أ / محمد علي طه الملك
خبير قانوني وقاض سابق بالمحاكم السودانية
سلسلة مقالات من ( 1 إلى 10 )
(4)
الشكل المرجو لدولة سودانية حديثة أن تكون دولة اتحادية قائمة على ثلاث أضلاع
ـ حكومة اتحادية ، مقرها العاصمة الاتحادية.
ـ حكومات إقليمية ، مقرها عواصم الأقاليم .
ـ إدارات إقليمية وولائية ومحليات.
لقد أوضحت في المدخل لهذا المقترح الفرق بين الدولة المفردة أو البسيطة، والدولة المركبة أو الاتحادية.
هيكل الحكم الاتحادي
1 ـ السلطة التنفيذية الاتحادية
تتشكل السلطة التنفيذية الاتحادية من :
(أ) مجلس الحكم الاتحادي (ب) مجلس الدولة.
(أ) مجلس الحكم الاتحادي
ـ مكون من رأس الدولة ، ويتم انتخابه بالاقتراع الحر من جملة السودانيين في الداخل والخارج.
ـ لرأس الدولة أربعة مساعدين ينتخب كل إقليم احدهم ، باستثناء الإقليم الذي ينتسب إليه الرئيس ، وإذا كان الرئيس المنتخب من سكان العاصمة الاتحادية ، يستثني الإقليم الذي يعود إليه بجذوره.
ـ يبين الدستور والقانون الصادر عنه سلطاته واختصاصاته ، والفترة المقدرة لدورة الحكم ومخصصات الأعضاء ، وأي مهام أخرى ضرورية.
لعل البعض يلمس تشابها بين مجلس الحكم الاتحادي ، وصيغة مجلس السيادة في نظمنا
الديمقراطية السالفة ، ولكن في الواقع هنالك فروق بين نظام السيادة المقترح هنا ، وما كان عليه الوضع في تربتنا السابقة من حيث الشكل والعدد ، ولعل لفظ ( مجلس الحكم ) المستخدم هنا يوحي بأن رئاسة الدولة يشغلها عدد من امآفراد ، غير أن نص المقترح يشير لفرد واحد يتم انتخابه من جملة السودانيين ، ممن يحق لهم الاقتراع في الداخل والخارج وهو بمفرده يمثل رمزية وسيادة الدولة الاتحادية ، أما عندما يتعلق امآمر بإدارة الحكم فالصلاحية تصبح
ذات صفة جماعية ، فتصدر القرارات وامآوامر باسم مجلس الحكم الاتحادي ممهورة من رئيس الجمهورية ، واستنادا على ما جاء في المقترح يتشكل مجلس الحكم الاتحادي ، من رئيس الجمهورية المنتخب وأربعة أشخاص آخرين ، يحمل كل منهم لقب مساعد الرئيس ، وهم بمثابة مجلس شورى رئاسي ، يتم انتخابهم من الاقاليم.
أما مجلس السيادة في تجربتنا السابقة ، كان بكامل عضويته يمثل رأس الدولة وسيادتها فضلا عن أن رئاسة الدولة وعضوية الحكومة المركزية و الولائية في امآنظمة السابقة والنظام الحاكم الآن ، يأتي بهم الحزب الفائز بامآغلبية ، أو امآحزاب المؤتلفة في تشكيلة الحكومة ، ووجه الاختلاف أن المقترح يعرض بدلا عن ذلك ، أن يتم الترشيح لرئاسة الجمهورية من خلال الآحزاب الاتحادية فقط ، بينما يتم الترشح لمنصب مساعد رئيس الجمهورية و منصب حاكم الإقليم ، من خلال حزب إقليمي مؤتلفا مع حزب اتحادي ويعَرف المقترح امآ الاحزاب الاتحادية والإقليمية في باب النظام السياسي ، ولعل أهم ما يعنيه ويستهدفه هذا النمط ، تمثيل ام آقاليم بصورة فعلية في رئاسة الدولة ، وبطبيعة الحال يجب أن تكمل القوانين شروط الترشيح امآخرى ، كضرورة أن يكون المرشح لحاكم الإقليم أو منصب مساعد الرئيس من المقيمين في الإقليم أو من مواليدها ، أضف لذلك أن شرط انتخاب مساعد الرئيس ، يحرم الرئاسة أو الحزب الفائز بها من تعين مساعدين حسب إرادته ، ويفتح باب التنافس بين الفعاليات المختلفة من جديد ، ونكون بهذا الشرط منحنا فرصة للتنوع التمثيلي بين الفعاليات السياسية في رئاسة الدولة ، ومن ثم التخلص من ظاهرة استمالة امآحزاب للعسكريين ، ودفعهم للانقلابات العسكرية التي أقعدتنا دهرا.
(ب) مجلس الدولة (: مجلس الوزراء سابقا)
ينظم الدستور والقانون الصادر عنه سلطاته واختصاصاته والفترة المقدرة لدورة الحكم ومخصصات الأعضاء ، وأي مهام أخرى ضرورية ويتكون من:
ومستشاري الدولة ( الوزراء سابقا ) وهم.:مجلس الحكم الاتحادي
ـ مستشارية الدولة للدفاع الوطني.
(وتتكون من قيادة القوات المسلحة وقيادة الأمن الوطني و يختار مجلس الحكم الاتحادي رئيسها من بين أكبر ثلاثة رتب عسكرية في الجيش والأمن ، ويسمى مستشار الدولة للدفاع وتسمى الرتبتان بمساعدي مستشار الدولة.)
ـ مستشارية الدولة للصحة وحماية البيئة
(يختار مجلس الحكم الاتحادي رئيسها من بين أعلى ثلاثة كوادر وظيفية في الصحة وحماية
البيئة ويسمي الكادران الآخران بمساعدي مستشار الدولة.)
ـ مستشارية الدولة للبحوث التعليمية والتخطيطية وشؤون الخدمة العامة
(يختار مجلس الحكم الاتحادي رئيسها من بين أعلى ثلاثة كوادر وظيفية في المرافق المذكورة ويسمى مستشار الدولة ويسمى الكادران الآخران بمساعدي مستشار الدولة.)
ـ مستشارية الدولة للبحوث الزراعة والري
(يختار مجلس الحكم الاتحادي رئيسها من بين أعلى ثلاثة كوادر وظيفية في المرافق المذكورة ويسمى مستشار الدولة ويسمى الكادران الآخران بمساعدي مستشار الدولة.) ـ مستشارية الدولة للصناعة والتجارية وتنمية الموارد
(يختار مجلس الحكم الاتحادي رئيسها من بين أعلى ثلاثة كوادر وظيفية في المرافق المذكورة ويسمى مستشار الدولة ويسمى الكادران الآخران بمساعدي مستشار الدولة.)
ـ مستشارية الدولة للشئون الخارجية
(يختار مجلس الحكم الاتحادي رئيسها من بين أعلى ثلاثة كوادر وظيفية في المرفق المذكور ويسمى مستشار الدولة ويسمى الكادران الآخران بمساعدي مستشار الدولة.)
ـ مستشارية الدولة للبحوث الإدارية المالية
(يختار مجلس الحكم الاتحادي رئيسها من بين أعلى ثلاثة كوادر وظيفية في المرفق المذكور ويسمى مستشار الدولة ويسمى الكادران الآخران بمساعدي مستشار الدولة.)
ـ مستشارية الدولة لشئون العدل و الهجرة والتجنس
(يختار مجلس الحكم الاتحادي رئيسها من بين أعلى ثلاثة كوادر وظيفية في المرافق المذكورة ويسمى مستشار الدولة ويسمى الكادران الآخران بمساعدي مستشار الدولة.)
يجب التنويه بداية أن مصطلح (مجلس الدولة ) الذي استخدمه المقترح ، شاع استخدامه في امآنظمة ذات النهج اللاتيني كمصطلح قضائي ، يشير فقط للجهاز القضائي المختص بالفصل في النزاعات الإدارية ، وتعد فرنسا رائدة لفكرة القضاء الإداري ، منها انتشر إلى الدول الآخرى ، منها مصر والجزائر وغيرهما من الدول المتأثرة بالفقه اللاتيني ، ولما كان النظام القضائي في السودان ، استمد هياكله من النظم الآنجلو سكسونية ، فإنه لم يألف استخدام هذا المصطلح لقضائه الإداري ، والحال كذلك ـ فإن استخدام مصطلح مجلس الدولة في هذا المقترح ، يحمل مفهوما ينأى به تماما عن المفهوم السائد في الفقه اللاتيني الذي يشير للقضاء الإداري ، فالمصطلح مستحدث هنا ليشير فقط للسلطة التنفيذية في مقامها الاتحادي ، ولا علاقة له بمفهومه القضائي بالمطلق ، ورب سائل عن مبررات استخدام مصطلح طابعه قضائي ، بديلا عن مصطلح (مجلس الوزراء) الشهير والمستقر في العرف السياسي ، في الواقع لم ألجأ لاستخدام هذا المصطلح من باب التقعر، بل لمست فيه ملاءمة تردم الهوة المفاهيمية بين النظام الرئاسي والبرلماني ، مع الاحتفاظ بإيجابيات كل منهما بينهما ، فمن المعلوم أن النظام الرئاسي تكون فيه السلطة التنفيذية كاملة بيد رئيس الجمهورية المنتخب ،
بينما تكون السلطة التنفيذية كاملة بيد رئيس الوزراء في النظام البرلماني ، ويكون رئيس الجمهورية ممثلا لسيادة الدولة ورمزها ، هذا الفصل الحاد بين النظامين لم يعد مطبقا في بعض الدول التي تتبنى نظاما رئاسيا كما هو الحال لدينا الآن حيث كان لرئيس الجمهورية مجلس وزاري يتولى رئاسته ، ثم تراجع عنه مؤخرا وعين رئيسا للوزراء ، المقترح يتبنى صيغة للسلطة التنفيذية تجمع بين رئاسة الجمهورية ، ممثلة في مجلس الحكم الاتحادي ومجلس الوزراء تحت مسمى ( مجلس الدولة) ، الصيغة بهذا الشكل تبقى على النظام الجمهوري بسلطته الكلاسيكية كما هو ، فالوزراء هم بمثابة كوادر استشارية لرئاسة الجمهورية ، وهو نفسه النمط السائد لنظام الحكم الجمهوري في الولايات المتحدة الامريكية ، الفرق الوحيد أن قرارات رئاسة الجمهورية حسب المقترح ، لا تصدر عن رئيس الجمهورية وحده كما الحال في النظام الجمهوري الكلاسيكي ، بل عن (مجلس الحكم الاتحادي ) المشكل من رئيس الجمهورية ومساعديه ، لعل الملاحظ في ظل النظم التي درجنا على تجريبها منذ الاستقلال ، كانت عضوية الحكومة كلها سواء كانت شعبية منتخبة أو مهنية ، يشترط انتمائها وولائها للحزب الحاكم ، امآمر الذي ظل يضفي على أعمال الدولة التنفيذية صبغة سياسية طاغية ، لتجنب هذه العلة التي أقعدت السلطة التنفيذية عن أداء مهامها التنفيذية ، بمعزل عن امآهداف السياسية ومكاسبها ، جاء في المقترح أن (مجلس الدولة ) يمثل الشق الثاني المكمل للحكومة الاتحادية ، وتتمثل فيه سلطة الدولة التنفيذية كاملة غير منقوصة ، ذلك بالجمع بين مجلس الحكم الاتحادي أي رئاسة الجمهورية المنتخبة ، وعدد من قيادات الكوادر المهنية الجالسة على هرم إداراتها المتخصصة يشكلان معا مجلس الدولة ، و قد استخدم المقترح مصطلح (مستشار الدولة ) بديلا عن مصطلح ( وزير ) الشائع ، لمن يقع عليهم الاختيار من قيادات الكادر المهني ، وفي ذلك تناسق وقبول يفك الارتباط الاصطلاحي بين النظامين الرئاسي والبرلماني ، ويعالج الخلط الذي عليه نمط الحكم الكائن في بلادنا الآن في ظل الانقاذ.
تجدر الإشارة أن المقترح يسمي عددا من مستشاري الدولة وفقا لمهامهم الإدارية ، وهي تسمية غايتها توضيحية ، بمعنى أنها قابلة للتعديل إضافة وحذفا، ، ربما هناك من يسأل عن الغاية التي تبرر وضع سلطة الدولة التنفيذية ، بيد مجلس يمثل أحد طرفيه مجلس رئاسي منتخب ، وعدد من الكوادر المهنية المتخصصة غير المنتخبة شعبيا ؟
القصد أو الغاية من وراء هذا الجمع يمكن تلخيصه في سبين :
السلطة التنفيذية ، فهذا الجمع
آولا :
كما نوهت سابقا الحد من تغول الآهداف السياسية على أعمال يحفظ لآعمال الدولة توازنها بين ما هو سياسي وما هو تنفيذي.
ثانيا:
تطعيم السلطة التنفيذية بكوادر مهنية محايدة ، تضفي على قرارات الدولة وأعمالها الإدارية طابعا علميا ومهنيا يحقق المصلحة العامة ، مما يعود على الدولة وشعوبها بمنافع حقيقية تعيد الثقة وتجلب الرضا الشعبي العام ، في سلامة بنية الدولة ونظام حكمها.
يلاحظ أيضا أن المقترح يضع سلطة اختيار مستشار الدولة ، بيد مجلس الحكم الاتحادي المكون من رئيس الجمهورية ومساعديه ، كما يشرح الكيفية التي يتم بها الاختيار ، مما يعني استبعاد مجلس الرقابة الاتحادية عن هذه المهمة ، وعلى الرغم من أن الاختيار مرهون بأفضلية امآداء ، بين من هم على قمة الجهاز الإداري وفقا لتقارير امآداء الرسمية فإن وضع سلطة التعيين بيد مجلس الحكم الاتحادي ، يقارب بين الطرفين ويوفر هارمونية امآداء فيما بينهم ، ويضيف المقترح أن هنالك جوانب أخرى وتفاصيل ، لم يتطرق لها لكونها سوف تأتي حتما محكمة في النصوص القانونية.
يتبع >>>>>>>5
medali51@hotmail.com
