكومة انقلابية غير شرعية.
3
كل ذلك يتطلب درء آثاركارثة اتفاق جوبا وفساد قادته الذي ازكم الانوف ، بتقوية وتوسيع المقاومة في اوسع تحالف قاعدي جماهيري لوقف الحرب، و اسقاط الانقلاب، وقيام الحكم المدني الديمقراطي ، وتحقيق : - الحل الشامل والعادل في السلام الذي يخاطب جذور المشكلة.
- حل المليشيات ونزع السلاح.
- المحاسبة وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية. الدولية.
- عودة النازحين لقراهم ومنازلهم وتعمير مناطقهم والتعويض العادل لهم.
- قيام المؤتمر الدستوري الذي يقرر شكل الحكم ويتم فيه التوافق على دستور ديمقراطي، يؤكد قيام دولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن العرق او النوع او الثقافة او الدين ، وتحقيق التنمية المتوازنة بين أقاليم السودان المختلفة.
alsirbabo@yahoo.co.uk
بإقالة الفريق البرهان الهادي إدريس من مجلس السيادة وقبله حافظ عبد النبي من وزارة الثروة الحيوانية، وطلب تحديد بديل لهما من موقعي الاتفاق، يكون اتفاق جوبا قد أصبح في مهب الريح ومعرضا للخطر و للانهيار، كما جاء في المذكرة إلى الوساطة التي رفعتها حركة تحرير السودان - المجلس الانتقالي التي يرأسها الهادي إدريس التي رفضت القرار باعتباره خرق لاتفاق جوبا، و تخوفت فيها من تكرار سياسة نقض العهود والمواثيق التي اتسمت بها معظم الأنظمة التي حكمت السودان. جاء ذلك بعد أن اتخذت الحركة موقفا محايدا من الحرب، رفضها البرهان والفلول.
2
سبق أن اشرنا عند توقيع اتفاق جوبا في أكتوبر 2020 إلى أنه لن يحقق السلام المستدام ، وجاءت تطورات الأحداث لتؤكد ما ذهبنا إليه، كما في الآتي :
- سار اتفاق جوبا علي نهج نظام الانقاذ في الانفاقات الجزئية التي فشلت في تحقيق السلام العادل والشامل ، وأعادت انتاج الأزمة والحرب وتمزيق وحدة البلاد مثل : نيفاشا التي أدت لفصل الجنوب، اتفاقات أبوجا، الدوحة، و نافع عقار. الخ.
- تحول لمحاصصات ومناصب ومسارات فجرت مشاكل وصراعات قبلية وعنصرية في شرق وشمال ووسط السودان.
- تنكر موقعوه لشعارات ازالة التهميش ، وحل مشاكل جماهيرهم ، وتوفير ابسط الخدمات لهم وعودتهم لقراهم وحواكيرهم وتعويضهم وتعمير مناطقهم ومحاسبة المسؤولين عن الحرب والإبادة الجماعية. الخ.
- جاء اتفاق جوبا بعد اختطاف المكون العسكري لملف السلام من مجلس الوزراء ،وكان الهدف منه اجهاض ثورة ديسمبر والانقلاب عليها، وعدم تحقيق أهدافها ومهام الفترة الانتقالية، بل كان من ضمن البنود تحت الطاولة التي كشف عنها منى اركو مناوي وهي :
*عدم تسليم البشير للجنائية،
*تجاهل التحقيق في مجزرة فض الاعتصام.
*عدم قيام المجلس التشريعي، .الخ.
اصبحت بنود الاتفاق تعلو علي “الوثيقة الدستورية ” في غياب المجلس اتشريعي الذي يحق له تعديلها ، حتى تكوين مجلس الشركاء .
- مشاركة قادة حركات جوبا في جريمة انقلاب 25 اكتوبر الدموي ، الذي اعاد التمكين، وأفضى للحرب اللعينة الجارية حاليا، وكانت تلك الجريمة عمليا تجاوزا للاتفاق بخرق" الوثيقة الدستورية" .
و بعد الانقلاب استمروا في السلطة الانقلابية، وتحملوا كل اوزارها رغم الانقلاب علي الثورة !!، بل ساهمت قواتهم في قمع المواكب السلمية والمجازر ضد الثوار،وفي مناطق الحروب.
- تدهورت الاوضاع الأمنية في دارفور وجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان بعد اتفاق جوبا ، وبمشاركة قادة جوبا في تلك المجازر ، ونهب الأراضي والمعادن والذهب والحواكير بالابادة الجماعية ، وفشل الاتفاق في تحقيق السلام العادل والشامل ،بل ساهمت مكوناته في الفوضي ونهب ممتلكات اليوناميد ، والفساد الذي ازكم الانوف والمنشور في الصحف ، وتحول لمحاصصات وجبايات لمصلحة افراد محددين ، ارهقت كاهل المواطنين ، ولم تعد تلك الأموال لمناطق الحروب في التنمية وعودة النازحين لقراهم واعمار مناطقهم.
اضافة لعدم المحاسبة وتسليم المطلوبين للجنائية، والمطالبة بحل المليشيات والجنجويد ، بل شاركوا في نهب الاراضي والموارد ، كما في مخطط جبريل ابراهيم لتحويل مشروع الجزيرة الي هيئة ،ومشاركتة في صفقة الميناء علي البحر الأحمر في غياب المؤسسات التشريعية القومية والولائية بالشرق وفي ظل حكومة انقلابية غير شرعية.
3
كل ذلك يتطلب درء آثاركارثة اتفاق جوبا وفساد قادته الذي ازكم الانوف ، بتقوية وتوسيع المقاومة في اوسع تحالف قاعدي جماهيري لوقف الحرب، و اسقاط الانقلاب، وقيام الحكم المدني الديمقراطي ، وتحقيق : - الحل الشامل والعادل في السلام الذي يخاطب جذور المشكلة.
- حل المليشيات ونزع السلاح.
- المحاسبة وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية. الدولية.
- عودة النازحين لقراهم ومنازلهم وتعمير مناطقهم والتعويض العادل لهم.
- قيام المؤتمر الدستوري الذي يقرر شكل الحكم ويتم فيه التوافق على دستور ديمقراطي، يؤكد قيام دولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن العرق او النوع او الثقافة او الدين ، وتحقيق التنمية المتوازنة بين أقاليم السودان المختلفة.
alsirbabo@yahoo.co.uk