(سونا)– أصدرت وزارة الخارجية بياناً فندت فيه التصريحات الصادرة عن وزارة الخارجية الأميريكية تعليقاً على بيان حكومة السودان بشأن المزاعم المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية، والتي ادعت فيها أن لجنة التحقيق السودانية لا يمكن أن تكون بديلاً للتحقيقات التي تجريها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وقالت الوزارة في بيانها الصادر مساء أمس الخميس “تابعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي التصريحات الصادرة عن وزارة الخارجية الأميريكية تعليقاً على بيان حكومة السودان بشأن المزاعم المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية، والتي ادعت فيها أن لجنة التحقيق السودانية لا يمكن أن تكون بديلاً للتحقيقات التي تجريها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وذلك في محاولة لتبرير العقوبات الأحادية التي فرضتها الولايات المتحدة على السودان استناداً إلى هذه المزاعم.”
وأضاف البيان “وتؤكد الوزارة أن حكومة السودان لم تدّع في أي مرحلة أن لجنتها الوطنية تُغني عن الآليات المنصوص عليها في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية أو تحل محل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وإنما جاء إنشاؤها إتساقاً مع هذه الآليات، وفي إطار مسؤوليتها الوطنية للتحقق من الوقائع والمزاعم كتلك التي أطلقتها الحكومة الأميريكية .”
وأبدت وزارة الخارجية استغرابها لتجاهل الولايات المتحدة ونكرانها لعملية انخراطها مع حكومة السودان، لأكثر من عام، في آلية ثنائية مشتركة خُصصت لبحث هذه المزاعم، دون أن تقدم خلالها أي دليلٍ مادي أو فني يثبت صحة إدعاءاتها. وأوضحت أن حكومة السودان اقترحت خلال تلك الآلية، في أكثر من مناسبة، إرسال خبراء أميريكيين إلى السودان لإجراء تقصِ ميداني والتحقق المباشر من المزاعم، إلا أن الجانب الأميريكي امتنع عن الاستجابة لهذه الدعوات، رغم أنها كانت تمثل المسار الأكثر مهنية وموضوعية للتحقق من المزاعم. واستنكر البيان “بدلاً عن ذلك، فرضت الولايات المتحدة عقوبات أحادية على السودان استناداً إلى إتهامات لم تقدم بشأنها أي دليل، كما أنها لم تلجأ إلى الآليات والإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقية لإثبات مزاعمها، مما يؤكد أن العقوبات التي فرضتها تستند إلى اعتبارات سياسية لا إلى حقائق قانونية أو فنية”.
وجددت حكومة السودان التزامها الكامل باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، واستعدادها للتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفقاً لأحكام الاتفاقية، وتدعو المجتمع الدولي إلى رفض تسييس الآليات الدولية والتمسك بمبادئ العدالة والحياد وسيادة القانون.
