د. فضل محي الدين طاهر-جنيف
eltahirfadil@hotmail.com>
رغم المآسي الإنسانية الهائلة للحرب الدائرة في السودان بكل تجلياتها الانسانية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية ما هي الا راس جبل الجليد. فالحرب في السودان لها جذور عميقة وممتدة لاكثر من سبعة عقود من الأزمات في منظومة الاقتصاد السياسي ،والذي حرص فيها علي ديمومة منظومة ريعية كرست لابقاء السودان في حلقة مفرغة من الاستبداد والفساد والنزاعات المسلحة. ولعل سبب فشل كل المبادرات الاخيرة لوضع حدًا للنزاعات المسلحة هو سطوة المستفيدين من الوضع الراهن والذين ارتبطت مصالحهم باستمرار هذه الحرب العبثية وكما ان المصالح الخارجية تلعب دورًا رئيسيًا في ابقاء السودان هشًا لمواصلة نهب ثرواته.
فضلًا عن ذلك فشلت اتفاقيات السلام المختلفة في وضع حد لعقود من الحروب في السودان لعجزها في معالجة الجذور الحقيقية للازمة والاكتفاء بامور تقسيم الثروة والسلطة. وعليه ينبغي مستقبلًا لاي اتفاق سلام ان يتضمن إطارًا اكثر شمولًا وطموحا لارساء قواعد صلبة وشفافة لمنظومة اقتصاد سياسي تتفادي أخطاء الماضي وتساعد في ايجاد الارضية المناسبة لمشاركة اوسع في السلطة وتسهم في التوزيع العادل لمكاسب السلام اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا . حيث ان صنع السلام واستدامته لا يقتصران علي توقيع الاطراف علي وقف اطلاق النار وتقاسم الثروة والسلطة ،فلكي يكون السلام مستدامًا يجب إن تنعكس اثاره علي مجمل الشعب .
وعليه من المهم بأن تتضمن اي تسوية قادمة خطوات واضحة لتسريع تلبية احتياجاتهم الاساسية وتمليكهم سبل العيش الكريم. وبموازاة ذلك ينبغي تسريع جهود ادماج السودان في الاقتصاد العالمي، ليس فقط من اجل الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة للسودانين ،بل ايضا لمحاربة العقلية الريعية للنخب ووضع حد لنهب ثروات البلاد.
وفي هذا السياق ، وضمن سلسلة المقالات حول الاهميه الاستراتيجية لملف انضمام السودان الي منظمة التجارة العالمية في المرحلة القادمة ،نسلط الضوء في هذا المقال علي احدي الاتفاقيات الهامة والتي تتعلق بالمادة ١٧ من اتفاقية المنظمة حول المؤسسات التجارية التابعة للقطاع العام التي يمكن تسخيرها لصالح اية جهود وطنية خالصة للتخلص من ارث التمكين البغيض ولتفادي اخطاء اتفاقيات السلام الماضية والبدء فورًا لبناء دولة القانون والمؤسسات وتعزيز فرص السلام الدائم.
المؤسسات التجارية الحكومية :
بالرغم من التوجه العام للدول نحو خصخصة المؤسسات التجارية الحكومية، ما زالت هذه الشركات تلعب دورًا أساسيا في الاقتصادات المخلتفة بما في ذلك المحافظة علي التوازن في الاسواق الوطنية. ويمكن تعريف هذه الشركات علي أنها مؤسسات تابعة للدولة و تتمتع بحقوق خاصة وامتيازات حصرية وصلاحيات قانونية تمكنها من التاثير علي مستوى الصادرات او الواردات او علي اتجاهها.
وضمن شروط الانضمام الي منظمة التجارة العالمية ،ينبغي ان يلتزم السودان، كبقية الدول الاعضاء -ووفقًا للمادة ١٧ من الجات – بان تكون ممارسات كافة الشركات الحكومية او الخاصة التي تتمتع بامتيازات حصرية في ممارسة الاعمال التجارية من تصدير واستيراد السلع والخدمات، وفقًا لاعتبارات تجارية فقط. فضلًا عن ذلك يجب ان يلتزم السودان بتامين الشفافية في المنتجات المستوردة والمصدرة من قبل هذه الشركات. كما سيفرض العضوية علي السودان ابلاغ المنظمة بكافة المعلومات المتعلقة بانشطة هذه الشركات.
وبصورة خاصة
وعملا بهذه المادة،فان الالتزام الرئيسي للسودان بخصوص الشركات الحكومية هو العمل بطريقة تنسجم مع المبادئ العامة للمعاملة غير التمييزية وذلك عن طريق:
١/إجراء المعاملات التجارية وفقًا للاعتبارات التجارية فقط بما في ذلك السعر والجودة والتسويق والنقل.
٢/توفير فرص كافية للمؤسسات التجارية الاخري للمنافسة وعملًا بمبدأ عدم التمييز والذي يتعلق بصورة خاصة بمعاملة الدولة الاولي بالرعايةMost -Favoured- Nation. بيد ان هذه المادة تنطوي ايضا علي مرونة فيما يتعلق بتطبيق هذا المبدأ حيث يسمح للشركات الحكومية بفرض اسعار مختلفة لمنتجاتها في الاسواق المختلفة علي ان يتم ذلك استنادًا لاعتبارات تجارية.
اما الالتزام الجوهري الأخر هو الشفافية، حيث سيطلب من السودان ضمن الشروط المنهجية للانضمام اخطار المنظمةبما يلي:
-أسماء المؤسسات الحكومية العاملة في التجارة الخارجية.
-المنتجات المستوردة او المصدرة من هذه المؤسسات.
-اية معلومات اخري ذات صلة.
وتجدر الإشارة هنا الي انه وحسبا قواعد هذه المنظمة يستطيع اي عضو الإبلاغ عن إي عضو اخر اذا لم يلتزم بتنفيذ احكام هذه الاتفاقية. وكما لا يسمح لمؤسسات الدولة التجارية بالانخراط في اية ممارسات محظورة وفقًا لأحكام الاتفاقيات الاخري في المنظمة.
وعمومًا علي ضوء الخراب الهائل الذي لحق بالسودان اقتصاديًا وسياسيا واجتماعيا من جراء ممارسات هذه الشركات، نحسب بأن الاطار القانوني لمنظمة التجارة العالمية سيساهم كثيرا في التصدي او علي الاقل التخفيف من حجم فسادها . وطالما يشير الواقع الي ان انضمام السودان لهذه المنظمة ليس خيارًا بل واجبًا ، نامل ان تستغل المرونة المتاحة حاليا في شروط الانضمام لدول مثل السودان وذلك بالتعامل مع هذا الملف كجزء لا يتجزأ من جهود بناء السلام الدائم واعادة الاعمار.
وختامًا نود التذكير، في ذكري ثورة ديسمبر المجيدة، بان جذوة الامل في رؤية سودان جديد ينعم بالحرية والسلام والعدالة ما زالت مشتعلة . ونحسب بان الاستغلال الامثل للاطار القانوني والمؤسسي لمنظمة التجارة العالمية سيمثل خيارًا إستراتيجيًا لاي جهد وطني صادق ليس فقط لاعتبارات اقتصادية او تجارية، بل ايضا لتجنب حدوث ردة من مسار تحقيق اهداف ثورة ديسمبر المجيدة.
