علاء خيراوي
لم تعد الحرب في السودان تُدار من الخنادق وحدها، بل من غرف العمليات في عواصم الإقليم. لم يعد قرار استمرار القتال يُتخذ في بورتسودان أو نيالا أو الفاشر فقط، بل أصبح رهينة حسابات القاهرة والرياض وأنقرة والدوحة، كما هو رهينة مصالح قوى دولية ترى في السودان ممراً بحرياً، وسوقاً للسلاح، وساحةً لتصفية الحسابات. وهكذا تحولت مأساة السودانيين من حرب أهلية إلى حرب بالوكالة، كما توقعها وحذر منها الكثير من المفكرين والكتاب والسياسيين. حرب يدفع ثمنها شعبٌ أعزل، بينما تتقاسم القوى الخارجية النفوذ، ويتقاسم أمراء الحرب الخراب.
صحيح أن الرصاصة الأولى خرجت من بنادق الداخل، وأن الجنرالات هم الذين فتحوا أبواب الجحيم، وأن الحركة الإسلامية هي التي صنعت بنية الخراب ومسرح الانهيار، لكن استمرار الحرب بهذا العناد، وامتدادها بهذا الجنون، وتحولها إلى ماكينة قتل لا تتوقف، لم يعد مفهوماً من دون النظر إلى الأيادي الخارجية التي تمد النار بالوقود ثم تتحدث في العلن عن السلام.
تحول السودان الي سوق إقليمي مفتوح، حيث تدخل كل دولة إليه بفاتورتها الخاصة، ومخاوفها الخاصة، وأطماعها الخاصة. مصر تدخل من بوابة الأمن القومي والنيل والحدود. السعودية تدخل من بوابة البحر الأحمر والتوازن مع الإمارات وخوفها من انهيار الدولة. تركيا تدخل من بوابة السلاح والطائرات المسيّرة والنفوذ القديم مع الإسلاميين. وقطر تدخل من بوابة العلاقات التاريخية مع الإسلام السياسي، ومن بوابة الصراع المكتوم مع خصومها الخليجيين. وابو ظبي من باب حربها المعلنة ضد التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، وبين هذه الأبواب كلها، يضيع السودان، لا بوصفه وطناً لشعب، بل بوصفه رقعة نفوذ قابلة للمساومة.
مصر هي الحالة الأكثر وضوحاً وفجاجة. فهي لا ترى في السودان دولة مستقلة بقدر ما تراه عمقاً أمنياً وحديقة خلفية يجب أن تبقى تحت عين القاهرة. ومنذ بداية الحرب، مال الموقف المصري بوضوح إلى الجيش السوداني، سياسياً ولوجستياً، ثم أخذ هذا الميل يتقدم نحو مستوى أخطر مع تقارير عن نشر طائرات مسيّرة تركية الصنع قرب الحدود السودانية، وعن استخدامها في عمليات مرتبطة بالحرب. رويترز تحدثت في فبراير ٢٠٢٦ عن نشر مصر طائرات Bayraktar Akinci في قاعدة قريبة من الحدود، واعتبرت ذلك تصعيداً يرفع مخاطر تدويل الحرب. هذه ليست وساطة. هذه هندسة موازين قوى. فحين تدعم دولة طرفاً عسكرياً ثم تتحدث عن وحدة السودان، فهي لا تدافع عن السودان، بل عن الصيغة التي تخدمها داخل السودان. القاهرة لا تريد دولة مدنية ديمقراطية مستقلة القرار، لأن مثل هذه الدولة ستعيد تعريف العلاقة مع مصر على أساس الندية، لا التبعية. لذلك ظل الرهان المصري، تاريخياً وراهناً، على المؤسسة العسكرية، لأنها تعرف كيف تتفاهم مع الجنرال أكثر مما تعرف كيف تتفاهم مع الشعب.
أما السعودية، فقصتها أكثر تعقيداً. فهي ظهرت في العلن كوسيط عبر منبر جدة، وهذا أمر لا يمكن إنكاره، فقد استضافت مع الولايات المتحدة مساراً تفاوضياً التزم فيه الطرفان، على الورق، بتسهيل المساعدات الإنسانية وإجراءات بناء الثقة. لكن المشكلة أن الوسيط لا يستطيع أن يكون وسيطاً كاملاً إذا كان في الوقت نفسه أسيراً لحسابات البحر الأحمر، والمنافسة مع الإمارات، والخوف من تمدد الفوضى، والرغبة في بقاء مركز عسكري صلب يمكن التفاهم معه. لذلك بدت الرياض، في لحظات كثيرة، أقرب إلى إدارة الأزمة منها إلى إنهائها. فالسعودية لا تريد انتصار الدعم السريع، لكنها أيضاً لا تريد ثورة مدنية جذرية تفتح باباً سودانياً خارج هندسة المحاور. وهنا تكمن خطورة الدور السعودي؛ ليس في أنه يعلن الحرب، بل في أنه يطيل عمر التسويات الناقصة، ويبحث عن “استقرار” بلا ديمقراطية، و”دولة” بلا مدنيين، و”سلام” بلا عدالة. وهذا النوع من السلام لا ينهي الحرب، بل يجمّدها إلى حين انفجار جديد.
تركيا تمثل وجهاً آخر من وجوه التدخل. فهي لا تدخل السودان فقط بخطاب سياسي، بل عبر شبكة قديمة من العلاقات الاقتصادية والعسكرية والأيديولوجية، تعود إلى سنوات البشير وما بعدها. وقد صارت الطائرات المسيّرة جزءاً مركزياً من مشهد الحرب السودانية، مع تقارير متعددة عن استخدام الجيش السوداني لأنظمة تركية وإيرانية، وعن تحول حرب السودان إلى مختبر إقليمي للطائرات المسيّرة. مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعا في مايو ٢٠٢٦ إلى إجراءات قوية لمنع نقل الأسلحة، بما فيها الطائرات المسيّرة المتطورة، إلى أطراف القتال. تركيا لا تبيع السلاح فقط، بل تبيع النفوذ. والطائرة المسيّرة ليست قطعة حديد تطير في السماء، بل قرار سياسي يهبط فوق رؤوس المدنيين. وحين يصبح السودان سوقاً للسلاح التركي، ومسرحاً لاختبار التكنولوجيا العسكرية، فإن الحديث عن “العلاقات الأخوية” يصبح مجرد غطاء ناعم لواقع خشن؛ دم سوداني مقابل نفوذ إقليمي.
أما قطر، فهي تلعب غالباً بأدوات أكثر هدوءاً وأقل ضجيجاً، لكنها ليست خارج المشهد. تقارير متخصصة تحدثت عن دعم قطري منخفض الصوت للجيش السوداني، بل وعن مزاعم تتعلق بإمدادات عسكرية أو دعم مالي وسياسي للبرهان، في سياق صراع أوسع مع الإمارات وتقاطعات قديمة مع الإسلاميين. وحتى حين لا تكون الأدلة كلها قاطعة بالمعنى القضائي، فإن اتجاه الحركة السياسية واضح؛ قطر لا تقف بعيداً عن الصراع، بل تتحرك داخله بحساباتها القديمة والجديدة.
ولا يمكن الحديث عن التدخلات الخارجية في السودان من دون التوقف عند الدور الإماراتي، الذي ظل أحد أكثر الملفات إثارة للجدل منذ اندلاع الحرب. فقد توالت تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ووسائل إعلام ومنظمات بحثية تتحدث عن اتهامات بتقديم أشكال مختلفة من الدعم لقوات الدعم السريع، سواء بصورة مباشرة أو عبر شبكات إمداد معقدة تمر بدول مجاورة، وهي اتهامات نفتها أبوظبي مراراً. لكن المؤكد أن اسم الإمارات ظل حاضراً بقوة في معظم النقاشات الدولية المتعلقة بتمويل الحرب ومسارات السلاح، وأن هذا الجدل، سواء ثبتت جميع تفاصيله أم لم تثبت، ألقى بظلال كثيفة على صورة الدور الإماراتي في السودان.
والخطر هنا أن السودان يتحول إلى نسخة أخرى من حروب الوكالة العربية؛ كل دولة تنكر، وكل دولة تبتسم، وكل دولة تتحدث عن السلام، بينما تصل الأسلحة من جهة، والغطاء السياسي من جهة، والمال من جهة، والمنابر الإعلامية من جهة. والنتيجة واحدة؛ لا الجيش يريد أن يتراجع، ولا الدعم السريع يريد أن يتوقف، لأن كليهما يشعر أن خلفه ظهيراً ما، أو ممولاً ما، أو حليفاً ما، أو دولة تنتظر لحظة الاستثمار في الدم.
لقد قالت الأمم المتحدة أكثر من مرة إن التدخلات الخارجية وإمدادات السلاح تزيد من اشتعال الحرب، كما حذر مجلس الأمن في يونيو ٢٠٢٦ من زيادة استخدام الطائرات المسيّرة والدعم الخارجي للأطراف المتحاربة. وهذا يعني أن مأساة السودان لم تعد فقط في بنادق الداخل، بل في المطارات والموانئ وغرف العمليات والعواصم التي تمد هذه البنادق بما يجعلها تواصل القتل.
لكن يجب أن نكون واضحين؛ التدخل الخارجي لا يعفي أطراف الحرب السودانية من المسؤولية. فالخارج لا يستطيع أن يحرق بيتاً إلا إذا وجد في داخله من يفتح له الباب. البرهان وجماعته فتحوا الباب باسم السيادة وهم أول من باع السيادة. والدعم السريع فتح الباب باسم المظلومية وهو أول من داس المدنيين تحت جنازير الطموح المسلح. والحركة الإسلامية، كالعادة، وجدت في الفوضى التي خلقتها ورعتها، بيئتها الطبيعية، وفي الحرب فرصة للعودة فوق جماجم الناس. المعادلة بسيطة وقاسية؛ الخارج يطيل الحرب، والداخل يستدعي الخارج. الخارج يموّل، والداخل يقتل. الخارج يساوم، والداخل ينهب. الخارج يشتري النفوذ، والداخل يبيع الوطن. لذلك فإن فضح التدخلات الخارجية لا يكتمل إلا بفضح الوكلاء المحليين الذين حوّلوا السودان إلى منصة مفتوحة لكل طامع.
السودان اليوم لا يحتاج إلى وصاية مصرية، ولا هندسة سعودية، ولا طائرات تركية، ولا أموال قطرية، ولا أي تدخل آخر يلبس ثوب الوساطة ويخفي خنجر المصلحة. السودان يحتاج إلى وقف فوري لتدفق السلاح، وإلى تجريم كل دولة تمد أي طرف عسكري بما يطيل الحرب، وإلى مسار مدني سوداني مستقل لا تصنعه العواصم، ولا يكتبه الجنرالات، ولا ترعاه الدول التي ترى في السودان مجرد موقع على خريطة النفوذ.
لقد آن للسودانيين أن يقولوا للعالم بوضوح؛ من أراد مساعدة السودان فليوقف السلاح، لا أن يرسل الطائرات. فليدعم المدنيين، لا الجنرالات. فليفتح ممرات الغذاء والدواء، لا ممرات الذخيرة. فليحترم إرادة الشعب السوداني، لا أن يبحث عن وكيل محلي يحرس مصالحه.
أما مصر والسعودية وتركيا وقطر والأمارات، فليس المطلوب منها بيانات الحزن على السودان، ولا صور المصافحات، ولا مؤتمرات السلام الباردة. المطلوب شيء واحد؛ ارفعوا أيديكم عن النار. فالسودان ليس حديقة خلفية، ولا ميدان تجارب، ولا ورقة تفاوض، ولا مخزناً للنفوذ. السودان وطن ينزف. ومن يمد الحرب بسبب من الأسباب، فهو شريك في الدم، مهما حسنت عباراته، ومهما تزيّنت بياناته، ومهما قال إنه جاء باسم السلام.
لكن كل هذا الواقع، على قسوته، لا ينبغي أن يقود القوى المدنية إلى اليأس، بل إلى إعادة تعريف طبيعة المعركة نفسها. فالسودان لم يعد يواجه جنرالين يتقاتلان على السلطة فحسب، بل يواجه شبكة إقليمية من المصالح ترى في استمرار الحرب فرصة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية. ولذلك، فإن مقاومة هذه التدخلات يجب أن تصبح جزءاً أصيلاً من المشروع الوطني الديمقراطي، لا قضية هامشية تُترك للدبلوماسية الرسمية التي فقدت حيادها منذ زمن.
ويقع على عاتق تحالف صمود، ومعه كل القوى المدنية الديمقراطية، أن يقود هذه المعركة بجرأة ووضوح. ليس عبر إصدار بيانات الإدانة، وإنما عبر إطلاق حملة دبلوماسية دولية منظمة، تستهدف العواصم المؤثرة، والبرلمانات، والأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي، والكونغرس الأمريكي، ومراكز الدراسات ووسائل الإعلام الدولية، لتقديم ملف موثق يكشف كيف أسهمت التدخلات الإقليمية، بدرجات متفاوتة، في إطالة أمد الحرب وتعقيد فرص السلام.
كما يجب أن تعمل القوى المدنية على بناء جبهة سودانية موحدة تطالب بفرض رقابة دولية صارمة على تدفق السلاح إلى السودان، وتجريم أي دعم عسكري أو مالي أو لوجستي يقدَّم لأي طرف من أطراف الحرب، أياً كان مصدره، مع الدفع نحو إنشاء آلية دولية مستقلة لرصد انتهاكات حظر السلاح، وكشف الجهات التي تتجاوزه، ومساءلتها سياسياً وقانونياً. وفي الوقت نفسه، ينبغي أن يكون الخطاب المدني واضحاً وصريحاً مع دول الإقليم؛ إن السودان يرحب بكل من يدعم السلام الحقيقي، ويرفض كل من يستثمر في الحرب. فلا امتيازات سياسية لمن يسلح الجنرالات، ولا شراكات استراتيجية لمن يغذي الصراع، ولا علاقات خاصة مع أي دولة لا تحترم حق السودانيين في اختيار حكومتهم المدنية بإرادتهم الحرة.
إن معركة استقلال السودان لم تعد تقتصر على إنهاء سلطة العسكر، بل أصبحت أيضاً معركة لتحرير القرار الوطني من الهيمنة الإقليمية. فلا ديمقراطية حقيقية في بلد تُرسم سياساته في عواصم الآخرين، ولا سيادة لدولة تُحدد مصيرها شحنات السلاح وصفقات النفوذ والتفاهمات السرية. لقد آن الأوان لأن يرفع السودانيون شعاراً جديداً يوازي شعارات الثورة الأولى؛ لا وصاية على السودان… لا من جنرال يحمل السلاح، ولا من عاصمة تملي القرار. فالوطن الذي أسقط أعتى الدكتاتوريات قادر، إذا توحدت قواه المدنية، على أن يسقط أيضاً كل مشاريع الوصاية الخارجية، وأن يستعيد حقه الكامل في صناعة مستقبله بيد أبنائه وحدهم.
khirawi@hotmail.com
