حول الاتفاق الاطاري لدول حوض النيل كيف نعززه لصالح الجميع
إسماعيل آدم محمد زين
26 October, 2024
26 October, 2024
ismailadamzain@gmail.com
اسماعيل ادم محمد زين
كتب د.سلمان محمد حول اتفاقيةِ الاطار التعاوني لدول حوض النيل،باسهاب و نوه الي اهمية توقيع دولة جنوب السودان علي الاتفاقية وقبولها بهذه الاتفاقية.ومن خلال السرد التاريخي لاتفاقيات مياه النيل،يبدو بان هذه الاتفاقية جيدة وعادلة وعلي السودان قبولها وعدم المجاملة في مصالحه.
و من هنا اود ان ادلي ببعض الرؤي التي قد تفيد في تعزيز موقف السودان وتقديم ما يخدم الدول الافريقية والبلاد بكل شفافية و نزاهة.
1- كان من رأي المهندس صغيرون الزين ،وزير الري الاسبق وقد نقله من دراسات الاوروبيين الذين اهتموا بنهر النيل ،بانه علي الدول الافريقية ان تقيم خزاناتها في اعالي النيل،اي في دول المنبع،بما يمكن من الاستفادة القصوي من السدود وذلك للحد من فقد المياه نتيجة التبخر..ايضا يتم توليد كهرباء اكثر مما لو تم إنشاء هذه السدود اسفل النهر،في مصر أو السودان.
علي ان يتم اقتسام المنافع بشكل عادل وكذلك تكلفة المنشاءت. ما زال التعاون ممكنا في إنشاء مزيدا من السدود وشبكات الكهرباء علي ان يتم انشاء مشاريع الانتاج الزراعي والحيواني في السودان لصالح الدول مجتمعة! أو معا! وكما قال ابن خلدون "الهياكل العظيمة لا تقدر علي تشييدها،الا امم مجتمعة" فلتجتمع هذه الامم وليكن للسودان دوره.بعد التعافي من هذه الكارثة. ولا يعني هذا الانتظار،حتي يصل مشعلي الحرب الي اتفاق.اعتقد علي المعارضة ان تشرع في إنشاء حكومة في المنفي. فهذه القضايا لا تنتظر ،كما لا يرجي من هؤلاء كثير شئ! اعني المتقاتلين!
2- قد يكون مناسبا انشاء شركة كبيرة للاشراف علي انشاء السدود علي نهر النيل لانتاج الكهرباء والحد من مخاطر الفيضانات،بما في ذلك احتمال انهيار اي سد،مثل سد النهضة وغيره ،علي السودان ومخاطر السدود المقترحة! فقد اصبح من اليسير اجراء سيناريوهات جيدة توضح حدود الفيضانات المحتملة.
سيكون لبنك التنمية الافريقي دور في مثل هذه المشاريع وكذلك اصحاب الاموال والعقول النيرة،مثل السيد/محمد فتحي ابراهيم ،المعروف لمو ابراهيم،للاستثمار في مشاريع توليد الكهرباء في افريقيا.بالتوازي مع مشروعه لاصلاح الحكم في افريقيا عبر جائزته الكبيرة.وقد يكون هذا المشروع مع مشاريع الانتاج الزراعي والحيواني استثمارا جيدا لاموا
اسماعيل ادم محمد زين
كتب د.سلمان محمد حول اتفاقيةِ الاطار التعاوني لدول حوض النيل،باسهاب و نوه الي اهمية توقيع دولة جنوب السودان علي الاتفاقية وقبولها بهذه الاتفاقية.ومن خلال السرد التاريخي لاتفاقيات مياه النيل،يبدو بان هذه الاتفاقية جيدة وعادلة وعلي السودان قبولها وعدم المجاملة في مصالحه.
و من هنا اود ان ادلي ببعض الرؤي التي قد تفيد في تعزيز موقف السودان وتقديم ما يخدم الدول الافريقية والبلاد بكل شفافية و نزاهة.
1- كان من رأي المهندس صغيرون الزين ،وزير الري الاسبق وقد نقله من دراسات الاوروبيين الذين اهتموا بنهر النيل ،بانه علي الدول الافريقية ان تقيم خزاناتها في اعالي النيل،اي في دول المنبع،بما يمكن من الاستفادة القصوي من السدود وذلك للحد من فقد المياه نتيجة التبخر..ايضا يتم توليد كهرباء اكثر مما لو تم إنشاء هذه السدود اسفل النهر،في مصر أو السودان.
علي ان يتم اقتسام المنافع بشكل عادل وكذلك تكلفة المنشاءت. ما زال التعاون ممكنا في إنشاء مزيدا من السدود وشبكات الكهرباء علي ان يتم انشاء مشاريع الانتاج الزراعي والحيواني في السودان لصالح الدول مجتمعة! أو معا! وكما قال ابن خلدون "الهياكل العظيمة لا تقدر علي تشييدها،الا امم مجتمعة" فلتجتمع هذه الامم وليكن للسودان دوره.بعد التعافي من هذه الكارثة. ولا يعني هذا الانتظار،حتي يصل مشعلي الحرب الي اتفاق.اعتقد علي المعارضة ان تشرع في إنشاء حكومة في المنفي. فهذه القضايا لا تنتظر ،كما لا يرجي من هؤلاء كثير شئ! اعني المتقاتلين!
2- قد يكون مناسبا انشاء شركة كبيرة للاشراف علي انشاء السدود علي نهر النيل لانتاج الكهرباء والحد من مخاطر الفيضانات،بما في ذلك احتمال انهيار اي سد،مثل سد النهضة وغيره ،علي السودان ومخاطر السدود المقترحة! فقد اصبح من اليسير اجراء سيناريوهات جيدة توضح حدود الفيضانات المحتملة.
سيكون لبنك التنمية الافريقي دور في مثل هذه المشاريع وكذلك اصحاب الاموال والعقول النيرة،مثل السيد/محمد فتحي ابراهيم ،المعروف لمو ابراهيم،للاستثمار في مشاريع توليد الكهرباء في افريقيا.بالتوازي مع مشروعه لاصلاح الحكم في افريقيا عبر جائزته الكبيرة.وقد يكون هذا المشروع مع مشاريع الانتاج الزراعي والحيواني استثمارا جيدا لاموا