الاقتصاد الأزرق
رؤية مستقبلية للاستدامة البحرية
والتنمية الاقتصادية المستدامة في السودان
بقلم: الصادق عبدالله أبوعيّاشة
sadigabdala@gmail.com
خبير، باحث في السياسات العامة،
الإدارة الاستراتيجية والتنمية المستدامة.
مقدمة
لا زلت أكتب وأنشر كأنما الدنيا بخير: الناس تعرس وتنبسط. وقد قيل لي إنت في شنو؟ وأقول: لا بد أن استمسك بالحكمة ولو قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فليزرعها. وقد كتبت هذا الموضوع ونشرته من قبل، وإنما أعيد قراءته وتحديثه ونشره.
كنت ذات يوم ضمن المدعوين إلى اجتماع الخبراء الحكوميين، في الأسبوع الأول من مارس 2015، في العاصمة الملقاسية أنتاناناريفو. (يمكن أن تقرأ: أنت نانا ريفو) ذلك الإجتماع التاسع عشر للجنة الخبراء الحكوميين للمكتب الإقليمي للأمم المتحدة لجنوب وشرق افريقيا، الذي شاركت فيه وفود من أربعة عشرة دولة (ليس من بينها السودان)، لأسباب معلومة لدي، وقد استفسرت منظم الاجتماع عن السودان، وعن سبب غيابه؟ فأجابني ما هو عارف. وشخصي (بقلبي المودر) يعرف أن السودان في تصنيف الامم المتحدة يقع في دائرة شمال افريقيا، برغم انتمائه شبه الإقليمي إلى شرق افريقيا. وقد كتبت ورقة ضافية وصلت إلى المعنيين باتخاذ القرار، عازم على نشرها ضمن منشوراتي التي تعنى بالسياسات.
وقد درج برنامج الامم المتحدة لمنطقة شرق وجنوب افريقي ، ومقره في رواندا ان يقيم اجتماعاً سنوياً ينقاش قضية بعينها. كانت قضية العام 2015 هي الإقتصاد الازرق. وبنهاية الإجتماع اقترح ممثل كينيا أن تستضيف مؤتمر موسع للإقتصاد الازرق في افريقيا. وقد كان.
هذه ورقة مختصرة، من وحي ذلكم الاجتماع، حررتها ونشرتها في الاسافير، لغرض لفت الجهات المعنية من واضعي السياسات لوضعها في أجندة التنمية في السودان. للاقتصاد الأزرق أبعاد في الإدارة الاقتصادية، الموارد المائية، والموارد الطبيعية، وتمتد إلى الدبلوماسية، فضلاً عن قطاعات الطاقة والنقل والسياحة والامن الغذائي، فلينظر أين تكون قاعدة إنطلاق الاقتصاد الازرق السوداني وأين أذرعه وامتداداته.
بمعنى عام الاقتصاد الازرق مفهوم يتجاوز أن يدار في الدولة من نافذة واحدة. وبذلك يحتاج إلى رؤية مستقبلية لتحقيق أجندة التنمية والاستدامة. حيث يشهد العالم اليوم تحولاً جذرياً في مفهوم الاستفادة من الموارد الطبيعية، مع التركيز على الاستدامة وحماية البيئة.
من بين هذه المفاهيم الحديثة يبرز الاقتصاد الأزرق كنهج شامل يدعو إلى الاستخدام المسؤول والمستدام للموارد البحرية والمائية لدعم النمو الاقتصادي، وتحسين سبل العيش، والحفاظ على النظم البيئية البحرية. ويشمل هذا الاقتصاد جميع الأنشطة التي تعتمد على المياه والبحار، مثل الصيد المستدام، الاستزراع السمكي، السياحة البحرية، الطاقة المتجددة من المحيطات، والنقل البحري، مع مراعاة حماية البيئة البحرية للأجيال القادمة.
في سياق السودان، الذي يمتلك سواحل على البحر الأحمر، بالإضافة إلى نهر النيل وبحيرات داخلية متعددة، يمثل الاقتصاد الأزرق فرصة استراتيجية لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي وخلق فرص عمل في المجتمعات الساحلية والريفية
فلسفة الاقتصاد الأزرق
أول ما ابتدر المسؤول المنظم للإجتماع حديثه، أجاب على سؤال مفترض بانه لماذا الاقتصاد الأزرق؟ أجاب بأنه في ظروف الضغط على الموارد أن بدأ الماراثون نحو البحار ولا نريد لافريقيا أن تكون خارج المارثاون. ويمتد السؤال والإجابة بأنه لا ينبغي للسودان ان يكون خارج المارثون.
ظهر مفهوم الاقتصاد الأزرق كرد فعل على التحديات البيئية والاقتصادية العالمية، مثل الصيد الجائر، التلوث البحري، واستنزاف الموارد الطبيعية. وقد وضع رجل الأعمال البلجيكي غونتر باولي الأسس الحديثة لهذا المفهوم في كتابه “الاقتصاد الأزرق: 10 سنوات، 100 ابتكار، 100 مليون وظيفة” عام 2010، حيث عرض رؤية اقتصادية تعتمد على الاستفادة الذكية من الموارد الطبيعية بطرق صديقة للبيئة، وتحويل النفايات إلى فرص اقتصادية، وإيجاد توازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة.
الفكرة الاساسية للإقتصاد الأزرق تستهدف التوسع في الاستثمار في البحار، ليستكمل الاقتصاد الأزرق ما ضاقت عنه الأرض. وفي أجندة التنمية المستدامة موضوعات المؤتمر تحديدا مرتبطة بأجندة التغير المناخي والسيطرة على التلوث والإنتاج. تسريع النمو الاقتصادي، فرص العمل ومكافحة الفقر، واستدامة الحياة البحرية.
الفرص في الاقتصاد الازرق
يهدف الاقتصاد الأزرق إلى الحد من المخاطر البيئية، وتطوير الزراعة المائية، والتي تعد أسرع القطاعات الغذائية نموًا، التي ستوفر نحو نصف الأسماك المخصصة للاستهلاك البشري. وأن نحو ثلث النفط الخام سينتج من الحقول البحرية خلال العقد المقبل. كذلك ينظر للاقتصاد الأزرق أنه يوفر فرص جديدة لتطوير السياسات والاستثمار والابتكار في مجالات، تشمل، ولا تقتصر على:
- الأمن الغذائي،
- الحد من الفقر،
- والإدارة المستدامة للموارد المائية.
- تربية الأحياء المائية،
- استزراع الأسماك والمحار والنباتات البحرية بصورة مسؤولة ومستدامة،
- وخدمة النظم الإيكولوجية (البيئية)
- وتعزيز النظم الرقابة واستعادة النظم والموائل الحيوية الساحلية والتنوع الحيوي .
- تنظيم الصيد،
- النقل للركاب والبضائع،
- استخراج النفط والغاز من أعماق المحيطات والبحار.
البحر والحق العام
هذا ورغم أن نحو ربع دول العالم لا تطل على أي مصدر مائي، الأمر الذي يقلل فرصها في وجود وسائل نقل أقل تكلفة. لحسن الحظ فإن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 تقر بحق كل دولة سواء كانت ساحلية أو غير ساحلية في أن تبحر بسفنها رافعة علمها على السفينة. وقد استفادت العديد من الدول غير الساحلية بالاستفادة من هذه الاتفاقية وتطوير اقتصادها مفهوم الاقتصاد الأزرق هو التأكيد على حقيقة أن التنمية المستقبلية لا تنفصل عن الاعتبارات البيئية والاجتماعية، وتعتمد ابتكارات بيئية تخدم اقتصاد السوق.
أربعة أخماس الحياة في المحيطات
ستنهض المحيطات لمقابلة مشكلات الاقتصاد. حيث أن أربعة أخماس جميع أشكال الحياة على كوكب الأرض تقطن المحيطات، توفر المحيطات نصف الأوكسجين لكوكب الأرض، ستين في المائة من المدن الكبرى هي مدن ساحلية، أربعة أخماس حجم التجارة العالمية ينقل بحريا.
ترتبط السياحة بالموارد المائية
ترتبط غالبية أنشطة السياحة بالموارد المائية فرص لتوليد الطاقة من الرياح والأمواج. وأن البيئات البحرية تتعرض لمخاطر عددية، تشمل الصيد الجائر، التلوث، قدان وتغيير الموائل، تغير المناخ وارتفاع درجة حرارة مياه البحار، وزيادة حمضيتها، وتراجع معدل الأكسجين في المحيطات
فلسفة الاقتصاد الأزرق ترتكز على أربعة مبادئ أساسية: - الاستدامة البيئية: الاستخدام المسؤول للموارد البحرية دون الإضرار بالنظم البيئية.
- التنمية الاقتصادية: الاستثمار في قطاعات البحر والنهر بما يحقق نموًا اقتصاديًا متوازناً.
- تحسين سبل العيش: توفير فرص عمل مستدامة في المجتمعات الساحلية والريفية.
- التكيف مع التغير المناخي: تقليل الانبعاثات الكربونية من الأنشطة البحرية، واستخدام مصادر الطاقة النظيفة.
مفهوم الاقتصاد الازرق
يمكن النظر إلى الاقتصاد الأزرق في مفهومه الحديث بوصفه إطاراً شاملاً لإدارة الموارد المائية بصورة مستدامة، ولا يقتصر فقط على البحار والمحيطات، بل يمتد ليشمل الأنهار والبحيرات والمياه العذبة الداخلية. فالكثير من المؤسسات الدولية، مثل World Bank وUnited Nations Environment Programme، باتت تتعامل مع الاقتصاد الأزرق باعتباره منظومة اقتصادية متكاملة تشمل جميع الأنشطة المرتبطة بالموارد المائية، مثل الصيد والاستزراع السمكي، النقل المائي، السياحة النهرية، والطاقة الكهرومائية. وبناءً على ذلك، فإن تطبيق مفهوم الاقتصاد الأزرق في السودان ينبغي أن يشمل البحر الأحمر إلى جانب نهر النيل وروافده والبحيرات والسدود الداخلية، بما يعزز فرص التنمية المستدامة والأمن الغذائي ويحسن سبل العيش في المجتمعات الساحلية والنهرية.
أهداف الاقتصاد الأزرق
يمكن تلخيص أهداف الاقتصاد الأزرق في النقاط التالية:
• تعزيز التنمية المستدامة من خلال الاستخدام المسؤول للموارد البحرية.
• حماية التنوع البيولوجي البحري، بما يشمل الحد من التلوث والصيد الجائر.
• خلق فرص استثمارية في قطاعات مثل السياحة البحرية، تربية الأحياء المائية، والطاقة المتجددة.
• دعم المجتمعات الساحلية بتحسين سبل العيش وخلق فرص عمل مستدامة.
• المساهمة في مكافحة التغير المناخي عبر الاعتماد على مصادر طاقة نظيفة والحد من الانبعاثات البحرية.
الخلفية التاريخية والتنظيم الدولي
تعود بدايات الاهتمام بالموارد البحرية إلى عقود طويلة، حيث اعتمدت الدول الساحلية منذ قرون على الصيد والتجارة البحرية. مع تزايد الوعي البيئي في القرن العشرين، ظهرت الاتفاقيات الدولية التي تؤطر الاستفادة المستدامة من البحار والمحيطات:
• اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS): تنظم حقوق الدول في استخدام البحار والمحيطات وحماية البيئة البحرية.
• اتفاقية التنوع البيولوجي (CBD): تشجع الدول على الحفاظ على النظم البيئية البحرية وحماية الموارد البيولوجية.
• الاتفاقيات الإقليمية مثل المنظمة البحرية الدولية (IMO): تحدد معايير الملاحة وحماية المحيطات من التلوث.
• مبادرات الاقتصاد الأزرق للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة: تشجع على اعتماد ممارسات مستدامة للاستزراع السمكي والطاقة المتجددة البحرية.
• هذه الاتفاقيات توفر إطاراً قانونياً وفنياً يمكن للسودان الاستفادة منه في صياغة سياساته الوطنية للموارد البحرية.
التجارب الدولية الرائدة
عدة دول نجحت في تطوير الاقتصاد الأزرق وتطبيقه على أرض الواقع:
• الولايات المتحدة الأمريكية: استثمار في الطاقة المتجددة البحرية والاستزراع السمكي المستدام.
• الصين: تطوير تكنولوجيا الموانئ المستدامة وتوسيع قطاع الصيد الصناعي بطريقة منظمة.
• الاتحاد الأوروبي: استراتيجيات شاملة للطاقة البحرية وحماية البيئة.
• أستراليا: التركيز على السياحة البيئية البحرية وحماية الحاجز المرجاني العظيم.
• الهند وكينيا وسيشيل: تطوير المصايد، السياحة الساحلية، وتعزيز الاستدامة البيئية.
هذه التجارب تقدم نماذج يمكن للسودان الاستفادة منها مع مراعاة الخصوصية الوطنية والموارد المتاحة.
خطوات وضع سياسة الاقتصاد الأزرق في السودان
لتطبيق الاقتصاد الأزرق بشكل مستدام، يحتاج السودان إلى خطة استراتيجية متكاملة تشمل: - تحديد جهة مرجعية وطنية لتنسيق سياسة وبرنامج للاقتصاد الأزرق.
- وضع رؤية واستراتيجية وطنية تحدد الأولويات الاقتصادية والبيئية.
- تقييم الموارد البحرية والمائية: تشمل البحر الأحمر، نهر النيل، والبحيرات الداخلية، مع تحديد الموارد القابلة للاستغلال المستدام (الثروة السمكية، الطاقة المتجددة، الكوابل البحرية، السياحة الساحلية).
- تطوير الإطار القانوني والمؤسسي: تحديث القوانين المتعلقة بالمياه والصيد والبيئة، وإنشاء هيئة وطنية للإشراف على الاقتصاد الأزرق.
- تعزيز البنية التحتية والاستثمارات: تطوير الموانئ والمناطق الساحلية، تحسين تقنيات الصيد والاستزراع السمكي، الاستثمار في الطاقات البحرية المتجددة.
- دعم البحث العلمي والتكنولوجيا: إنشاء مراكز متخصصة لدراسة البيئة البحرية، وتشجيع الابتكار في تحلية المياه، الصيد المستدام، ومراقبة التلوث البحري.
- بناء القدرات والتوعية المجتمعية: تدريب الصيادين، العاملين في الموانئ، ورجال الأعمال على تقنيات الاقتصاد الأزرق، ونشر الثقافة البحرية المستدامة في المدارس والجامعات.
- تعزيز التعاون الإقليمي والدولي: توقيع اتفاقيات مع الدول المطلة على البحر الأحمر، والانضمام للمبادرات العالمية لحماية المحيطات والتنوع البيولوجي.
التحديات المحتملة
قد تواجه السودان عدة عقبات في تنفيذ سياسة الاقتصاد الأزرق، منها:
• تبني الاقتصاد الازرق في أجندة التنمية ووضع سياسات وخطط ضمن الاستراتيجية الشاملة للدولة.
• نقص التمويل والاستثمار وضعف البنية التحتية للموانئ والصيد البحري.
• غياب التشريعات والسياسات الحديثة التي تتماشى مع متطلبات الاقتصاد الأزرق.
• التغيرات المناخية والتدهور البيئي، مثل ارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها على البيئة البحرية.
• ضعف الكوادر البشرية والتقنية المتخصصة.
• التحديات الأمنية والجيوسياسية، مثل القرصنة والصيد غير القانوني في البحر الأحمر.
• التداخل بين المصالح الاقتصادية والبيئية، مثل التعدين البحري والتوسع العمراني، ما يتطلب تحقيق توازن دقيق بين التنمية والحماية.
الفوائد المتوقعة للسودان
اعتماد سياسة الاقتصاد الأزرق يتيح للسودان:
• زيادة الإنتاجية البحرية المستدامة: صيد واستزراع سمكي مستدام.
• تنمية المجتمعات الساحلية: فرص عمل وتحسين سبل العيش.
• تحقيق استدامة بيئية: حماية الشعاب المرجانية، والحفاظ على التنوع البيولوجي البحري.
• تعزيز الأمن الغذائي والطاقة النظيفة: إنتاج طاقة متجددة من الرياح والأمواج البحرية.
• الارتباط بالاتفاقيات الدولية: الاستفادة من التمويل والدعم الفني من المؤسسات الدولية.
الخلاصة
لا بد للسودان من حصر وتقييم موارده التي تقع في دائرة الاقتصاد الأزرق. وبناء سياسة قومية تجاه هذا البعد الذي تسابقت وتتسابق إليه الدول. وتستميت دول حبيسة في وجود موطيء قدم لها في البحر الذاخر.
يمثل الاقتصاد الأزرق فرصة استراتيجية للسودان لتطوير قطاع بحري مستدام، يوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة. ويتطلب ذلك رؤية واضحة، تشريعات حديثة، بنية تحتية متطورة، ودعم علمي وتقني ومجتمعي. إن النجاح في تبني الاقتصاد الأزرق سيمكن السودان من تحقيق التنمية المستدامة، تعزيز الأمن الغذائي، خلق فرص عمل، والمساهمة في حماية البيئة البحرية للأجيال القادمة، بما يتوافق مع المبادئ الدولية والاستراتيجيات الإقليمية.
الصادق عبدالله أبوعياشة
الرياض، يوليو 2026
