إضرابات المعلمين تتمدد… وانتقادات لمعالجات الحكومة

الخرطوم ـ «القدس العربي»: قال المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين، سامي الباقر، لـ«القدس العربي» إن إضرابات المعلمين لا تزال متواصلة في ولايتي الخرطوم والنيل الأبيض، مؤكداً أن الحراك يتجه إلى التوسع نحو ولايتي كسلا والجزيرة خلال الأيام المقبلة، في ظل استمرار الأزمة المتعلقة بالأجور والحقوق المالية للمعلمين، وعدم التوصل إلى حلول تستجيب للمطالب التي ترفعها لجان المعلمين منذ أشهر.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع انتقاد لجنة المعلمين لما ورد في التصريح الصحافي الصادر عن مجلس الوزراء في الثاني من يونيو/ حزيران الجاري بشأن مناقشة قضايا التعليم وتوجيهه بتشكيل لجنة قومية لمعالجة مشكلات القطاع، حيث اعتبرت اللجنة أن المقترحات الحكومية لا تتناول الأسباب الرئيسية للأزمة التعليمية الراهنة.
وقالت إن حديث مجلس الوزراء عن عقد مؤتمر للنهوض بالتعليم، وتشكيل لجان لمعالجة القضايا التعليمية، وتوطين صناعة الأثاث المدرسي، وإعادة مؤسسات الطباعة والنشر، وتوفير التغذية المدرسية، يمثل قضايا مهمة في حد ذاتها، لكنه لا يعالج جوهر الأزمة المتمثل في تدهور أوضاع المعلمين المعيشية والمهنية واستمرار تأخر استحقاقاتهم المالية.
ورأت أن أي إصلاح حقيقي للتعليم لا يمكن أن يتحقق دون معالجة أوضاع المعلمين الذين يمثلون الركيزة الأساسية للعملية التعليمية، مشيرة إلى أن الأزمة الحالية ترتبط مباشرة بتدني الأجور وتراجع الإنفاق الحكومي على التعليم وتأخر صرف المرتبات والمستحقات المالية.
ويواجه المعلمون في السودان، إلى جانب شريحة واسعة من المهنيين، تحديات اقتصادية متفاقمة منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل/ نيسان 2023، حيث تأثرت أوضاعهم المعيشية بشكل كبير نتيجة عدم انتظام صرف الرواتب، التي توقفت لعدة أشهر قبل أن تستأنف بصورة غير مستقرة.
ويأتي ذلك في ظل معدلات تضخم مرتفعة أدت إلى تآكل القيمة الحقيقية للأجور، مقابل ارتفاع متسارع في تكاليف المعيشة، ما زاد من الضغوط الاقتصادية على العاملين في القطاع التعليمي.
وتعود خلفية التصعيد الحالي إلى يوم 31 مايو/ أيار الماضي، عندما أعلنت لجنة المعلمين دخول أعداد واسعة من المعلمين والمعلمات في العاصمة الخرطوم في إضراب عن العمل احتجاجاً على تدني الأجور وتردي الأوضاع المعيشية وعدم سداد المتأخرات المالية من مرتبات وعلاوات ومنح وبدلات.
وقالت اللجنة حينها إن عيد الأضحى مرّ دون صرف المرتبات أو المنح المستحقة، الأمر الذي فاقم الضغوط الاقتصادية على المعلمين وأسرهم.
ولفتت إلى أن الإضراب يعكس حالة غضب متراكمة وسط المعلمين نتيجة سنوات من التهميش والإهمال، مؤكدة أن استقرار العملية التعليمية يبدأ بضمان الحد الأدنى من الحياة الكريمة للمعلم وأسرته.
وتتمحور المطالب الرئيسية التي ترفعها اللجنة حول زيادة الحد الأدنى للأجور، وصرف جميع المتأخرات المالية من مرتبات وعلاوات ومنح وبدلات، وتنفيذ الترقيات المستحقة، ووقف ما تصفه بسياسات الإجازات القسرية وإجبار بعض المعلمين على مغادرة الخدمة، إضافة إلى التزام الدولة بتمويل التعليم وعدم تحميل الأسر أعباء إضافية تتعلق بالعملية التعليمية.
وفي سياق متصل، قالت لجان المعلمين في محليات ولاية الخرطوم إنها رصدت خلال الأيام الأخيرة إجراءات وصفتها بأنها تستهدف الحد من الإضراب في عدد من المحليات، من بينها شرق النيل وأم درمان وكرري وجبل أولياء.
الحراك يتجه للتوسع نحو كسلا والجزيرة خلال الأيام المقبلة
وأوضحت اللجان أن هذه الإجراءات شملت زيارات نفذتها جهات أمنية لبعض المدارس، واستدعاء عدد من المعلمين، إلى جانب تقديم وعود بصرف منحة تعادل راتب شهر، فضلاً عن التلويح بإجراءات عقابية ونقل بعض العاملين. واعتبرت اللجان أن مثل هذه الخطوات لا تعالج جذور الأزمة، بل تؤدي إلى زيادة الاحتقان وسط المعلمين، داعية السلطات إلى اللجوء للحوار والاستجابة للمطالب المطروحة بدلاً من الضغوط الإدارية والأمنية.
كما شهدت محلية شرق النيل تطورات إضافية بعد أن أصدرت لجنة المعلمين في المحلية بياناً اتهمت فيه السلطات باتخاذ إجراءات عقابية ضد بعض مديري المدارس والمعلمين المشاركين في الإضراب. وقالت اللجنة إن عدداً من المعلمين تعرضوا للاستدعاء والاستجواب، كما تم إعفاء بعض الإدارات المدرسية على خلفية مشاركتها في الحراك المطلبي.
وطالبت لجنة شرق النيل بإلغاء ما وصفتها بقرارات الإعفاء التعسفية، ووقف استدعاءات المعلمين، وفتح حوار جاد لمعالجة القضايا المتعلقة بالأجور والاستحقاقات المالية.
وأكدت أن المطالبة بالحقوق المهنية والمعيشية تمثل حقاً مشروعاً لا ينبغي أن تواجه بإجراءات عقابية أو ضغوط إدارية.
وفي مؤشر على اتساع نطاق الحراك، أعلنت لجنة المعلمين في ولاية كسلا، الدخول في إضراب شامل بجميع محليات الولاية اعتباراً من السابع من يونيو/ حزيران الجاري.
وأرجعت اللجنة القرار إلى تراكم استحقاقات مالية قالت إنها ظلت معلقة لسنوات، وتشمل متأخرات تعود إلى عام 2023، ومنح الأعياد، والبديل النقدي، وبدل اللبس، وفروقات تعديلات الأجور للأعوام الأخيرة.
وقالت إن الأوضاع المعيشية للمعلمين في الولاية بلغت مستويات حرجة، مشيرة إلى أن الأجور الحالية في ظل التضخم الراهن لا تغطي حتى تكاليف المواصلات اليومية للمعلم من وإلى المدرسة.
وانتقدت ظهور أجسام نقابية قالت إنها لا تعبر عن القاعدة التعليمية، معتبرة أن الحلول التي يجري الترويج لها، مثل توفير وجبات إفطار أو دعم للمواصلات، لا تمثل معالجة حقيقية للأزمة، لأن جوهر المشكلة يتمثل في الحقوق المالية والاستحقاقات المتراكمة للمعلمين.
كما وجهت انتقادات لوزارة التربية والتعليم في الولاية، معتبرة أن الجهات الرسمية لم تبذل الجهد المطلوب للدفاع عن حقوق المعلمين أو إيصال مطالبهم إلى مراكز اتخاذ القرار.
وفي ردها على مخرجات اجتماع مجلس الوزراء، أكدت لجنة المعلمين أن الحديث عن معالجة جذرية لأزمة التعليم لا يستقيم مع استمرار تجاهل المطالب الأساسية التي دفعت آلاف المعلمين إلى الإضراب، مشيرة إلى أن هذه المطالب لا تحتاج إلى مؤتمرات أو لجان جديدة بقدر ما تحتاج إلى قرارات تنفيذية مباشرة.
وتشمل هذه المطالب، وفقاً للجنة، رفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، وسداد جميع المتأخرات المالية، والالتزام بصرف المرتبات في أو قبل اليوم الخامس من كل شهر، وزيادة الإنفاق الحكومي على التعليم، ووقف الإجراءات العقابية ضد المعلمين، وعدم فرض أجسام نقابية لا تحظى بقبول العاملين في القطاع.
وأكدت اللجنة أن استمرار تأخر المرتبات وتراجع الإنفاق على التعليم يدفعان أعداداً متزايدة من المعلمين إلى مغادرة المهنة أو البحث عن مصادر دخل بديلة، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على استقرار العملية التعليمية وجودة التعليم.
ودعت جميع المعلمين والمعلمات إلى مواصلة الإضراب والتمسك بمطالبهم، معتبرة أن الاستجابة الفورية لهذه المطالب تمثل الطريق الأقصر لاستعادة الاستقرار داخل المدارس وتهيئة البيئة المناسبة للنهوض بالتعليم في السودان.
في المقابل، كان مجلس الوزراء قد أعلن مناقشة قضايا التعليم خلال اجتماعه الأخير، ووجه بتشكيل لجنة قومية لمعالجة المشكلات التي تواجه القطاع، إلى جانب طرح عدد من المبادرات المتعلقة بتحسين البيئة المدرسية ودعم العملية التعليمية، في وقت تتواصل فيه مطالبات المعلمين باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أوضاعهم المعيشية والمهنية.