في الذكرى 57 لانقلاب مايو 1969
في الرد على الدكتور ناهد محمد الحسن (3)
منصور خالد والعسكريتاريا
أكرمتني ناهد محمد الحسن بنقاش حفي حول آرائي عن منصور خالد التي جاءت في كتابي “. . . ومنصور خالد” (2018) من فوق قناعة أني صاحب مشروع يؤبه بها كما لم أجده عند كثير غيرها في محيط ثقافي مرتبك. فخرجت في مقالات تواترت تنتقد مقالي “وخرج انقلاب مايو 1969 من رحم منصور خالد” الذي أخذ على منصور “عسكريتاريا”ه. وهو مصطلح زمانه “شف” الناس فيه عن “البروليتاريا” التي يعدها الشيوعيون طليعة القوى الاجتماعية الناهضة بالتغيير الاجتماعي في الوجهة التي أرادوها. ويقوم المفهوم على دعامتين أولهما الزهادة في الديمقراطية الغربية لأنها مما لا يلائم مثل بلدنا حتى وصفها من قال إنها مثل من ارتدى بدلة بثلاث قطع في جونا الحار. واتصلت بدعوة استدبار الديمقراطية الغربية خطة بناء الامة على حد الحزب الواحد. أما الدعامة الثانية فهي دعوة مفتوحة للجيش بأن يكون طليعة هذه الديمقراطية الجديدة التي “من واقعنا ما من أكتر”.
كانت حجة ناهد العظمى حيال قولي بخروج انقلاب 25 مايو من رحم منصور خالد هي شيوع الفكر الانقلابي في أفريقيا والعالم العربي في الستينات والسبعينات بعد زهادة خلق كثير في الديمقراطية الليبرالية لغربتها عن تربتنا. فلم يكن منصور في دعوته لهجر هذه الليبرالية وتسلم الجيش مقاليد التغيير، العسكريتاريا في مصطلح الزمن، نسيج وحده. كان من غزية إن غزت.
وجاء تهوين ناهد لمقام منصور كفقيه في الفكر الانقلابي حتى بعد أن جعلت منه منظر أزمة الدولة وهذا مقام عليا. فنفت أنه “مهندس الانقلاب” حتى بعد أن نادى كما رأينا الجيش ليأخذ بزمام الأمر. فجعلته مجرد “مثقف تكنوقراطي” من سائر المايويين في نظامهم القائم “ولم يكن من صُنّاعه العسكريين المباشرين”.
وهنا انتقلت ناهد من تنظير منصور للانقلاب كحل لأزمة الدولة إلى أدواره في خدمة دولة الانقلاب. فقالت في مرافعتها عنه “إن منصور خالد لم يكن وحده من المدنيين الذين التحقوا بمايو حتى يُعزل وحده في موضع الشبهة”، أو لماذا يُنتقى وحده، في قولها، من بين هذا الطيف الواسع من المدنيين والتكنوقراط واليساريين “الذين رأوا، بدرجات متفاوتة، في مايو إمكانية تاريخية أو أداة انتقال أو ساحة صراع؟” ولا أعرف أن كان نفد أي من هؤلاء من الحساب السياسي أو حتى الجنائي لبعضهم خلال أداء وظائفهم في النظام أو بعد سقوطه. ولا أعرف مثل الحزب الشيوعي، الذي كان أول من اختلف دموياً مع مايو بعد عيدها الثاني، من يتحمل في يومنا أوزارها جميعاً. ومع ذلك فحساب منصور، فانوس الصفوة البرجوازية، يجري دون غيره وهم كثير في ميدان الفكر كما نحاول. فسبق لنا في مقالنا الأول أن استثنياه، كمثقف عضوي كما عرفناه، من جمهرة المايويين. فهو فانوس هدايتهم إلى سواء السبيل السياسي.
وجاءت إلى خروجه على مايو فيما يشبه “حردان السوق”. فقالت إنه دخل إلى مايو وهو “يراهن، بصواب أو خطأ، على الدولة لا على الفرد، وعلى المؤسسات لا على الشخص. لكنه رأى، مع الوقت، أن المشروع الذي ظنه قابلًا للتحديث من الداخل ينقلب إلى نقيضه: دولة شخصانية، لا دولة مؤسسات. ومن هنا جاءت القطيعة الأعمق: قطيعة مع ما رآه انهيارًا لفكرة السودان الحديث نفسها.” وسقامته من مايو وانضمامه للحركة الشعبية بعد ثورة 1985 سيكون موضوع حديث لنا قادم نرى فيه كيف صار بهما منظراً لمأزقه الشخصي لا أزمة الدولة.
رأت ناهد مع ذلك أن ثمة مساحة لنقد حقيقي لمنصور في موقفه من الديمقراطية بخلاف ما اتفق لي. واتخذت ناهد من شيوع عقيدة الكفر بالديمقراطية والرهان على القوات المسلحة طليعة للتغيير في مثل دولنا، أو “العسكريتاريا” كما مر، لتحجم من مآخذي عليه. وقام نقدها على أنه كان بين تصورين: تصور ديمقراطية إجرائية تقوم على الانتخابات والتعددية وأخرى بنيوية اشترطت العدالة وتفكيك النفوذ التقليدي الإرثي الذي له السلطان على المجتمع. فراهن منصور على “الدولة المنظمة” أو “التحديث من أعلى”، بكل ما فيه من خطورة، رهان جيل واسع من مثقفي العالم الثالث الذين صدمتهم هشاشة مجتمعات ما بعد الاستعمار، وتعثر البرلمانيات المبكرة، وسطوة الطائفية والقبلية، وغياب الإدارة الحديثة.
وأخطأ منصور في قولها لأنه أختار التصور الثاني على الأول مما أوقعه في مفارقة معروفة قدم فيها الدولة على المجتمع بغير ضوابط قد تتحول إلى وصاية. بعبارة أخرى أنه استدبر الديمقراطية الليبرالية واختار دولة الديمقراطية الجديدة العادلة خصيمة الطبقة الإرثية. وفي تلك، في قولها، بالغ منصور في الثقة بإمكانية استخدام السلطة المركزية أداةً للتحديث. ثم عادت تتعلل له بمنطق قولنا “موت الجماعة عرس”. فالخطأ ليس خطأه وحده. إنه خطأ جيل فكري كامل، من الجزائر إلى غانا إلى تنزانيا إلى السودان. فكان الجيل آمن بأن بناء الدولة قد يسبق الحرية، أو أن الحرية الشكلية لا تكفي لبناء دولة. وهذا اعتذار لمنصور بالتبع، أو مسايرة الترند، مما قد لا يسعد به منصور حسن الظن بنفسه المفكرة.
ومع خطر ما اختار منصور وعواقبه دعت ناهد مع ذلك إلا نعده خصماً للديمقراطية (هي الليبرالية، ولكن لا تميزها) أو منظراً للانقلاب. فخلافاً للإدانة دعت ناهد إلى فهمه بوصفه مفكر أزمة الدولة السودانية لا منظراً للانقلاب، بل كمن حاول أن يفهم التناقض بين “الدولة المستوردة” (الحديثة) والمجتمع الموروث. فطرح أسئلة صعبة وأعطى إجابات بعضها نافذ والآخر إشكالي “لكنها جميعاً كانت محاولة للفهم، لا وصفة للاستبداد”. وهنا فقط، في قولها، يصبح الخلاف معه منتجًا: بمحاولة فهمه وليس عبر ادانته.
ولم نقم حسابنا مع عسكريتاريا منصور على ذمة الإدانة. فأردنا بالفعل فهمه كمثقف عضوي لم يعتبر بالتناقض الذي أحسنت ناهد عرضه. ولم يكن هذا التناقض مما لا مهرب منه. ففكر غيره من معاصريه في أزمة الدولة ولم يقعوا في هذا التناقض ضربة لازب.
فليس يحتكر منصور التفكير في أزمة الدولة السودانية. فقد تنازعت حول تفسيرها اجتهادات ماركسية وإسلامية وقومية عربية واشتراكية وقوميات من الهامش. بل تنافس مشروعه للخروج من أزمة الدولة مع مشروع الحزب الشيوعي الذي اختار الديمقراطية الليبرالية على أنه الأكثر تشدداً في مطلب العدالة الاجتماعية وممارسة لتحقيقها بين الفئات الاجتماعية الكادحة. وهو الحزب الذي عد منصور حله من منصة برلمان ليبرالي في 1965 خطيئة من الخطايا التي ترتكبها الديمقراطية الليبرالية التي لا أصل لها فينا. بل كانت دعوة منصور ل”العسكريتاريا” موضوع نقد الشيوعيين قبيل انقلاب مايو وبعده.
والمفارقة لا تخفى هنا. فنفس هذا الحزب الذي كانت الجناية عليه سبباً في الزهد في الديمقراطية الليبرالية هو من تمسك بأهدابها من فوق طريق وعر كما سنرى. فحين عرضت له إشكالية منصور في أزمة الدولة كما صورتها ناهد في التناقض بين “الدولة المستوردة” (الحديثة) والمجتمع الموروث” تفادى ما وقع فيه منصور بتقديم الدولة على المجتمع بغير ضوابط قد تتحول إلى وصاية”. فقد قبل المجتمع على علاته ولم ير في اقتراع طوائف غالبة من الشعب لأحزاب الطائفية الوصائية، في قول منصور، عيباً يكفر بالديمقراطية الغربية لأجله. وله في النزول عند الديمقراطية الليبرالية في حرفها حيثيات نعرض لها.
وقالت في خاتمة أحاديثها أن ليس الهدف منها تبرئة منصور خالد “ولا الادعاء بأن رؤيته كانت صائبة في نتائجها. إلا أنها لا تريد اختزاله في صورة خصم للديمقراطية أو منظر للانقلاب”. ولكن إذا كانت الديمقراطية التي عنتها هنا هي الليبرالية، والسودان هو مجال تطبيقها، فهو خصم مؤكد لها. وليس يغنيه دون ذلك أن يعتقد في صلاحها في منشئها في الغرب ونفعها لأن صلاحها للغرب ليس موضوعي، أو ما خرجت لمؤاخذته عليه. ولا أعرف كيف ستنتفي عنه صفة المنظر للانقلاب وهو الذي عين الجيش سلطاناً على البلد، فأطلق الحصن من الزريبة كما يقولون. وكانت الديمقراطية الليبرالية حجرت على الجيش ها أن يلزم حده فيها دون السياسة.
ibrahima@missouri.edu
