سودانايل أول صحيفة سودانية رقمية تصدر من الخرطوم
أخبار أخرى
م. هيثم عثمان إبراهيم
مدخل: الجسر بين الجرح والأمل
في مقالات سابقة، بعنوان “السودان بين الحلم والهاوية: قراءة في جرح الوعي والذاكرة”، ومقال “الدستور: العقد الاجتماعي الذي نحتاجه – كيف نبني دستوراً يجمع السودانيين ويحمي حقوقهم؟”، غُصنا في أعماق الجرح السوداني، محاولين تشخيص العلل البنيوية التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه: غياب العقد الوطني المؤسس، أزمة المؤسسة، الاقتصاد الريعي، غياب القيادة التاريخية، أزمة الهوية، وغياب الذاكرة النقدية. كانت تلك المقالات محاولة للإجابة على سؤال “لماذا فشلنا؟”، وانتهينا فيها إلى أن الفشل لم يكن قدراً محتوماً، بل نتيجة لغياب أسس جوهرية كان يجب أن تُبنى منذ لحظة الاستقلال.
لكن التشخيص، مهما بلغ من الدقة والعمق، يظل ناقصاً إن لم يتبعه سؤال “ما العمل؟”. إن الألم الذي لا يتحول إلى وعي يظل مجرد معاناة عبثية، والوعي الذي لا يتحول إلى إرادة يظل ترفاً فكرياً، والإرادة التي لا تتحول إلى فعل تظل حلماً معلقاً في الفراغ.
هذا المقال هو محاولة للانتقال من التشخيص إلى البناء، من تفكيك أسباب الفشل إلى استكشاف شروط النجاح الممكن. إنه الجسر الفكري بين فهم الأزمة المُشار إليها في مقال “السودان بين الحلم والهاوية”، وبين الحديث عن آليات الحل العملية والدستورية الموضحة في مقال “الدستور: العقد الاجتماعي الذي نحتاجه”. هنا، في هذه المساحة الوسطى، سنركز على الأساس الفلسفي والروحي الذي يسبق أي نص قانوني، ويمنحه معناه وشرعيته: العقد الاجتماعي.
أولاً: ما هو العقد الاجتماعي؟ التمييز الجوهري
من الضروري أن نبدأ بتمييز جوهري قد يبدو بديهياً، لكنه في الحقيقة يمثل جذر كثير من إخفاقاتنا: التمييز بين الدستور والعقد الاجتماعي.
الدستور هو مجموعة القوانين التي تنظم شكل الدولة وعلاقة السلطات ببعضها وبالمواطنين. إنه نص قانوني، مهما بلغ من الأهمية والتفصيل، يظل في نهاية المطاف إطاراً شكلياً. يمكن كتابته في أسابيع، ويمكن تعديله أو إلغاؤه بجرة قلم. وقد رأينا في تاريخنا كيف تعاقبت الدساتير دون أن يصمد أي منها أمام أول هزة سياسية.
أما العقد الاجتماعي، فهو أعمق من ذلك بكثير. إنه الاتفاق الروحي والأخلاقي الذي يسبق الدستور ويمنحه معناه. إنه ليس نصاً يُكتب، بل هو حالة وعي جمعي تتشكل عبر حوار طويل وعميق. إنه إجابة المجتمع على أسئلة وجودية كبرى:
•من نحن؟ ما هي القيم المشتركة التي تجمعنا رغم اختلافاتنا العرقية والدينية والثقافية؟ ما الذي يجعلنا “سودانيين” بالمعنى العميق للكلمة، وليس مجرد سكان رقعة جغرافية واحدة؟
•لماذا نعيش معاً؟ ما هو الغرض من وجودنا ككيان سياسي واحد؟ ما هو المشروع المشترك الذي نريد بناءه؟ ما هو الحلم الذي يستحق أن نتنازل من أجله عن بعض مصالحنا الفردية والجهوية؟
•كيف نعيش معاً؟ ما هي أسس العدالة والحرية والكرامة التي نتوافق عليها؟ كيف ندير اختلافاتنا؟ ما هي الخطوط الحمراء التي لا يجوز لأي سلطة تجاوزها؟
العقد الاجتماعي ليس عقداً بين الحاكم والمحكوم، بل هو عقد بين المواطنين أنفسهم. إنه اللحظة التي يقرر فيها أفراد وجماعات متنوعة أن ينتقلوا من حالة “العيش جنباً إلى جنب” إلى حالة “العيش معاً”، من مجرد الجوار الجغرافي إلى الشراكة في المصير.
في السودان، قفزنا فوق هذه المرحلة التأسيسية. كتبنا دساتير متعددة، لكننا لم نكتب عقدنا الاجتماعي. ولهذا، كانت دساتيرنا هياكل بلا روح، تتهاوى مع أول هزة سياسية، لأنها لم تكن تعبيراً عن توافق حقيقي، بل كانت في معظمها إملاءً من فوق أو توافقاً هشاً بين نخب.
ثانياً: خصوصية السياق السوداني: بناء على التعدد لا إلغائه
لا يمكن استيراد عقد اجتماعي جاهز من تجربة أخرى. فلكل مجتمع خصوصيته التي تفرض عليه ابتكار صيغته الخاصة. وفي الحالة السودانية، فإن أي عقد اجتماعي لا ينطلق من حقيقة التعدد كقيمة أساسية، هو عقد محكوم عليه بالفشل قبل أن يبدأ.
التعدد في السودان ليس مجرد حقيقة ديموغرافية يمكن تجاهلها أو القفز فوقها، بل هو جوهر وجوده. نحن فسيفساء من الإثنيات واللغات والثقافات والأديان وأنماط الحياة. هذا التعدد كان يمكن أن يكون مصدر ثراء استثنائي، يجعل من السودان جسراً حضارياً بين عوالم متعددة. لكن هذا لم يحدث.
لفترة طويلة، كان التعامل مع هذا التعدد يتم بمنطق “المركز والهامش”، وبمحاولة صهر الجميع في هوية واحدة قسرية. العروبة معياراً، والإسلام معياراً، واللغة الواحدة معياراً. وكل من لا يندرج تحت هذه المعايير يُنظر إليه كـ”آخر”، كاستثناء، كحالة يجب استيعابها أو تهميشها أو حتى إسكاتها. هذا المنطق أدى إلى تراكم المظالم والحروب، من الجنوب إلى دارفور إلى جبال النوبة إلى النيل الأزرق.
العقد الاجتماعي الجديد يجب أن يقوم على فلسفة نقيضة تماماً: الاعتراف بالتعدد كمصدر ثراء وقوة، لا كتهديد يجب احتواؤه. هذا يعني:
•الاعتراف الدستوري والقانوني بكل الهويات الثقافية واللغوية كمكونات أصيلة للشخصية السودانية، لا كهويات فرعية أو ثانوية.
•حق المجموعات الثقافية في ممارسة ثقافتها وتطوير لغاتها والحفاظ على ذاكرتها الخاصة، دون أن يُعتبر ذلك تهديداً للوحدة الوطنية.
•إعادة كتابة التاريخ الوطني ليشمل روايات كل المكونات، لا رواية المركز وحدها. فالتاريخ الذي يُكتب من منظور واحد ليس تاريخاً وطنياً، بل هو تاريخ فئوي.
إن بناء الوحدة الوطنية لا يتم عبر إلغاء الاختلافات، بل عبر إدارتها بشكل عادل، وخلق مساحة آمنة للجميع ليشعروا بأنهم مواطنون كاملو الحقوق والكرامة.
ثالثاً: الأسئلة الكبرى التي يجب أن يجيب عليها العقد
يجب أن يجيب العقد الاجتماعي بوضوح على ثلاثة أسئلة كبرى ظلت معلقة منذ الاستقلال، وهي تمثل جوهر هذا المقال والفجوة الفكرية التي يحاول سدها:
- مسألة الهوية: من نحن؟
لا بد من تجاوز ثنائية “العروبة” و”الأفريقانية” الخادعة. هذه الثنائية، التي سيطرت على الخطاب السوداني لعقود، هي في حقيقتها تبسيط مُخل لواقع أكثر تعقيداً وثراءً. الهوية السودانية ليست عربية خالصة ولا أفريقية خالصة، بل هي هوية مركبة وفريدة، نتاج تفاعل تاريخي طويل بين ثقافات وحضارات متعددة.
الاعتراف بهذه الحقيقة لا يعني إلغاء العروبة أو الأفريقانية، بل يعني الاعتراف بأن كليهما مكون أصيل من مكونات الهوية السودانية، إلى جانب مكونات أخرى. نحن سودانيون أولاً، وهذه الهوية الجامعة هي المظلة التي يستظل تحتها الجميع، دون أن تلغي الهويات الفرعية أو تقمعها. - مسألة حياد الدولة: ما علاقة الدين بالدولة؟
هذا السؤال من أكثر الأسئلة إثارة للجدل في السياق السوداني، وقد تم تجنبه أو التعامل معه بشكل سطحي لفترة طويلة. لكن لا يمكن بناء عقد اجتماعي حقيقي دون الإجابة عليه بوضوح.
لضمان عدم تكرار تجربة الدولة المنحازة، لا بد من إقرار مبدأ حياد الدولة تجاه الأديان والثقافات. الدولة لا دين لها ولا هوية ثقافية خاصة بها. الدولة هي الإطار التنظيمي المحايد الذي يضمن حرية الاعتقاد والتعبير لكل مواطنيها على قدم المساواة.
هذا لا يعني معاداة الدين أو إقصاءه من الحياة العامة. بل يعني أن الدين شأن ضميري وفردي ومجتمعي، والدولة تقف على مسافة واحدة من الجميع. المسلم والمسيحي وصاحب المعتقدات الأفريقية التقليدية واللاديني، كلهم مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، لا يُفضَّل أحدهم على الآخر بسبب معتقده. - مسألة العدالة الانتقالية: كيف نتعامل مع إرث الظلم؟
لا يمكن بناء عقد اجتماعي على أنقاض الظلم. لا يمكن أن نطلب من ضحايا الحروب والجرائم أن يفتحوا صفحة جديدة دون الاعتراف بمعاناتهم وجبر ضررهم ومحاسبة المسؤولين.
العدالة الانتقالية ليست انتقاماً، بل هي شرط للشفاء والمصالحة الحقيقية. إنها تتضمن:
•كشف الحقيقة: توثيق ما حدث بشكل موضوعي ومحايد، وإتاحة الفرصة للضحايا لرواية قصصهم.
•الاعتراف بالجرائم: اعتراف رسمي بأن ظلماً قد وقع، وأن الدولة تتحمل مسؤوليتها عنه.
•جبر الضرر: تعويض الضحايا مادياً ومعنوياً، وإعادة تأهيلهم.
•المحاسبة: محاسبة المسؤولين عن الجرائم الجسيمة، لضمان عدم الإفلات من العقاب.
•إصلاح المؤسسات: إصلاح المؤسسات التي ارتكبت الانتهاكات أو سمحت بها، لضمان عدم التكرار.
بدون عدالة، ستظل المصالحة كلمة فارغة، وسيظل جرح الذاكرة نازفاً، وستظل بذور الصراع كامنة تحت السطح، جاهزة للانفجار في أي لحظة.
خاتمة: من العقد الروحي إلى النص القانوني
إن بناء عقد اجتماعي جديد ليس مشروعاً سهلاً، وليس مساراً قصيراً. إنه يتطلب شجاعة نادرة للاعتراف بأخطاء الماضي، وتواضعاً للاستماع إلى الآخر، وحكمة لوضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار. قد يبدو هذا حلماً في ظل واقع الحرب والانهيار، لكن اللحظات الأكثر قتامة هي غالباً اللحظات الأكثر قدرة على ولادة وعي جديد.
هذا المقال ركز على الأساس الفلسفي والروحي للعقد الاجتماعي: الأسئلة الوجودية الكبرى حول الهوية، وعلاقة الدين بالدولة، والتعامل مع إرث الظلم. هذه الأسئلة يجب أن تُطرح وتُناقش بعمق قبل أن ننتقل إلى الحديث عن الدستور وآلياته.
بعد أن نتوافق على هذه المبادئ الكبرى، يمكننا الانتقال إلى الخطوة التالية: ترجمة هذا العقد الروحي إلى نص قانوني عملي. وهذا ما تناولناه في مقال “الدستور: العقد الاجتماعي الذي نحتاجه”، حيث ناقشنا آليات بناء الدستور، والمبادئ الأساسية التي يجب أن يتضمنها، وكيفية ضمان مشاركة الجميع في صياغته.
إن العقد الاجتماعي ليس مجرد نظرية سياسية، بل هو في جوهره فعل إنساني، فعل إيمان بإمكانية العيش المشترك في سلام وعدالة وكرامة. وهو الحلم الذي لم نمتلك يوماً شجاعة بنائه. فهل نملكها اليوم؟
haytham.compre@gmail.com
