رئيس الوزراء كامل الطيب يدعو إلى “وقف تدفق الأسلحة” إلى قوات الدعم السريع

الأمم المتحدة: قال رئيس مجلس الوزراء الانتقالي السوداني كامل الطيب إدريس إن استمرار الصمت الدولي حيال ما وصفها بـ”جرائم المليشيا الإرهابية المتمردة” وحصارها لمدينة الفاشر وقصفها لمعسكرات النازحين ودور العبادة والمؤسسات التعليمية ونهب الأسواق والممتلكات العامة والخاصة وتدمير المرافق الصحية في كافة أنحاء البلاد “يعد تشجيعا وضوءا أخضر لها لمواصلة جرائمها وانتهاكاتها”.
وفي كلمته أمام الجمعية العامة، قال السيد إدريس إن شعب السودان تعرض خلال الأعوام الثلاثة الماضية إلى “مخاطر وتهديدات وجودية بفعل جرائم مليشيا الدعم السريع المتمردة، إذ أُجبر السودانيون على الخروج من ديارهم ووطنهم تحت وطأة القتل الممنهج والتعذيب والنهب والاغتصاب والإذلال والتدمير المتوحش لكل مقومات الحياة”.
وشدد أنه على المجتمع الدولي العمل على وقف تدفقات الأسلحة الفتاكة المتطورة لقوات الدعم السريع “وإدانتها وتجريمها وتصنيفها مجموعة إرهابية ووقف تدفقات المرتزقة”. كما دعاه لدعم خيارات الشعب السوداني وحكومته المدنية ودعم الحلول الأفريقية للنزاعات عبر الإرادة والملكية الوطنية دون وصاية.
وأكد السيد إدريس أنه يقف أمام الجمعية باسم حكومة السودان المدنية “وفاء للعهد” الذي قطعه الرئيس عبد الفتاح البرهان العام الماضي بتعيين رئيس وزراء مدني بسلطات مستقلة “ترسيخا لقيم الحكم المدني والانتقال الديمقراطي”.
وقال إن تحقيق السلام الشامل في السودان يتطلب مشاركة القوى السياسية السودانية وقطاعات الشعب السوداني في صنع القرار وتحديد مستقبله، “لأنه صاحب المصلحة الحقيقة”، وذلك بعيدا عن التدخلات أو التأثيرات الأجنبية أو الحلول الجزئية المتسرعة “أو دعم التطرف السياسي العرقي الذي يخطط لتدمير السودان”.
وأكد التزام حكومة السودان بخارطة الطريق “التي ساهم في وضعها لفيف من القوى الوطنية”، والتي تتضمن وقف إطلاق النار مصحوبا “بانسحاب مليشيا الدعم السريع الإرهابية من المناطق والمدن التي تحتلها ورفع الحصار عن مدينة الفاشر وما حولها تنفيذا لقرار مجلس الأمن 2736 الصادر منذ أكثر من عام”.
وقال إن الخطة تشمل كذلك العودة الكريمة الآمنة للنازحين واللاجئين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، “ومواصلة العملية السياسية الانتقالية نحو الديمقراطية”، وقد تم اتخاذ خطوات “متقدمة بالفعل” لتنفيذها.