الخرطوم – السوداني: نفى مسؤول رفيع في حكومة الأمل لصحيفة (السوداني)، بشكل قاطع ما تم تداوله حول استئجار أي مقر للوزارات بالدولار الأمريكي في ولاية الخرطوم، وأكد أنه لم يتم دفع أية مبالغ دولارية في إيجار أي موقع حكومي.
وأوضح المسؤول – الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه – أنّه تم تأجير أربع وزارات فقط من إجمالي 22 وزارة، (تم توقيع عقد الإيجار لوزارتين، والعقدان الآخران تحت الإجراء)، وتم ذلك من خلال وزارة المالية وبالجنيه السوداني فقط، وتشمل هذه الوزارات: “الزراعة والري في أركويت مربع 53، الثروة الحيوانية في أركويت مربع 53، الخارجية والتعاون الدولي في الرياض مربع 21، والنقل والبنية التحتية في أم درمان كرري / شارع الوادي خلف أبو الفاضل).
وأكد المسؤول أن جميع عمليات الإيجار تمت وفقاً للوائح والإجراءات الرسمية لإدارة الشراء والتعاقد الحكومي، وشدد على أن الإيجارات جاءت لمقار الوزارات وليس لأشخاص، وبصفة مؤقتة فقط، ريثما تكتمل عمليات الصيانة والترميم للمباني الحكومية الرسمية.
وأشار إلى أن 18 وزارة أخرى تقع حالياً في المقار التي أعدتها لجنة تهيئة البيئة بولاية الخرطوم، في إطار الجهود المستمرة لإعادة الحياة الإدارية إلى العاصمة بعد تداعيات الحرب.
وأكد المسؤول ان حكومة الأمل ملتزمة بتخفيف الأعباء المالية على الدولة في ظل الظروف الاستثنائية، حيث رفض مجلس الوزراء استئجار سكن للوزراء والوكلاء ومدراء الوحدات رغم استحقاقهم الدستوري لذلك، والذي كان سيصل تكلفته الشهرية – لو تم – إلى نحو 250 مليار جنيه، وبدلاً من ذلك، تم اعتماد حلول بديلة تشمل المساهمة مع الأفراد في صيانة منازلهم بنسب مئوية محددة، مما ساهم في تجنب فاتورة إيجار باهظة ومستمرة.
وتحصلت (السوداني) على عقد إيجار وزارة الزراعة والري، الذي جاء بقيمة ٣٢,٠٤٠,٠٠٠ جنيه سوداني شهرياً، في حين يصل إيجار مقر وزارة الخارجية إلى ٤٢,٧٢٠,٠٠٠ جنيه سوداني شهرياً.
وختم المسؤول تصريحه لصحيفة (السوداني) بالدعوة إلى تجنب الصدامات والاحتكاكات بين أجهزة الدولة المختلفة، مشدداً على أهمية التركيز على جوهر الخلافات ونقاط التحفظ بدلاً من التصعيد، في ظل ويلات الحرب وارتداداتها السلبية على البلاد. وأكد أن حكومة الأمل تدرك حجم التحديات التي يواجهها المواطنون، وتسعى لتفادي أي ممارسات تزيد من معاناتهم، مع التأكيد على أن تقييم أدائها سيظل خاضعاً للتقارير والشفافية الكاملة.
وكانت تقارير سابقة قد أثارت جدلاً حول وجود عقود إيجار بالدولار في مدينة بورتسودان لاعضاء في مجلس السيادة الانتقالي.
