السوداني: اتهمت شعبة مصدري الذهب في السودان شركات حديثة التكوين بالتسبب في تدهور الاقتصاد الوطني وارتفاع غير مسبوق في سعر الصرف، مطالبة رئيس الوزراء بفتح تحقيق عادل وشفاف للكشف عن التجاوزات التي طالت قطاع تصدير الذهب.
وكشفت الشعبة، في بيان صحفي، عن ممارسات أدت إلى انهيار قيمة الجنيه السوداني، مؤكدة أن بعض الشركات اشترت الذهب بأسعار تفوق البورصات العالمية، مما أثر سلبًا على الاقتصاد وأثقل كاهل المواطنين.
وأعربت الشعبة عن استيائها من تجاهل وزير المعادن لها خلال زيارته الأخيرة إلى مصر، رغم جهودها في عقد ورش عمل وتقديم خطط لتعظيم صادر الذهب. وأشارت إلى أن الوزير اصطحب وفداً رسمياً ضم شركات غير منضوية تحت مظلة الشعبة، والتي ظهرت مؤخراً وتمتعت بتسهيلات غير مبررة في تصدير الذهب. وأوضحت أن هذه الشركات حققت أرباحاً طائلة على حساب الاقتصاد الوطني، مما ساهم في انخفاض قيمة العملة المحلية بشكل دراماتيكي.
وناشدت الشعبة رئيس الوزراء بفتح تحقيق فوري لكشف الحقائق ومحاسبة المتورطين، وقالت في بيانها: “لا خير فينا إن لم نقلها، ولا خير فيه إن لم يسمعها”. وأضافت أنها تضع هذا الملف أمام حكومة الأمل التي يتطلع إليها المواطنون لمحاربة الفساد واستغلال الموارد الوطنية بكفاءة، لبناء سودان يتسم بالعزة والكرامة.
وأكدت الشعبة أنها الجهة الشرعية المنتخبة لتمثيل مصدري الذهب، مشيرة إلى استغرابها من الصفة القانونية التي استند إليها الوزير لضم شركات غير ممثلة في الشعبة إلى وفده الرسمي. وأشارت إلى أن وجود شخصيات مثل علي كمبال ووجدي ميرغني في الوفد لم يكن مدرجاً في القائمة الرسمية للوزارة، مما يثير تساؤلات حول أولويات اختيارهم.
وشددت الشعبة على التزامها بالمسؤولية الوطنية، معلنة رفضها السكوت عن التجاوزات التي أدت إلى سيطرة بعض الشركات على قطاع تصدير الذهب بطرق أضرت بالاقتصاد والمواطن. ودعت إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان شفافية القطاع واستغلال الموارد بما يخدم مصلحة الشعب السوداني.
